توتر في الجبل ودعوات لتسليم مرتكب جريمة الشويفات

معلومات بتهريب المتهم أمين السوقي إلى سوريا

لا يزال التوتّر يسود منطقة الشويفات بشكل خاص والجبل بشكل عام، بعد الإشكال الذي وقع بين مناصرين من «الحزب الديمقراطي اللبناني» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، مساء أول من أمس، وأدى إلى مقتل عنصر من الأخير.
واستدعت المواجهة الدموية بين الطرفين استنفاراً من مختلف الجهات لمنع وقوع فتنة درزية، واتخذ «الاشتراكي» قرارا بإلغاء الاحتفال، الذي كان قد دعا إليه يوم الأحد للاحتفال مع مناصريه بنتائج الانتخابات.
ومنذ اللحظة الأولى للحادثة في الشويفات، استنفرت القيادات السياسية والدينية لاحتواء الوضع وعدم الانجرار إلى المواجهة في أوساط البيت الواحد عبر دعوات إلى عدم الثأر وتسليم الفاعلين، لكن ورغم إعلان «الديمقراطي» أنه سلّم المطلوبين للجيش اللبناني أكدت مصادر في «الاشتراكي» لـ«الشرق الأوسط»، أنه تم تسليم بعض المشاركين في المواجهات التي وقعت، باستثناء المسؤول الرئيسي عن عملية قتل الشاب علاء أبو فرج، مشيرة كذلك إلى تسليم الاشتراكي من جهته الشبان المشاركين في الإشكال.
وحذّرت من انفلات الوضع إذا لم يعمد «الديمقراطي» إلى تسليم المرتكب، وأضافت: «لغاية الآن لا نزال قادرين على تهدئة العائلات بناء على وعود لتسليمه. لكن إذا لم يتحقّق هذا الأمر فعندها لا نستطيع معرفة ما قد يحصل»، لافتة إلى أنه لن يتم تحديد موعد تشييع أبو فرج قبل تسليم قاتله.
وفي حين أشارت بعض المعلومات إلى أنه تم تهريب المتهم أمين السوقي إلى سوريا، قال أرسلان: «كل ما طلب منا قدّمناه، ومن هو عندي سلّمته، وليس من مهمّتي أن أبحث عمن ليس عندي».
بينما دعا مشايخ وفاعليات الشويفات إلى تسليم المتهم خلال 24 ساعة، حرصاً على وحدة الطائفة، وهو ما أثنى وأكد عليه النائب المنتخب تيمور جنبلاط، مشدداً على أن تسليم جميع المتورطين في الحادثة كمدخل لمعالجة الذيول بات ضرورة ملحَّة.
وفي بيانهم طالب المجتمعون «الأمير طلال أرسلان بتسليم السوقي المتواري والمتهم الرئيسي بحادثة الشويفات التي أدت إلى استشهاد الشاب علاء عقيد أبي فرج، وإبلاغنا الجواب القاطع بالتسليم أو عدم التسليم خلال 24 ساعة من تاريخ صدور هذا البيان، وذلك حرصاً على وحدة الطائفة ووأد الفتنة داخل البيت الواحد». وطالب المجتمعون «أركان الهيئة الروحية والمشايخ الأجلاء بالضغط والتحرك لتسليم المتهم حرصاً على وحدة الطائفة وتحاشياً لأي فتنة».
وكان الإشكال قد وقع بين مناصري الطرفين على خلفية الانتخابات النيابية، وتطور إلى إطلاق نار متبادل من أسلحة رشاشة أدى إلى مقتل أبو فرج الذي نعاه «الاشتراكي»، مؤكداً أنه لن يكون هناك ثأر ولا للفتنة، ما انعكس توتّراً في المنطقة، وخوفاً من انفلات الوضع في أي لحظة.
من جهته، أعلن تيمور جنبلاط عن إلغاء المهرجان الذي كان مقرراً يوم الأحد. وقال في بيان له: «بالنظر إلى الظروف المستجدّة في مدينة الشويفات التي أدّت إلى مقتل الرفيق علاء أبي فرج وما تلاها من تداعيات، وتضامناً مع أهل الفقيد، وحرصاً على المناصرين والرفاق والأصدقاء، وحفاظاً على الاستقرار، أعلن إلغاء المهرجان المركزي الذي كان مقرّراً الأحد بالتوازي مع إلغاء الاستقبالات للنواب والمرشحين الفائزين». وشدّد على أن «الانتخابات النيابية 2018 أصبحت وراءنا والوقت حان للعمل والإنتاج».
وكان رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط وأرسلان قد دعيا، وفي بيان مشترك لهما، مناصري الحزبين، إلى الوقف الفوري لكل أنواع الاشتباك بينهما في منطقة الشويفات، وضرورة ممارسة أعلى درجات ضبط النفس لقطع الطريق على الطابور الخامس، مؤكدين على أن صفحة الانتخابات النيابية قد طُوِيَت وأنهما يحرصان على عدم وقوع أي مشكلة في أي منطقة من مناطق الجبل، حتى ولو اختلفت الرؤى السياسية في كثير من القضايا.