قمة قازان الاقتصادية تبحث غداً الشراكات بين روسيا ودول التعاون الإسلامي

TT

قمة قازان الاقتصادية تبحث غداً الشراكات بين روسيا ودول التعاون الإسلامي

تشهد قمة قازان الاقتصادية الدولية العاشرة بدولة تترستان، غداً، توقيع 30 اتفاقاً لتعزيز العلاقات بين روسيا ومنظمة التعاون الإسلامي. ويشارك في القمة 53 دولة تبحث فرصاً استثمارية.
ويستكشف مجلس الأعمال السعودي الروسي، خلال القمة، المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين السعودية والاتحاد الروسي. وقال عبد العزيز الكريديس، نائب رئيس المجلس لـ«الشرق الأوسط»، إن القمة ستوفر قاعدة بيانات جديدة، تعزز الشراكات المتوقعة بين الجانبين، حيث توفر فرصاً لعقد اتفاقات بين مختلف الجهات المشاركة.
ولفت إلى أن القمة تبحث 14 محوراً، تشمل التجارة الحلال وتعزيز التصدير، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والبيئة والاقتصاد، وتعزيز مؤسسات التنمية، والتمويل والاستثمار الجماعي، والعمل المتبادل، والتمويل الإسلامي والبنوك، إضافة إلى معرض الاستثمار، ومنتدى ريادة أعمال الشباب لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والتعليم الإسلامي، والسياحة.
وتابع الكريديس أن «قمة قازان واحدة من الفعاليات الاقتصادية الدولية الرائدة في الاتحاد الروسي ومنظمة التعاون الإسلامي (OIC)»، مشيراً إلى أن معرض «حلال روسيا» يوفر أكثر من 100 منتج ومورد روسي ودولي للسلع والخدمات الحلال والتجزئة وسلاسل البيع بالتجزئة، ويعتبر الأكبر في روسيا والوحيد في منطقة التجارة الفيدرالية، ويمثل نقطة التقاء دولية للموردين والمشترين الروسيين والدوليين للسلع والخدمات الحلال.
وتوقع نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي، زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الرياض وموسكو في ظل توقعات بتنفيذ 25 مشروعاً بقيمة 10 مليارات دولار بتمويل مشترك، وإنشاء صندوقين استثماريين للطاقة ودعم التطور التقني خلال 2018 لدعم لصناعات الطاقة بقيمة مليار دولار، والآخر لدعم التطور التقني.
وأوضح أن العمل يجري هذا العام على تسهيل الإجراءات الاقتصادية بين موسكو والرياض عبر افتتاح ممثليات اقتصادية وتجارية في كلا البلدين تساعد على تنمية العلاقات، والعمل على تذليل التحديات التي تواجه رجال الأعمال في البلدين، كما يجري العمل حالياً على تأسيس «مجموعة سعودية استثمارية» بمبادرة من عدد من رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في المجال الصناعي العسكري، والمساند للصناعات العسكرية، من خلال التعاون مع الشركات العسكرية الصناعية الروسية.



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.