«الاتحاد للطيران» تسعى لتعزيز استراتيجيتها العالمية عبر توسعها في الهند

حصلت على الموافقات التنظيمية على صفقتها لشراء 24 في المائة من «جيت إيروايز»

إحدى طائرات «الاتحاد للطيران» تحلق في السماء («الشرق الأوسط»)
إحدى طائرات «الاتحاد للطيران» تحلق في السماء («الشرق الأوسط»)
TT

«الاتحاد للطيران» تسعى لتعزيز استراتيجيتها العالمية عبر توسعها في الهند

إحدى طائرات «الاتحاد للطيران» تحلق في السماء («الشرق الأوسط»)
إحدى طائرات «الاتحاد للطيران» تحلق في السماء («الشرق الأوسط»)

بدأت «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أولى خطواتها الرامية إلى تعزيز النمو في السوق الهندية، عقب الحصول على الموافقات التشغيلية لشراء 24 في المائة من حصص «جيت إيروايز».
تعتمد خطط «الاتحاد للطيران» على الاستفادة من مكانة العاصمة أبوظبي كمحور عالمي يربط بين حركة السفر والشحن مع الرحلات إلى الوجهات الهندية.
وبحسب بيان لـ«الاتحاد للطيران»، فعقب افتتاح مرافق جديدة للهجرة والجمارك، سيكون في مقدور المسافرين إلى الولايات المتحدة الأميركية إنهاء إجراءات الهجرة والجمارك الخاصة بالولايات المتحدة الأميركية في مطار أبوظبي الدولي.
وفي إطار المرحلة الأولى من استراتيجية النمو، سيتم تسيير مزيد من الرحلات وتشغيل طائرات أكبر على الوجهات الحالية في الهند.
كما تعتزم الشركة زيادة عدد الرحلات بصورة مبدئية على النحو التالي:
مومباي ونيودلهي: زيادة عدد الرحلات من 7 إلى 14 رحلة أسبوعيا (اعتبارا من تاريخه).
وكوتشي: زيادة عدد الرحلات من 7 إلى 14 رحلة أسبوعيا (اعتبارا من يونيو «حزيران» 2014).
وبانغلور وتشيناي: زيادة عدد الرحلات من 7 إلى 14 رحلة أسبوعيا (اعتبارا من يوليو «تموز» 2014).
وحيدر آباد: زيادة عدد الرحلات من 7 إلى 14 رحلة أسبوعيا (اعتبارا من أكتوبر «تشرين الأول» 2014).
وتنوي «الاتحاد للطيران» أيضا تشغيل طائرات أكبر في كثير من الأسواق، إذ تعتزم الشركة استبدال الطائرات ضيقة البدن واستخدام طائرات عريضة البدن من طراز «إيرباص A320» على الرحلات المسائية بين أبوظبي ومومباي، وأبوظبي ونيودلهي، كما سيجري أيضا إطلاق مقصورة الدرجة الأولى على متن الرحلات المسائية إلى مومباي باستخدام طائرات من طراز «A340».
ومن المقرر تشغيل طائرة جديدة من طراز «إيرباص A321»، التي تضم 174 مقعدا، على جميع رحلات الشركة بين أبوظبي وتشيناي، ورحلات أبوظبي وكوتشي، وذلك اعتبارا من يونيو 2014.
وشريطة الحصول على الموافقات التنظيمية في عدد من الدول ذات الصلة، تعتزم «الاتحاد للطيران» و«جيت إيروايز» تشغيل رحلات مشاركة بالرمز على باقة من الرحلات بين العاصمة أبوظبي والهند وعدد من الأسواق الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وأميركا الشمالية وأوروبا.
وإضافة إلى ذلك، تسعى «الاتحاد للطيران» إلى الشراكة بالرمز على الرحلات الجديدة التي ستشغلها «جيت إيروايز» بين الهند والولايات المتحدة الأميركية عبر مركز العمليات التشغيلية الرئيس في أبوظبي، وذلك شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية.
وعقّب جيمس هوجن رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي في «الاتحاد للطيران»، بقوله: «تُعد الهند واحدة من أكبر الأسواق العالمية وأسرعها نموا في مجال النقل الجوي، وتلعب دورا أكثر أهمية في مسيرة نمو الشركة».
وأضاف قائلا: «بفضل شراء 24 في المائة من حصص طيران (جيت إيروايز)، في صفقة تمثل الأولى من نوعها للاستثمار الأجنبي المباشر في شركة طيران هندية، نجحت الاتحاد للطيران في وضع حجر الأساس للنمو الهائل والكبير في مجال الخدمات الجوية بين العاصمة أبوظبي والهند وما وراءها من وجهات ضمن الشبكة العالمية للاتحاد للطيران».
وتابع هوجن قائلا: «وشريطة الحصول على الموافقات التنظيمية، تحرص (الاتحاد للطيران) على تعزيز عملياتها التشغيلية بين العاصمة أبوظبي والهند، والتعاون مع شركائنا لمواكبة النمو القوي وتوفير باقة أوسع من الخيارات للسفر من الهند وإليها».
ولا تقتصر هذه التطورات على رحلات الطيران فحسب؛ فمن بين الفوائد المهمة المصاحبة لتحالف الحصص التابع للاتحاد للطيران إتاحة الفرصة للشركة الأعضاء، ليس فقط لزيادة حجم العائدات بل أيضا لترشيد التكاليف.
وإلى جانب «جيت إيروايز»، عمدت «الاتحاد للطيران» إلى الاستثمار في حصص طيران برلين (29 في المائة) وطيران سيشل (40 في المائة) وفيرجن أستراليا (19.9 في المائة) وإير لينغوس (3 في المائة). كما تنتظر الشركة أيضا موافقة شركة الطيران السويسرية «داروين إيرلاين»، علما بأنه سيبدأ تفعيل صفقة «الاتحاد للطيران» لشراء 49 في المائة من حصص الخطوط الجوية الصربية اعتبارا من يناير 2014. وأردف هوجن: «يسهم تحالف الحصص في توطيد علاقات التعاون بصورة أوسع مقارنة بالعلاقات التجارية المعتادة. وإضافة إلى الأنشطة المشتركة التي تهدف إلى تعزيز العائدات، فإن العلاقات التي نمتلكها مع شركاء الحصص تسهم في ترشيد التكاليف وتعزيز مستوى الكفاءة بفضل مشاركة الموارد ونقل المعرفة والمشتريات المشركة».
تسعى كلا الشركتين إلى اكتشاف فرص الانسجام والتنسيق المشتركة بدءا من إدماج برامج الولاء ومشاركة مرافق ومكاتب المطارات وأنشطة التدريب المشتركة للطيران وطاقم الضيافة الجوية، مرورا بالاستفادة من عناصر المبيعات المشتركة في الأسواق التي تعمل بها كلتا الشركتين.



اختبار ياباني مبكر لتاكايتشي في ظل نمو اقتصادي هش

عامل يقوم بتنظيف سطح أحد المباني القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
عامل يقوم بتنظيف سطح أحد المباني القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اختبار ياباني مبكر لتاكايتشي في ظل نمو اقتصادي هش

عامل يقوم بتنظيف سطح أحد المباني القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
عامل يقوم بتنظيف سطح أحد المباني القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

تراجع الاقتصاد الياباني مع نمو ضعيف في الربع الرابع، متخلفاً بشكل كبير عن توقعات السوق في اختبار حاسم لحكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، حيث تُؤثر ضغوط تكاليف المعيشة سلباً على الثقة والطلب المحلي. وبعد فوزها الساحق في الانتخابات، تستعد حكومة تاكايتشي لزيادة الاستثمار من خلال الإنفاق الحكومي الموجه لدعم الاستهلاك وإنعاش النمو الاقتصادي. وتسلط بيانات يوم الاثنين الضوء على التحدي الذي يواجه صناع السياسات في وقت أكد فيه بنك اليابان مجدداً التزامه بمواصلة رفع أسعار الفائدة، وتطبيع السياسات النقدية بعد سنوات من انخفاض تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية، وسط تضخم مستمر وضعف الين. وقال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «تبدو جهود تاكايتشي لإنعاش الاقتصاد عبر سياسة مالية أكثر مرونة حكيمة». وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي في رابع أكبر اقتصاد في العالم ارتفع بنسبة 0.2 في المائة سنوياً في الربع الأخير من العام من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، وهو أقل بكثير من متوسط التوقعات البالغ 1.6 في المائة؛ وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

وبالكاد عاد الاقتصاد إلى النمو بعد انكماش أكبر بنسبة 2.6 في المائة في الربع السابق. ويُترجم هذا الرقم إلى ارتفاع ربع سنوي بنسبة 0.1 في المائة، وهو أضعف من متوسط التوقعات البالغ 0.4 في المائة. وقال كازوتاكا مايدا، الخبير الاقتصادي في معهد ميجي ياسودا للأبحاث: «يُظهر هذا أن زخم تعافي الاقتصاد ليس قوياً جداً. فالاستهلاك والإنفاق الرأسمالي والصادرات - وهي المجالات التي كنا نأمل أن تُحرك الاقتصاد - لم تكن قوية كما توقعنا».

وسيُبقي هذا الزخم الضعيف بشكل مفاجئ المستثمرين في حالة ترقب لتعهد تاكايتشي الانتخابي بتعليق ضريبة الاستهلاك، وهي قضية أثارت اضطراباً في الأسواق اليابانية التي تخشى من الانزلاق المالي في دولة تُعاني من أثقل عبء ديون في العالم المتقدم.

وقال ثيليانت أيضاً: «في الواقع، يزيد تباطؤ النشاط الاقتصادي من احتمالية أن تقدم تاكايتشي ليس فقط على تعليق ضريبة المبيعات على المواد الغذائية، بل أيضاً على إقرار ميزانية تكميلية خلال النصف الأول من السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان)، بدلاً من الانتظار حتى نهاية هذا العام».

• هل نشهد تباطؤاً في رفع أسعار الفائدة؟

ويتوقع المحللون أن يواصل الاقتصاد الياباني نموه بوتيرة تدريجية هذا العام، على الرغم من أن ضعف نتائج الربع الأخير يشير إلى أن الاقتصاد قد يواجه صعوبة في تحقيق كامل طاقته.

وقال شينيتشيرو كوباياشي، كبير الاقتصاديين في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» للأبحاث والاستشارات إن «قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام تعتمد بشكل أساسي على قدرة الأجور الحقيقية على العودة بقوة إلى النمو الإيجابي». وأظهر استطلاع أجراه المركز الياباني للأبحاث الاقتصادية هذا الشهر أن 38 خبيراً اقتصادياً توقعوا نمواً سنوياً متوسطاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.04 في المائة في الربع الأول و1.12 في المائة في الربع الثاني.

ويقول خبراء اقتصاد إن تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأخير من غير المرجح أن يؤثر على قرارات السياسة النقدية لبنك اليابان، لكن فوز تاكايتشي التاريخي في الانتخابات زاد من اهتمام السوق بما إذا كانت رئيسة الوزراء ذات التوجهات التيسيرية ستجدد دعواتها لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث: «على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً إيجابياً هذه المرة، فإن الزخم كان ضعيفاً، ومع الحاجة إلى تقييم تأثير رفع سعر الفائدة في ديسمبر، يبدو أن احتمالية رفع إضافي في المدى القريب قد تضاءلت». وقد أبرزت ديناميكية التضخم في البلاد التوترات السياسية بين الحكومة والبنك المركزي. وعلى سبيل المثال، يتوقع كوباياشي أن يعطي البنك المركزي الأولوية لكبح جماح التضخم. وقال: «بدلاً من أن يتسبب رفع سعر الفائدة هذا في ركود الاقتصاد، من المرجح أن ينصب تركيز بنك اليابان على كيفية احتواء التضخم». وارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 0.1 في المائة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، متوافقاً مع توقعات السوق. وقد تراجع هذا الارتفاع مقارنةً بنسبة 0.4 في المائة المسجلة في الربع السابق، مما يشير إلى أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية يُعيق الإنفاق الأسري.

كما ارتفع الإنفاق الرأسمالي، وهو محرك رئيسي للنمو المدفوع بالطلب الخاص، بوتيرة بطيئة بلغت 0.2 في المائة في الربع الرابع، مقابل ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة؛ وفقاً لاستطلاع «رويترز».

ومن الجدير بالذكر أن الإنفاق الرأسمالي لطالما كان مؤشراً متقلباً، وقد تشير المراجعات المستقبلية إلى أن الاقتصاد سيحمل زخماً أكبر في عام 2026 مما تشير إليه التقديرات الأولية. وهذا لا يزال يترك أمام الاقتصاد الكثير ليلحق بالركب، لا سيما مع معاناة قطاعه الصناعي الرئيسي للتكيف مع سياسات الإدارة الأميركية الحمائية في عهد الرئيس دونالد ترمب.

ولم يُسهم الطلب الخارجي، أي الصادرات بعد طرح الواردات منها، في نمو الربع الرابع، مقابل انخفاض طفيف بلغ 0.3 نقطة مئوية خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) السابقين.

وشهدت الصادرات انخفاضاً أقل حدة بعد أن فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع الواردات اليابانية تقريباً، بعد أن كانت 27.5 في المائة على السيارات، وهددت في البداية بفرض 25 في المائة على معظم السلع الأخرى.

وقال مايدا: «يبدو أن تأثير التعريفات الجمركية قد بلغ ذروته في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ولكن بالنظر إلى النتائج الأخيرة، هناك احتمال، ولو بشكل ضئيل، أن تستمر الشركات في اتخاذ موقف حذر إلى حد ما في الفترة المقبلة».


بورصة موسكو تعيد ضبط تداول الدولار/الروبل رغم العقوبات الأميركية

مكتب بورصة موسكو في موسكو (رويترز)
مكتب بورصة موسكو في موسكو (رويترز)
TT

بورصة موسكو تعيد ضبط تداول الدولار/الروبل رغم العقوبات الأميركية

مكتب بورصة موسكو في موسكو (رويترز)
مكتب بورصة موسكو في موسكو (رويترز)

أعلنت بورصة موسكو، أكبر بورصة في روسيا، عن تحويل عمليات تداول زوج الدولار الأميركي/الروبل الروسي من التداول خارج البورصة إلى التداول المجهول عبر البورصة، على أن يدخل هذا التغيير حيز التنفيذ اعتباراً من 16 فبراير (شباط).

وكانت البورصة قد أوقفت تداول زوج الدولار/الروبل في يونيو (حزيران) 2024 بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على البورصة، ومركز الإيداع والمقاصة التابع لها على خلفية الصراع الروسي في أوكرانيا. في ذلك الوقت، تم تحويل أزواج العملات المقومة بالدولار الأميركي إلى سوق التداول خارج البورصة، مع تطبيق البنك المركزي آلية جديدة لتحديد سعر الصرف الرسمي، وفق «رويترز».

وأوضحت البورصة أن نمط التداول الجديد عبر البورصة صُمم لإدارة مراكز العملات الأجنبية، وسيتيح «لشريحة أوسع من المشاركين» الوصول إلى استراتيجيات التداول، والمراجحة. وستُقوّم نتائج التداول النهائية بالروبل.

وأكدت البورصة أن جميع المعاملات ستُنفذ عبر طرف مقابل مركزي، وهو ما يعزز الشفافية، ويقلل المخاطر على المشاركين في السوق.


واردات الصين من النفط الروسي تسجل مستوى قياسياً مع تراجع مشتريات الهند

ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

واردات الصين من النفط الروسي تسجل مستوى قياسياً مع تراجع مشتريات الهند

ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

أشار متعاملون وبيانات تتبع السفن، إلى أن واردات الصين من النفط الروسي في طريقها للارتفاع للشهر الثالث على التوالي، لتصل إلى مستوى قياسي جديد في فبراير (شباط)؛ إذ اشترت مصافي التكرير المستقلة شحنات بأسعار مخفضة للغاية، بعد أن قللت الهند مشترياتها.

وقدَّر تقييم مبكر أجرته شركة «فورتيكسا أناليتيكس» أن شحنات النفط الخام الروسي إلى الصين ستبلغ 2.07 مليون برميل يومياً في فبراير، متجاوزة معدل يناير (كانون الثاني) الذي يقدَّر بنحو 1.7 مليون برميل يومياً.

وأظهرت البيانات المؤقتة لشركة «كبلر» أن واردات فبراير بلغت 2.083 مليون برميل يومياً صعوداً من 1.718 مليون برميل يومياً في يناير.

وحلت الصين منذ نوفمبر (تشرين الثاني) محل الهند كأكبر عميل لموسكو في الشحنات البحرية؛ إذ أجبرت العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا والضغوط للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة نيودلهي على خفض وارداتها من النفط الروسي إلى أدنى مستوياتها في عامين، في ديسمبر (كانون الأول).

وتشير بيانات «كبلر» إلى أن واردات الهند من النفط الخام الروسي من المتوقع أن تنخفض أكثر إلى 1.159 مليون برميل يومياً في فبراير.

ومصافي التكرير الصينية المستقلة هي أكبر مستهلك في العالم للنفط الخاضع للعقوبات الأميركية، من روسيا وإيران وفنزويلا.

وقال متعامل صيني كبير يتعامل بانتظام مع مصافي التكرير المستقلة: «بالنسبة للجودة التي نحصل عليها من معالجة النفط الروسي مقارنة بالنفط الإيراني، فقد أصبحت الإمدادات الروسية أكثر تنافسية نسبياً» مقارنة بالماضي.

وأضاف التاجر أن مزيج «إسبو» الروسي الرائد يجري تداوله في الآونة الأخيرة بين 8 و9 دولارات للبرميل، أقل من سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس (آذار)، في حين تم تقييم المزيج الإيراني الخفيف، وهو نوع من الجودة نفسها، في الآونة الأخيرة بين 10 دولارات و11 دولاراً أقل من خام برنت.

وقالت إيما لي، محللة «فورتيكسا» لشؤون الصين، وفقاً لـ«رويترز»، إن عدم اليقين منذ يناير بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشن هجمات عسكرية على إيران إذا فشلت المفاوضات بشأن الاتفاق النووي في تحقيق النتائج التي تريدها واشنطن، حدّ من مشتريات المتعاملين ومصافي التكرير الصينية.

وأضافت لي: «بالنسبة للمصافي المستقلة، يبدو النفط الروسي أكثر موثوقية الآن؛ إذ يشعر الناس بالقلق إزاء شحنات النفط الإيراني في حالة حدوث مواجهة عسكرية».

وقدّرت «فورتيكسا» أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين -وغالباً ما يصفها المتعاملون بأنها ماليزية للتحايل على العقوبات الأميركية- انخفضت إلى 1.03 مليون برميل يومياً هذا الشهر، مقارنة مع 1.25 مليون برميل يومياً في يناير.