«المصالح الاقتصادية»... مفتاح فهم المعارضة الأوروبية للقرار الأميركي

سيكون لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بانسحاب بلاده من الصفقة النووية الإيرانية، آثار اقتصادية واسعة النطاق، قد تشمل أسواق النفط، وخريطة التعاملات المالية والتجارية، فضلاً عن اقتصاد إيران المتردي. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، إعادة تفعيل العقوبات الأميركية ضد إيران خلال الأشهر المقبلة امتثالاً لقرار الرئيس، بما يستهدف قدرة طهران على النفاذ إلى الأسواق المالية العالمية وقدرتها على الاقتراض، إضافة إلى عقوبات على المعاملات التجارية في مجال السيارات والطائرات يبدأ سريانها في غضون ثلاثة أشهر.
وستصبح بعض العقوبات سارية بعد انتهاء فترة التسعين يوما لتصفية المعاملات مع إيران في السادس من أغسطس (آب)، أما بقية العقوبات وبخاصة تلك المتعلقة بقطاع النفط، فستصبح سارية بعد انتهاء فترة المائة وثمانين يوماً في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني).
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، أول من أمس، إن المهلتين تهدفان إلى إعطاء الشركات والكيانات الأخرى وقتاً لإنهاء أنشطة تجارية وغيرها مع أو في إيران.
عقوبات بعد فترة التسعين يوماً لتصفية المعاملات
ستعيد الولايات المتحدة فرض العقوبات على شراء الحكومة الإيرانية أو امتلاكها دولارات أميركية، وعلى التجارة الإيرانية في الذهب والمعادن النفيسة، والبيع المباشر وغير المباشر، وتوريد ونقل الغرافيت إلى إيران أو منها، والمعادن الخام أو شبه المصنعة والفحم، وبرامج الكومبيوتر المرتبطة بالصناعات، كما نقلت وكالة «رويترز». وعندما تنتهي فترة التسعين يوماً، سيعاد تطبيق العقوبات أيضاً على واردات السجاد والمواد الغذائية المصنعة في إيران للولايات المتحدة، وعلى بعض المعاملات المالية المرتبطة بذلك.
عقوبات بعد فترة مائة وثمانين يوماً
في الرابع من نوفمبر، سيعاد فرض العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني وخدمات التأمين.
وسيعاد فرض العقوبات أيضاً على المعاملات المرتبطة بالنفط، بما في ذلك شراء النفط الإيراني أو مشتقات البترول أو المنتجات البتروكيماوية من شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركات أخرى، وعلى قطاعات الشحن وبناء السفن الإيرانية.
وستواجه المؤسسات المالية الأجنبية عقوبات على أي معاملات لها مع البنك المركزي الإيراني، أو مؤسسات مالية إيرانية أخرى نصّ عيها تشريع أقره الكونغرس عام 2012، ومع انتهاء فترة المائة والثمانين يوماً، ستعيد الولايات المتحدة فرض العقوبات «حسبما يقتضي الأمر» على أفراد كانوا مدرجين على القائمة الأميركية السوداء في 16 يناير (كانون الثاني) عام 2016، وهو التاريخ الذي جرى فيه تعليق معظم العقوبات على إيران تماشياً مع الاتفاق النووي.
خسائر كبيرة لأسهم شركات الطيران والسيارات الفرنسية
وإن كانت الأصوات الأوروبية هي الأعلى اعتراضاً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانسحاب أحادي الجانب من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية، فإن نظرة على الاقتصاد توفّر شرحاً لحدة هذا الاعتراض.
وتكشف متابعة أوضاع الأسواق خلال الساعات التالية لقرار ترمب، عن أن أغلب التغيرات كانت في سوق النفط، التي ارتفعت بشكل كبير نتيجة مخاوف نقص المعروض الإيراني. في المقابل، كانت التغيرات في سوق العملات والمعادن الثمينة بعيدة عن الوضع الإيراني، حيث حافظ الدولار على صعوده مدعوماً برهانات على أسعار الفائدة الأعلى نسبياً، وانخفض اليورو 0.3 في المائة أمام العملة الأميركية إلى 1.1828 دولار، لتصل خسائره منذ بداية العام إلى 1.4 في المائة. بينما لم ترتفع الملاذات الآمنة التقليدية كالذهب والفرنك السويسري، وبخاصة في ظل أن أغلب المؤشرات كانت تشير بوضوح إلى توقع قرار الانسحاب الأميركي.
أما أسواق الأسهم، فقد تمكنت بشكل عام من «استيعاب» القرار، وشهدت أسواق الأسهم في آسيا هبوطاً طفيفاً أمس، ونزل المؤشر نيكي القياسي الياباني 0.4 في المائة ليغلق عند 22408.88 نقطة.
ومن المعتاد أن بورصات آسيا تتحمل دائماً أعباء تلقّي «الصدمة الأولى» في كل المرات التي شهدت تعقيدات جيوسياسية خلال الأعوام الماضية؛ نظراً لتوقيت عملها وإغلاقها المبكر. وكانت بورصة «وول ستريت» قد أغلقت مستقرة دون تغيير يوم الثلاثاء عقب إعلان ترمب، حيث كانت أغلب التوقعات تصب في اتجاه أنه سيتخذ قرار الانسحاب؛ وهو ما أعطى ثقة لباقي أسواق العالم.
وفي أوروبا، أدى «القرار السياسي» إلى ارتفاع بالأسهم الأوروبية على خلفية الأداء القوي لشركات النفط مدعوماً بارتفاع أسعار الخام. لكن رغم ذلك، فإن أبرز المتضررين من القرار كانت شركات أوروبية أيضاً، وهي الشركات الكبرى التي هرعت عقب انتهاء العقوبات السابقة ضد إيران لإبرام اتفاقات كبرى مع طهران.
وبعد افتتاح التعاملات الأوروبية أمس، انخفضت أسهم «بيجو» 1.5 في المائة، وتتواجد شركة صناعة السيارات الفرنسية بقوة في إيران، حيث تبلغ نسبة حصتها في السوق 30 في المائة. كما نزل سهم منافستها «رينو» التي تعمل في إيران أيضاً بنسبة 0.3 في المائة.
كما نزل سهم «إيرباص» 1.1 في المائة، وذلك بعد أن قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إنه من المقرر إلغاء التراخيص الممنوحة لشركتي «بوينغ» و«إيرباص» لبيع طائرات ركاب إلى إيران، بعد قرار الرئيس الأميركي.
بينما نجحت «سيمنس» الألمانية، التي تعمل أيضاً بشكل موسع في إيران، في تحقيق ارتفاع بلغ 4.2 في المائة؛ نظراً لتزامن إعلانها توقعات أرباح سنوية كبيرة خفّفت من وقع «الصدمة الإيرانية» على أسهمها. وأكدت الرئاسة الفرنسية، أمس، أن الأوروبيين سيبذلون «كل جهد» ممكن لحماية مصالح شركاتهم العاملة في إيران. ورغم أن أسهم مجموعة «توتال» النفطية زادت 0.7 في المائة مع صعود أسعار النفط إثر إعلان قرار ترمب، فإن القرار الأميركي قد يتسبب في توقف مشروع غاز بارس الجنوبي، وخسارة عقد بقيمة خمسة مليارات دولار للشركة الفرنسية العملاقة في إيران، ما لم تحصل على إعفاء من العقوبات.