أنهت الأسهم الخليجية شهر أبريل (نيسان) الماضي على ارتفاع بنسبة 3.1 في المائة، وفقاً لقياس مؤشر «ستاندرد آند بورز» لدول مجلس التعاون الخليجي. وكانت أسواق الأسهم الخليجية عموماً مدعومة بارتفاع أسعار النفط. وارتفع سوق المملكة العربية السعودية (تداول) في أبريل بنسبة 4.3 في المائة، وأبوظبي بنسبة 1.8 في المائة، مقابل انخفاض مؤشر بورصة البحرين 4.6 في المائة، والكويت 3.4 في المائة، كما انخفض سوق دبي 1.4 في المائة، وسوق مسقط 0.9 في المائة.
وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق الخليجية إلى أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2015 لتبلغ 1.012 تريليون دولار بفضل ارتفاع السوق السعودية، لا سيما تفوق أداء أسهم البنوك في المملكة على نظيراتها الخليجية، إذ صعد مؤشر أسهم القطاع البنكي السعودي بنسبة 8.6 في المائة. والأداء القوي السعودي يرجع إلى التوقعات بإدراج السوق في مؤشر «مورغان ستانلي إنترناشيونال» ومؤشر «فوتسي»، علاوة على الطرح المرتقب لأسهم «أرامكو».
يذكر أن إجمالي صعود الأسواق الخليجية منذ بداية العام حتى نهاية أبريل بلغت نسبته 10 في المائة، لتكون هذه الأسواق بذلك واحدة من أفضل الأسواق العالمية. ويفسر المحللون هذا الأداء الجيد بالقفزة التي حققتها سوق الأسهم السعودية (تداول)، التي ارتفع مؤشرها في 4 أشهر بنسبة 14 في المائة، أي إلى أعلى من متوسط الصعود الخليجي.
إلى ذلك، أسهم ارتفاع النفط في صعود الأسواق في دول مجلس التعاون. إذ أغلق خام برنت في أبريل على ارتفاع بنسبة 7 في المائة، مسجلاً مكاسب جيدة للشهر الثاني على التوالي، رافعاً أداءه منذ بداية العام إلى نحو 12.4 في المائة ليصل السعر إلى أعلى مستوى في 40 شهراً عند 73.48 دولار. وارتفعت أسعار برنت بسبب المخاوف الجيوسياسية التي تراوحت بين تجدد العقوبات على إيران والضربات الجوية على سوريا. وكان لتعزيز الطلب العالمي وخفض مستويات المخزون الخام على مدار الشهر الماضي بعض الأثر الإيجابي أيضاً في أداء النفط.
الأسهم العالمية
أما الأسهم العالمية فكسرت في أبريل مسارها النزولي الذي استمر نحو شهرين وفقاً لتقرير صادر عن «إن بي كيه كابيتال»، وارتفع مؤشر «مورغان ستانلي» العالمي بنسبة 0.8 في المائة، وكذلك ارتفعت الأسهم الأميركية وإن بنسبة أقل، حيث أقفلت مؤشراتها الرئيسية «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» على ارتفاع بنسبة 0.3 في المائة. وفي الولايات المتحدة كان تأثير التداعيات المحتملة لحرب تجارية مع الصين وتبعات الضربة الجوية على سوريا من الأسباب الرئيسية لتذبذب السوق، بالإضافة إلى ترقب إعلانات نتائج الشركات للربع الأول من العام.
وخلال شهر أبريل، قفز العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات فوق مستوى 3 في المائة للمرة الأولى خلال ما يقرب من 4 سنوات، ما خفف بعض المخاوف من تراجع معدلات النمو الاقتصادي، في حين أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي أخيراً أنه في طريقه إلى رفع الفائدة مرتين إضافيتين خلال 2018. كذلك جاء مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي من «ماركيت» (Markit) دون القراءة السابقة، ولكنه لا يزال فوق مستوى 50 عند 57.3، كما سجل الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للربع السنوي الأول نمواً بنحو 2.3 في المائة، أي أعلى من التوقعات.
وفي أسواق أوروبا، سجل مؤشر «داو جونز يورو ستوكس 600» مكاسب بنسبة 3.9 في المائة، ما يجعل شهر أبريل أفضل شهر في عام 2018 حتى الآن، وعلى عكس الولايات المتحدة، كان أداء الأسهم الأوروبية جيداً خلال الشهر الماضي.
كذلك أغلقت 3 من أكبر الأسواق الأوروبية في المنطقة الخضراء، حيث أغلق مؤشر «كاك 40» الفرنسي على ارتفاع بنسبة 6.8 في المائة، يليه مؤشر «داكس 30» الألماني بنسبة 4.3 في المائة، ومؤشر «إيبيكس 35» في إسبانيا بنسبة 4 في المائة خلال الشهر. وجاء مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي من «ماركت» (Markit) في منطقة اليورو ثابتاً مقارنة بالشهر السابق عند 56.2، بينما جاء مؤشر أسعار المستهلك الأولي لشهر أبريل على أساس سنوي عند 1.2 في المائة، وهو أقل بقليل من القراءة السابقة.
وكانت سوق الأسهم في المملكة المتحدة واحدة من أفضل الأسواق أداء على مستوى الأسهم العالمية في شهر أبريل، حيث حقق مؤشر «فايننشيال تايمز 100» ارتفاعاً بنسبة 6.4 في المائة في أبريل، مسجلاً شهره الأول من العائد الإيجابي في عام 2018. ولا يزال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمثل مصدر قلق رئيسياً، على الرغم من أن البرلمان في المملكة المتحدة قد أرفق خلال شهر أبريل تعديلين على مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، مبتعداً أكثر عن احتمال الانفصال من دون اتفاق. وأدت البيانات الاقتصادية المختلطة خلال الشهر إلى انخفاض توقعات السوق برفع سعر الفائدة من بنك إنجلترا في اجتماع مايو (أيار) الحالي.
ويظل اقتصاد المملكة المتحدة قوياً مع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي الذي يتجاوز 50 نقطة عند 53.9 نقطة. وجاءت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول على أساس سنوي عند 1.2 في المائة، وهو أقل بقليل من القراءة السابقة عند 1.4 في المائة.
أما في أسواق آسيا، فقد عكس مؤشر «نيكي 225» الياباني أداءه السلبي خلال الشهرين السابقين، وأغلق في أبريل على ارتفاع بنسبة 4.7 في المائة. وخلال شهر أبريل، زار رئيس وزراء اليابان الولايات المتحدة، حيث تم الاتفاق على فتح حوار تجاري.
وترك بنك اليابان في اجتماعه الأخير سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير على الرغم من أنه يشير إلى أنه يكافح لتحقيق هدف التضخم عند 2 في المائة، على الرغم من البيانات الاقتصادية القوية والنمو الإجمالي. وجاء مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي من «نيكاي» فوق مستوى 50، عند 53.8 نقطة. بينما جاء مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات من «ماركت» فوق مستوى 50 عند 52.9 نقطة.
الأسواق الناشئة
وبمتابعة الأسواق الناشئة، فقد واصل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في أبريل انخفاضه للشهر الثالث على التوالي، ليغلق على انخفاض بنسبة 0.6 في المائة. أما على أساس سنوي ومنذ بداية العام، لا يزال المؤشر إيجابياً نظراً للأداء الممتاز في يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 8.3 في المائة.
وعلى مدار الشهر الماضي، كان احتمال الحرب التجارية الصينية - الأميركية في مركز الاهتمام، وفي نهاية الشهر، أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب فريقاً اقتصادياً إلى بكين في محاولة للتفاوض والتوصل إلى تفاهم. أما في شبه الجزيرة الكورية، فاجتمع قادة كوريا الشمالية والجنوبية لأول مرة منذ 11 عاماً. واستمر الاجتماع ليوم واحد، ووصف هذا الاجتماع بالتاريخي. وأعلن الطرفان العمل على إقامة سلام دائم وصلب في شبه الجزيرة.
لكن مؤشر شانغهاي المركب استمر في الأداء السلبي للشهر الثالث على التوالي، منخفضاً بنسبة 2.7 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي 200» مكاسب بنسبة 2.8 في المائة.
