قمة قازان الاقتصادية تبحث غداً الشراكات بين روسيا ودول التعاون الإسلامي

TT

قمة قازان الاقتصادية تبحث غداً الشراكات بين روسيا ودول التعاون الإسلامي

تشهد قمة قازان الاقتصادية الدولية العاشرة بدولة تترستان، غداً، توقيع 30 اتفاقاً لتعزيز العلاقات بين روسيا ومنظمة التعاون الإسلامي. ويشارك في القمة 53 دولة تبحث فرصاً استثمارية.
ويستكشف مجلس الأعمال السعودي الروسي، خلال القمة، المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين السعودية والاتحاد الروسي. وقال عبد العزيز الكريديس، نائب رئيس المجلس لـ«الشرق الأوسط»، إن القمة ستوفر قاعدة بيانات جديدة، تعزز الشراكات المتوقعة بين الجانبين، حيث توفر فرصاً لعقد اتفاقات بين مختلف الجهات المشاركة.
ولفت إلى أن القمة تبحث 14 محوراً، تشمل التجارة الحلال وتعزيز التصدير، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والبيئة والاقتصاد، وتعزيز مؤسسات التنمية، والتمويل والاستثمار الجماعي، والعمل المتبادل، والتمويل الإسلامي والبنوك، إضافة إلى معرض الاستثمار، ومنتدى ريادة أعمال الشباب لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والتعليم الإسلامي، والسياحة.
وتابع الكريديس أن «قمة قازان واحدة من الفعاليات الاقتصادية الدولية الرائدة في الاتحاد الروسي ومنظمة التعاون الإسلامي (OIC)»، مشيراً إلى أن معرض «حلال روسيا» يوفر أكثر من 100 منتج ومورد روسي ودولي للسلع والخدمات الحلال والتجزئة وسلاسل البيع بالتجزئة، ويعتبر الأكبر في روسيا والوحيد في منطقة التجارة الفيدرالية، ويمثل نقطة التقاء دولية للموردين والمشترين الروسيين والدوليين للسلع والخدمات الحلال.
وتوقع نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي، زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الرياض وموسكو في ظل توقعات بتنفيذ 25 مشروعاً بقيمة 10 مليارات دولار بتمويل مشترك، وإنشاء صندوقين استثماريين للطاقة ودعم التطور التقني خلال 2018 لدعم لصناعات الطاقة بقيمة مليار دولار، والآخر لدعم التطور التقني.
وأوضح أن العمل يجري هذا العام على تسهيل الإجراءات الاقتصادية بين موسكو والرياض عبر افتتاح ممثليات اقتصادية وتجارية في كلا البلدين تساعد على تنمية العلاقات، والعمل على تذليل التحديات التي تواجه رجال الأعمال في البلدين، كما يجري العمل حالياً على تأسيس «مجموعة سعودية استثمارية» بمبادرة من عدد من رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في المجال الصناعي العسكري، والمساند للصناعات العسكرية، من خلال التعاون مع الشركات العسكرية الصناعية الروسية.



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.