السعودية تؤكد ضرورة مواجهة تدخلات النظام الإيراني وأدواته في شؤون الدول العربية

مجلس الوزراء يقر الاستراتيجية الوطنية للبيئة

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تؤكد ضرورة مواجهة تدخلات النظام الإيراني وأدواته في شؤون الدول العربية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

شدد مجلس الوزراء السعودي على ضرورة توحيد الجهود والمواقف لمواجهة تدخلات النظام الإيراني وأدواته في شؤون الدول العربية، وجدد إدانة بلاده للتدخلات الإيرانية «في شؤون المغرب الشقيق»، من خلال «أداتها» ميليشيا «حزب الله» الإرهابية، التي تقوم بتدريب عناصر ما يسمى جماعة «البوليساريو»، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المغرب، مؤكداً وقوف السعودية مع المملكة المغربية وتأييدها في كل ما يضمن أمنها واستقرارها بما في ذلك قرارها قطع علاقاتها مع إيران.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس بقصر السلام في مدينة جدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، وما تم خلاله من تأكيد «وقوف المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً مع المملكة المغربية ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها».
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس، اطلع على جملة من التقارير في الشأن المحلي، ومنها الاستعدادات والخدمات التي وفرتها مختلف القطاعات الحكومية والأهلية بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك لخدمة المعتمرين والزوار، وقد وجه خادم الحرمين الشريفين، بمضاعفة الجهود وتوفير جميع الخدمات وتهيئة كل المرافق والإمكانات لتقديم أرقى الخدمات للمعتمرين والزوار والمصلين في الحرمين الشريفين، وفي المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي المواقيت والطرق والمطارات والموانئ التي تستقبل ضيوف الرحمن في هذا الشهر الكريم، بما يحقق المزيد من السكينة والهدوء لقاصدي الحرمين الشريفين.
وثمن مجلس الوزراء إطلاق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برنامج جودة الحياة 2020، أحد برامج تحقيق «رؤية السعودية 2030»، بإجمالي إنفاق 130 مليار ريال، الذي تجسد خطة تنفيذه رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتوجيهاتهما في تهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، وتعزيز الفرص الاستثمارية، وتنويع النشاط الاقتصادي، وإيجاد الوظائف، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.
وبين الوزير أن مجلس الوزراء، تطرق إلى عدد من مستجدات الأحداث على الساحة الدولية، ورحب بـ«إعلان دكا» الصادر عن الدورة 45 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في عاصمة بنغلاديش تحت عنوان «القيم الإسلامية من أجل السلام المستدام والتضامن والتنمية»، كما أعرب المجلس عن إدانة بلاده واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب ليبيا، سائلاً المولى القدير سرعة الشفاء للمصابين، مؤكداً موقف المملكة الثابت ضد الإرهاب والتطرف، وأيضاً أعرب عن إدانة المملكة الشديدة للهجوم المسلح الذي استهدف وزير الداخلية الباكستاني متمنياً له الشفاء العاجل، مجدداً وقوف المملكة معها فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
وأفاد الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق على تفويض وزير العدل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع اتفاقية للتعاون القضائي بين السعودية وكوريا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 104/ 22 وتاريخ 18/ 6/ 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين الحكومة السعودية وحكومة غينيا الاستوائية، فيما أُعد بذلك مرسوم ملكي.
ووافق المجلس، على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين الأوكراني، والقيرغيزي، في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية وكل من: وزارة السياحة في أوكرانيا، ووكالة الدولة للسياحة في قيرغيزيا، والتوقيع عليهما، ورفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، والاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 10/ 13/ 39/ د وتاريخ 18/ 3/ 1439هـ، ورقم: 22/ 30/ 39/ د وتاريخ 12/ 6/ 1439هـ، ورقم: 2/ 39/ 39/ د وتاريخ 18/ 7/ 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للبيئة، كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 39/ 41/ 39/ د وتاريخ 1/ 8/ 1439هـ، تخصيص أسبوع خاص بالبيئة في كل عام، تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة إقامته وتنفيذه ودعوة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات البيئية للمشاركة في نشاطاته، وذلك في أول أسبوع من فصل الربيع من كل عام.
إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور عبد الله بن ناصر أبو ثنين عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلاً لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما وافق على ترقية كل من: علي بن عبد الله بن يوسف الشهري إلى وظيفة «مستشار اقتصادي» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهلال بن عايد بن عوض السيالي إلى وظيفة «مدير عام إدارة شؤون الوافدين» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وناصر بن عبد الله بن علي الشهري إلى وظيفة «وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية» بالمرتبة نفسها بإمارة منطقة عسير، ونبيل بن سليمان بن إبراهيم دمنهوري إلى وظيفة «مستشار جيولوجي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومحمد بن عبد الله بن ناصر الفريجي إلى وظيفة «مستشار قانوني» بالمرتبة نفسها بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.



تحذير سعودي من تقويض جرائم إسرائيل السلامَ في المنطقة

TT

تحذير سعودي من تقويض جرائم إسرائيل السلامَ في المنطقة

جانب من أعمال القمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض الاثنين (واس)
جانب من أعمال القمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض الاثنين (واس)

جددت السعودية، الاثنين، إدانتها ورفضها القاطع للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وراح ضحيتها أكثر من مائة وخمسين ألفًا من القتلى والمصابين والمفقودين، معظمهم من النساء والأطفال.

وأكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، لدى افتتاحه أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية في الرياض، أن استمرار إسرائيل في جرائمها بحق الأبرياء والإمعان في انتهاك قدسية المسجد الأقصى، والانتقاص من الدور المحوري للسلطة الوطنية الفلسطينية على كل الأراضي الفلسطينية من شأنه تقويض الجهود الهادفة لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإحلال السلام في المنطقة.

وأشار إلى أن السعودية تشجب منع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من الأعمال الإغاثية في الأراضي الفلسطينية، وإعاقة عمل المنظمات الإنسانية في تقديم المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد الأمير محمد بن سلمان وقوف بلاده إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان لتجاوز التبعات الإنسانية الكارثية للعدوان الإسرائيلي المتواصل، داعياً المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الدوليين بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على الأشقاء في فلسطين ولبنان.

وقال الدكتور هشام الغنام، الخبير غير المقيم بمركز «مالكوم كير - كارنيغي»، إن البيانات الرسمية السعودية وصفت عدوان إسرائيل بـ«الإبادة الجماعية» ضد الفلسطينيين في غزة «وهذه أعلى مستويات الإدانة لانتهاكات إسرائيل الجسيمة لحقوق الإنسان».

تمثيل فلسطين

«السعودية تنظر إلى السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها كياناً رئيسياً يمثل الفلسطينيين في التفاوض على السلام وتمثيل المصالح الفلسطينية دولياً»، وفقاً للغنام الذي أضاف أن السلطة الوطنية الفلسطينية تقوم بدور محوري في أي عملية سلام تهدف إلى حل الدولتين.

ومن خلال إشارة السعودية إلى أن إسرائيل تنتقص من دور السلطة الوطنية الفلسطينية، يرى الباحث السعودي أن الرياض تشير إلى أن الأفعال العدوانية الإسرائيلية تضعف قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على الحكم بشكل فعّال، أو قدرتها على الحفاظ على النظام والاستقرار داخل الأراضي الفلسطينية.

وتابع: «من أبرز الأفعال الإسرائيلية، إضافة إلى عدوانها المستمر العسكري على الشعب الفلسطيني الأعزل، هو توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، التي تعدُّ غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقلل من الأراضي المتاحة للدولة الفلسطينية المستقبلية».

يضيف الغنام أن السعودية تشير إلى الحقوق الفلسطينية الأساسية، كما هو موضح في القرارات الدولية المختلفة، مثل الحق في تقرير المصير، وحق العودة للاجئين، وإقامة دولة مستقلة. ووفقاً للمملكة، فإن إسرائيل تعوق هذه الحقوق بشكل ممنهج.

وقال الدكتور علي دبكل العنزي، أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود، إن «الموقف السعودي الذي تمثل في كلمة المملكة تتشكل حوله مواقف عربية وإسلامية ودولية داعمة، ومنددة بما تفعله إسرائيل بالشعبين الفلسطيني واللبناني؛ فمن شجب وإدانة العدوان على غزة ولبنان إلى استنكار الاعتداء على إيران».

موقف ورسائل

أشار العنزي إلى أن رسائل الرياض تفيد بأن «المملكة ستقود كل الجهود لإيقاف الاعتداءات على الشعبين الفلسطيني واللبناني، وستسعى للضغط على الدول المؤثرة لتنفيذ حل الدولتين».

ويرى أن تسمية السعودية ما تقوم به إسرائيل بـ«الجرائم» دلالة على موقف سعودي قوي تجاه دعم القضية الفلسطينية، والضغط على داعمي سلطات الاحتلال لأهمية إحياء عملية السلام، وقبول إسرائيل بقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

ونوّه أستاذ الإعلام بأن «السعودية استبقت أي مواقف سوف تصدر عن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بعقد هذه القمة؛ لحشد موقف عربي إسلامي ضاغط على إدارته، وأيضاً توحيد الرؤى والمواقف العربية والإسلامية».

وأكد أن السعودية لن تقبل بالحلول الجزئية أو الهدنة المؤقتة، بل تسعى جاهدة للوصول إلى عدة أمور، تتمثل في وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الغذائية والطبية، ووقف التهجير القسري في غزة، كذلك وقف الاعتداء على لبنان، وحل القضية حلاً عادلاً بقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وأوضح العنزي أن الجهود الدبلوماسية والسياسية التي قادتها السعودية منذ القمة الماضية أدت إلى اعتراف 149 دولة بدولة فلسطين، وكذلك تشكيل تحالف دولي لتنفيذ حل الدولتين، وعقد اجتماعه الأول في الرياض بمشاركة 90 دولة ومنظمة أممية.

بدوره، أكد الدكتور مطلق المطيري، أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود، على أن الرياض تعاملت منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية العام الفائت مع أهداف تلك العملية المتمثلة بتصفية القضية الفلسطينية أرضاً وإنساناً وموضوعاً، وعلى هذا كثفت المملكة الجهود الدبلوماسية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقبولها عضواً في الأمم المتحدة.

وقال المطيري إن دعوة المملكة لتحالف دولي للاعتراف بدولة فلسطين، بغض النظر عن موقف إسرائيل أو قبولها، حققت انتصاراً سياسياً بآلية دولية تجعل من تصفية القضية الفلسطينية أمراً مستحيلاً، مضيفاً أن موقف المملكة ينطلق من مبدأ ثابت في السياسة السعودية، وهو أن فلسطين دولة عربية ووجودها مسؤولية عربية.

أما فيما يخص الجانب الإنساني، فيقول أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود إن السعودية عملت على تقديم المساعدات الإنسانية، سواء لغزة أو لبنان، وفق آلية توصيل المساعدات وضمان استمرارها، وإبعاد المساعدات الإنسانية عن أي اعتبار عسكري أو سياسي أو حتى تفاوضي، وقال: «لعل دعم المملكة لوكالة (الأونروا) يعزز التأكيد على الموقف السعودي الذي يعمل على سلامة الإنسان في فلسطين أو لبنان، وتقديم ما يضمن سلامته وصحته... الظرف صعب وقاسٍ ولكن الإصرار على تقديم المساعدات فعل مطلوب ولا خيار يعوضه أياً كان».