الأمم المتحدة: نمو براءات الاختراع في العالم بأعلى وتيرة لها منذ 18 عاما

بدفع من الصين التي احتلت المركز الأول

الأمم المتحدة: نمو براءات الاختراع في العالم بأعلى وتيرة لها منذ 18 عاما
TT

الأمم المتحدة: نمو براءات الاختراع في العالم بأعلى وتيرة لها منذ 18 عاما

الأمم المتحدة: نمو براءات الاختراع في العالم بأعلى وتيرة لها منذ 18 عاما

أعلنت المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومقرها جنيف، أمس (الاثنين)، ارتفاع عدد طلبات الحصول على براءات اختراع في مختلف أنحاء العالم، بنسبة 9.2 في المائة خلال العام الماضي، وهو أعلى معدل للنمو منذ 18 عاما.
وقال فرانسيس جوري رئيس المنظمة التابعة للأمم المتحدة: «في حين أن تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات أزمة 2009 ما زال ضعيفا وفاشلا في خفض معدل البطالة المرتفع، فإن طلبات الحصول على براءة اختراع زادت بوتيرة أسرع منها قبل الأزمة».
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، ذكرت المنظمة في تقريرها السنوي أن الصين كانت واحدة من القوى الرئيسة المحركة لنمو عدد براءات الاختراع، حيث عززت مكانتها لكونها الدولة الرائدة على مستوى العالم في مجال حقوق الملكية الفكرية.
واحتل سكان الصين المركز الأول من حيث عدد طلبات براءات الاختراع التي قدموها عام 2012 على مستوى العالم. وكانت الصين قد تفوقت في العام السابق على الولايات المتحدة كأكبر دولة تقدم طلبات الحصول على براءات اختراع في العالم.
وينشط المخترعون والمهندسون في الصين بشكل خاص في تطوير تقنيات تصنيع المعادن.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.