العراق: أوامر حكومية بإغلاق المطارات والحدود لتأمين الانتخابات

قيادة العمليات قالت إن بغداد مؤمَّنة 100 %

سيارة تحمل ملصقاً لحملة أحد المرشحين قبل الانتخابات البرلمانية في الموصل أمس (رويترز)
سيارة تحمل ملصقاً لحملة أحد المرشحين قبل الانتخابات البرلمانية في الموصل أمس (رويترز)
TT

العراق: أوامر حكومية بإغلاق المطارات والحدود لتأمين الانتخابات

سيارة تحمل ملصقاً لحملة أحد المرشحين قبل الانتخابات البرلمانية في الموصل أمس (رويترز)
سيارة تحمل ملصقاً لحملة أحد المرشحين قبل الانتخابات البرلمانية في الموصل أمس (رويترز)

أعلنت مصادر مقربة من رئاسة الوزراء عن أن اللجنة المشكلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة، أصدرت أمراً بإغلاق المنافذ الحدودية والمطارات من الساعة 12 من مساء يوم الجمعة وحتى الساعة 12 من مساء السبت. وكذلك أعلن وزير داخلية إقليم كردستان كريم سنجاري، أمس، أنه سيتم «قطع الطرق بين محافظات الإقليم خلال إجراء الانتخابات النيابية السبت المقبل، وأن عناصر قوات البيشمركة والأجهزة الأمنية لهم كامل الحرية في التصويت لصالح أي قائمة سياسية».
وشهدت أغلب الدورات الانتخابية السابقة عمليات عنف متباينة، هدفها إفشال العملية الانتخابية، وحدث أكبرها في انتخابات شتاء 2005؛ حين استهدفت العاصمة بغداد وحدها بأكثر من عشر عمليات؛ لكنها شهدت أيضاً أعلى نسبة مشاركة بلغت 76 في المائة من مجموع الناخبين.
وبهدف تطمين الناخبين في بغداد من احتمال تعرضهم لهجمات إرهابية أثناء توجههم لمراكز الاقتراع، أكدت قيادة عمليات بغداد في مؤتمر صحافي، عقدته أول من أمس، تأمين جميع مناطق العاصمة خلال فترة الانتخابات.
وقال قائد العمليات اللواء الركن جليل الربيعي خلال المؤتمر المخصص لشرح الخطة الأمنية لتأمين الانتخابات، إن «هناك خطة متكاملة لتأمين كل المراكز والأهالي في العاصمة بغداد، وإن المناطق مؤمنة 100 في المائة خلال فترة الانتخابات».
وأشار إلى أن قيادة العمليات «وضعت خطة دقيقة على المراكز الانتخابية، وكل شيء يبشر بخير، واتُّخذ قرار بمنع دخول العجلات إلى العاصمة، ابتداء من يوم الأربعاء المقبل».
وكشف الربيعي عن أن قيادة العمليات «قامت بفتح مقرات للسيطرة لمتابعة عمل الانتخابات، واجتمعت بمفوضية الانتخابات لتنسيق العمل اللوجستي، تحسباً من وقوع أي شيء»؛ مشيراً إلى القيام بـ«عمليات استباقية بمشاركة كل القطعات العسكرية في كل مناطق العاصمة، أسفرت عن القبض على عدد من الإرهابيين»، داعياً المواطنين إلى «التعاون مع القوات الأمنية لتأمين الانتخابات من أي خروقات».
وحول إمكانية فرض إعلان حظر التجوال في يوم الاقتراع، كما حدث في الانتخابات السابقة، ذكر الربيعي أن «حظر التجوال منوط بالمفوضية، وحتى الآن لم يرد شيء بخصوص الحظر». وهو أمر أكده المتحدث باسم وزارة الداخلية سعد معن يوم أمس.
من جانبه، لم يستبعد الخبير الأمني هشام الهاشمي قيام «داعش» والجهات المرتبطة بها باستهداف الناخبين ومراكز الاقتراع؛ لكنه يرى أن «داعش غير قادرة على تحقيق أي إنجاز يعطل أو يؤثر على العلمية الانتخابية».
ويرى الهاشمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الانتخابات السابقة زودت القوات الأمنية بخبرة كافية للتعامل مع جميع الثغرات الأمنية».
وعن الآلية التي تستخدمها القوات الأمنية لتأمين العملية الانتخابية، يقول الهاشمي: «القوات الأمنية قامت بتطويق الدوائر الانتخابية بثلاثة أطواق، الأول قريب ويمنع الهجمات بالأحزمة الناسفة، وآخر متوسط يمنع الهجمات بالمدافع الرشاشة المتوسطة، وثالث بعيد يمنع الإرهابيين من استخدام مدافع الهاون وغيرها».
وعن الخطاب الذي ألقاه المتحدث باسم تنظيم داعش أبو الحسن المهاجر، الذي ذكر فيه استراتيجية التنظيم في استهداف الانتخابات، ذكر الهاشمي أن «التنظيم الإرهابي استهدف في المرات السابقة المناطق المشتركة، واستثنى في بعض المرات محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى؛ لكنه هذه المرة أعلن استهدافه الجميع عبر فتوى (هدر الدم) لكل من يشارك في الانتخابات وفي أي محافظة».
وعلى الرغم من فتوى هدر الدم الجديدة، يعتقد الهاشمي أن «تراجع (داعش) وخسارته في عموم محافظات العراق لن يؤهله للقيام بأعمال خطيرة كما كان يفعل سابقاً».
بدوره، يرى مدير الإعلام السابق في وزارة الداخلية إبراهيم العبادي، أن «على القيادات الأمنية عدم التهاون في قضية الأمن، حتى مع التراجع الواضح لنشاطات الجماعات الإرهابية».
ويقول العبادي لـ«الشرق الأوسط»: «الانتخابات في أغلب دول العالم ترافقها إجراءات أمنية استثنائية، وفي العراق نحتاج إلى أكثر من ذلك، بحكم استهداف الجماعات الإرهابية للانتخابات، وللعملية الديمقراطية بشكل عام».
ويضيف العبادي «حتى مع تراجع (داعش) والانتصار عليه عسكرياً، إلا أن خلاياه النائمة ما زالت موجودة، وقد تحدث الناطق باسمه في أبريل (نيسان) الماضي بالتفصيل عن استراتيجية باستهداف الانتخابات».
من جهة أخرى، أعلنت قيادة عمليات محافظة نينوى، أول من أمس، أن «حظراً محدوداً للتجوال سينفذ في يوم الانتخابات بعموم المحافظة، وستقوم بعض الطائرات العسكرية بتأمين سماء المحافظة». وذكر قائد العمليات اللواء نجم الجبوري في تصريحات صحافية، أن «الوضع في يوم الانتخابات سيكون تحت السيطرة، وأن جميع عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي تلقوا تعليمات لمساعدة الناس في الذهاب إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.