ما الشركات التي ستتأثر بانسحاب أميركا؟

TT

ما الشركات التي ستتأثر بانسحاب أميركا؟

يعد عمالقة صناعة الطيران، مثل بوينغ وإيرباص، من أكثر الشركات التي ستتأثر بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي، إذ إنها استغلّت إقرار طهران بحاجة البلاد لتطوير أسطول طائراتها.
وأكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين قرار سحب تراخيص هذه الشركات، أول من أمس، بعد أن حصلت عليها من الخزانة الأميركية لبدء إجراء التعاملات التجارية في إيران عقب رفع العقوبات بموجب اتفاق العام 2015، وأمهلت إدارة ترمب الشركات بين 90 و180 يوما لإنهاء العقود القائمة حاليا.
وفيما يلي قائمة بالشركات المتأثرة، وفق تقارير لوكالة الصحافة الفرنسية ورويترز:

- أعلنت بوينغ في ديسمبر (كانون الأول) 2016 عن اتفاق لبيع 80 طائرة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية بقيمة 16.6 مليار دولار. وأعلنت كذلك عن صفقة في أبريل (نيسان) 2017 لبيع 30 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس» بقيمة ثلاثة مليارات دولار لشركة طيران «آسمان» مع حقوق شراء 30 أخرى. وأكدت شركة صناعة الطيران أن العقود مع إيران ستشكل دعما لعشرات آلاف الوظائف.
وأفادت «بوينغ»، أول من أمس، بأنها ستتبع سياسة الولايات المتحدة حيال إيران.
- أعلنت شركة صناعة الطيران الأوروبية «إيرباص» عن عقود مع ناقلتين إيرانيتين هما «إيران إيرتور» و«طيران زاغروس» لبيع مائة طائرة في المجمل، في صفقة تقدّر قيمتها بنحو عشرة مليارات دولار. وتمتثل إيرباص التي تمتلك مصانع في الولايات المتحدة للعقوبات الأميركية.
- حصلت فروع «جنرال إلكتريك» خارج الولايات المتحدة منذ 2017 على عقود تبلغ قيمة مجموعها عشرات ملايين الدولارات لمعدات لمشاريع إنتاج الغاز، ومصانع الغاز والمواد البتروكيماوية، وفق سندات مالية بتاريخ 1 مايو (أيار).
- أما شركة النفط الفرنسية العملاقة «توتال»، فتواجه خطر خسارة عقد بقيمة خمسة مليارات دولار للمساعدة في تطوير حقل غاز «بارس» الجنوبي بعد التحرك الأميركي. وحذرت «توتال» من أن الاستمرار في المشروع يعتمد على وضع الاتفاق النووي.
- أعلنت «فولكسفاغن» في 2017 أنها استأنفت بيع السيارات في إيران للمرة الأولى منذ 17 عاما. لكنها قد تضطر الآن للاختيار بين إيران والولايات المتحدة، ثاني أكبر سوق لبيع السيارات في العالم، وحيث لديها وجود قوي.
- قالت «بيجو سيتروين» الفرنسية لصناعة السيارات، أمس، إنها تأمل في أن يتبنى الاتحاد الأوروبي موقفا مشتركا بشأن القرار الأميركي. وقال متحدث باسم الشركة: «شأننا شأن الأطراف الاقتصادية الأخرى، نتابع تطورات الوضع، ونتابع أيضا الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي في هذه القضية»، مضيفا أن بيجو تأمل في أن يكون موقف الاتحاد الأوروبي بخصوص إيران «موحدا». و«بيجو سيتروين» هي بين الشركات الفرنسية الكبرى العاملة في إيران، إلى جانب منافستها «رينو».
- توجد شركة صناعة السيارات الفرنسية «بي إس إيه» بقوة في إيران، حيث تبلغ نسبة حصتها في السوق 30 في المائة. وأشارت «بي إس إيه» إلى اهتمامها بالعودة إلى السوق الأميركي الذي غابت عنه منذ العام 1991، وهو هدف يبدو أنها ستضطر لإعادة النظر فيه.
- سيتعين على كل من شركتي طيران «بريتيش إيرويز» و«لوفتهانزا» الاختيار بين الإبقاء على رحلاتهما المستأنفة إلى طهران أو المحافظة على رحلاتهما الدولية إلى الولايات المتحدة.
- تواجه سلسلة فنادق «أكور» الفرنسية الخيار ذاته، حيث كانت افتتحت فندقا في إيران في 2015، وتواجه كذلك مجموعات أخرى في قطاع الفنادق على غرار «ميليا هوتيلز إنترناشونال» الإسبانية الخيار نفسه.



«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
TT

«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)

وافقت إيران على تشديد الرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشأة فوردو الواقعة تحت الجبال، بعدما سرعت على نحو كبير تخصيب اليورانيوم بما يقترب من الدرجة المطلوبة لصناعة أسلحة.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري لدول الأعضاء، أن إيران «وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تدابير الرقابة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود، وتسهيل تطبيق هذا النهج الرقابي».

والأسبوع الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران ضاعفت وتيرة تخصيبها إلى نقاء يصل إلى 60 في المائة في منشأة فوردو، وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب لصنع الأسلحة النووية، ما اعتبرته القوى الغربية تصعيداً خطيراً في الخلاف مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لفوردو الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.