المعارك تدفن أمل النازحين في ركام مخيم اليرموك

{الشرق الأوسط} تستطلع أوضاع «عاصمة الشتات الفلسطيني» في سوريا

تراجعت آمال النازحين من جنوب دمشق بالعودة إلى بيوتهم جراء الدمار الذي لحق بها خلال الحرب الطاحنة بين قوات النظام السوري وحلفائه من جه،ة وتنظيم داعش من جهة ثانية؛ الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار مأساتهم في التشرد، ويبقيهم تحت وطأة استغلال أهالي الأحياء الآمنة.
وفي 19 أبريل (نيسان) الماضي، كانت مناطق جنوب العاصمة الخارجة عن سيطرة النظام على موعد مع حملة عسكرية واسعة النطاق، استهدفت «داعش» و«هيئة تحرير الشام» في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وناحية «الحجر الأسود» والقسم الشرقي من حي «القدم» والجنوبي من حي «التضامن».
جاءت هذه الحملة في إطار مساعي النظام لتأمين دمشق ومحيطها، بعد إغلاق ملف وجود المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية لدمشق ومنطقة القلمون الشرقي بريف العاصمة الشمالي الشرقي، وبلدات «يلدا» و«ببيلا» و«بيت سحم» في الريف الجنوبي.
المعركة في جنوب العاصمة توقع النظام في بداياتها، بأنها «لن تكون صعبة، وستستغرق أياماً معدودة فقط»، وأن تأخذ سيناريو مشابهاً لما حصل في مدن وبلدات الغوطة الشرقية لدمشق، بأن ترضخ التنظيمات المسلحة في الأيام الأولى من المعركة لاتفاقات «التسوية»، لكن الرضوخ اقتصر على عناصر «تحرير الشام» الذين كانوا يتحصنون في جيب صغير غرب اليرموك، في حين يبدي «داعش» حتى الآن استماتة في صد هجمات جيش النظام وحلفائه، وتتواصل المعارك العنيفة ويستخدم فيها النظام شتى أنواع الأسلحة من جوية وصاروخية ومدفعية ومتوسطة وخفيفة.
وأظهرت تسجيلات نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي للمناطق التي استعاد النظام السيطرة عليها هناك، دماراً كبيراً في الأحياء ومباني كثيرة سويت بالأرض. كما دلت مشاهد القصف وسحب الدخان والغبار الكثيفين المنبعثين من تلك المناطق على دمار كبير جداً يحصل في الأحياء المستهدفة من جراء عمليات القصف الجوي والصاروخي والمدفعي الكثيف والعنيف.
ويعتبر مخيم اليرموك من أبرز مناطق جنوب العاصمة الخارجة عن سيطرة النظام، ويتبع إدارياً محافظة دمشق ويشكّل بوابة العاصمة من الجهة الجنوبية، ويقع على بعد أكثر من سبعة كيلومترات جنوب دمشق، وتصل مساحته إلى نحو كيلومترين مربعين. ويحده من الجهة الجنوبية «الحجر الأسود»، ومن الجهة الغربية حي «القدم»، ومن الشرق حي «التضامن»، ومن الشمال منطقة «الزاهرة».
وأقيم مخيم اليرموك، الذي يلُقّب بـ«عاصمة الشتات الفلسطيني»، عام 1957 على بقعة زراعية صغيرة، ومع مرور الزمن تحول إلى أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في سوريا ودول الجوار، وراح اللاجئون يحسّنون مساكنهم ويشيدون الأبنية الطابقية لتتسع للعائلات الكبيرة والمتنامية، وبات منطقة حيوية تستقطب السوريين من الريف للعيش فيها، لقربها من دمشق، ووصل عدد اللاجئين الفلسطينيين فيه قبل الحرب إلى ما يقارب 200 ألف لاجئ من أصل نحو 450 ألف لاجئ في عموم سوريا، موزعين على خمسة عشر مخيماً في ست مدن.
وكان يعيش إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين في المخيم نحو 400 ألف سوري من محافظات عدة، بينما يقدر مهتمون بشؤون مخيم اليرموك عدد سكانه بأكثر من 750 ألف بين لاجئ فلسطيني ومواطن سوري، نزح غالبيتهم في السنة الثانية للحرب.
سيناريو الغوطة الشرقية الذي توقعه النظام لمناطق جنوب دمشق، أنعش الأمل لدى النازحين من تلك المناطق، وخصوصاً مخيم اليرموك بالعودة إلى منازلهم وراحوا يترقبون أخبار المعارك لحظة بلحظة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لدرجة أن بعضهم بدأ بتجهيز حقائبه، لكن هذا الأمل راح يتلاشى مع طول أمد المعارك ومشاهد القصف والدمار التي يشاهدونها.
رجل في العقد الخامس من عمره، ونزح مع عائلته من مخيم اليرموك منذ أكثر من خمس سنوات إلى إحدى ضواحي ريف دمشق الشمالية الغربية، بدأ اليأس يتملكه بسبب ما يشاهده على شاشة التلفزة، وما يسمعه من أنباء عن عنف المعارك والقصف الذي يستهدف المنطقة، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا أظن أننا سنعود. إلى أين نرجع؟ أين نسكن؟ كيف نعيش؟».
الرجل الذي ولد في المخيم وترعرع وشب فيه، يتحسر على ما آل إليه مخيم اليرموك من جراء الحرب الطاحنة الجارية هناك بعد الأيام والسنين الجميلة التي قضاها هناك، ويوضح: «كنا نأمل أن الأمر سيتم بمجرد إجراء ترميمات بسيطة للبيوت (أبواب، نوافذ، تمديدات كهربائية وصحية)، لكن المشهد واضح جداً حتى جدران لم يبق... المخيم بات مجرد كتل من الركام والخراب».
ووفق مكتب التنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشوا)، في سوريا 7.5 مليون شخص نزحوا من مناطق إقامتهم إلى مناطق افترضوها أكثر أمناً، إضافة إلى أكثر من خمسة ملايين لاجئ خارج البلاد.
وفي محاولة من النظام وحلفاء للتقليل من حجم الكارثة التي لحقت بمخيم اليرموك بسبب الدمار الكبير الذي حصل فيه، وبث الأمل في نفوس الأهالي بالعودة إلى منازلهم، صرح عدد من قيادات الفصائل الفلسطينية التي تقاتل إلى جانب النظام، بأنها تعمل لدى النظام لإعادة الأهالي إلى منازلهم فور القضاء على تنظيم داعش هناك، في إشارة إلى الأهالي الذين يمكنهم ترميم منازلهم على نفقتهم الشخصية. لكن الكثير من الأسر تعتبر أن هذا الأمر، ربما يأخذ سنوات كثيرة، وقد يكون شبه مستحيل لما سيترتب على ذلك من تكاليف مادية كبيرة جداً لن تقدر عليها في ظل تردي الوضع المادي للغالبية العظمى من العائلات بسبب الغلاء الفاحش وبقاء دخول المواطنين الشهرية على حالها.
موظفة في إحدى الدوائر التابعة للنظام نزحت مع طفليها من المخيم وتقيم حالياً مع أخيها، ولا يتجاوز راتبها الشهري 80 دولاراً أميركياً (35 ألف ليرة سورية)، تقول: «بالكاد يكفي الراتب لتأمين الأكل، فكيف نؤمّن ملايين للترميم البيوت؟».
ومنذ بدء الحرب في البلاد قبل نحو سبع سنوات شهدت أسعار المواد الغذائية والخضراوات ومختلف الحاجات المنزلية في عموم البلاد، ارتفاعاً تدريجياً، ووصلت إلى حد غير مسبوق، بسبب انخفاض مستوى سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية (الدولار الأميركي يساوي حالياً نحو 450 ليرة)، وتضاعفت غالبية الأسعار عشر مرات عما كانت عليه قبل الحرب عندما كان سعر صرف الدولار لا يتجاوز 50 ليرة.
وانعكس ذلك سلباً على الحالة المعيشية للمواطنين، مع بقاء سقف المعاشات الشهرية للموظفين على ما هو عليه، فالموظف الذي كان راتبه 30 ألف ليرة قبل الأزمة، أي ما يعادل 600 دولار، أصبح راتبه اليوم يساوي أقل من 75 دولاراً، على حين يقدر اقتصاديون حاجة الأسرة المؤلفة من خمسة أفراد حالياً إلى 800 دولار شهرياً لتستطيع مواصلة حياتها بشكل وسطي.
وكشفت دراسة أعدها في مايو (أيار) 2016 «مركز الرأي السوري للاستطلاع والدراسات»، وهو مركز موال للحكومة، عن أن نسبة السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر تصل إلى 87 في المائة، وفقاً لمعيار البنك الدولي. ويقدر أخصائيون، أن عمليات ترميم بسيطة لمنزل مساحتها نحو 100 متر مربع وتقتصر على إعادة تركيب أبواب ونوافذ وتمديدات كهربائية وصحية تصل تكلفتها إلى أكثر من خمسة آلاف دولار أميركي.
ومنذ بدء الحرب تقوم قوات النظام وميليشيات تابعة، بنهب مقتنيات وأثاث المنازل في المناطق والمدن والبلدات والقرى التي تستعيد السيطرة عليها؛ ما أدى إلى ظهور ما يطلق عليه موالو النظام «أسواق الغنائم» التي تباع فيها المسروقات.
وفي المناطق التي سمح النظام للأهالي بالعودة إلى منازلهم فيها بعد أن استعاد السيطرة عليها، فوجئ هؤلاء الأهالي بخلو المنازل والمحال التجارية من أي أثاث ومقتنيات، حتى إن بعض المنازل بدت كأنها قيد الإنشاء وتحتاج إلى عملية إكساء شاملة، إثر سرقة الأبواب والنوافذ وخلاطات المياه والمفاتيح والأسلاك الكهربائية، وحتى «المراحيض الإفرنجية».
بعض الأهالي، يعتبر أن التدمير الذي يجري في المخيم هو بمثابة نكبة ثانية للاجئين الفلسطينيين بعد نكبة عام 1948 عندما هُجّر الفلسطينيون من قراهم وبيوتهم في فلسطين على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ويقول عجوز في العقد السابع من العمر: «لا مهرب. مكتوب علينا التشرد والنزوح»، في حين تتحسر ابنة له كانت تجلس إلى جانبه لأن الذي حصل «سيبقينا تحت وطأة استغلال المؤجرين، وتهديداتهم برمينا في الطريق إذا لم ندفع (بدل الإيجار)».
وخلال سنوات الحرب التي تشهدها البلاد، ارتفعت بشكل تدريجي بدلات إيجار الشقق السكنية أضعافاً مضاعفة، وتصل في بعض المناطق إلى 20 ضعفاً عما كانت عليه قبل الحرب، ذلك أن بدل إيجار شقة مؤلفة من غرفتين ومنافع في محيط دمشق يصل إلى ما بين 150 – 200 ألف ليرة سورية، بينما يصل في وسط العاصمة إلى أكثر من 300 ألف، وأحياناً إلى نصف مليون ليرة. وتتم عملية إيجار الشقق بموجب قانون سنّه النظام منذ زمن بعيد، وهو عبارة عن عقد بين المؤجر والمستأجر، يتضمن شروط التعاقد من مدة زمنية وبدل الإيجار.
وبات أصحاب الشقق السكنية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، يشترطون ألا تتجاوز المدة الزمنية للعقد ثلاثة أشهر، من أجل رفع قيمة بدل الإيجار الشهرية كلما تم تنظيم عقد جديد، كما باتوا يشترطون دفع بدلات الإيجار عن الأشهر الثلاثة دفعة واحدة سلفاً بمجرد تنظيم العقد.
وبما أن العقد يعتبر منتهياً بمجرد انقضاء مدته الزمنية، يعمد الكثير من أصحاب الشقق السكنية إلى الطلب من المستأجر الإخلاء إذا لم يتوفر معه مبلغ بدل الإيجار عن ثلاثة أشهر جديدة.
ويستبعد عدد من التجار الذين كانوا في المخيم عودة الوضع فيه إلى ما كان عليه قبل الحرب، بعد كل هذا القصف والمعارك الجارية هناك، ويرجحون أن تتم إعادة بنائه بناءً على قوانين تتعلق بالأعمار أصدرها النظام خلال سنوات الحرب.