أميركا تحث لبنان على الالتزام بـ«النأي بالنفس»

حثت واشنطن جميع الأطراف اللبنانية على «احترام التزامات لبنان الدولية»، والالتزام بـ«سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الخارجية»، في أول موقف لها بعد الانتخابات النيابية اللبنانية التي أسفرت عن زيادة في ممثلي «حزب الله» وحلفائه في البرلمان اللبناني.
وهنأت السفارة الأميركية في بيروت الشعب اللبناني على إجراء انتخابات 6 مايو (أيار) النيابية، وهي الانتخابات الأولى من نوعها التي تجري منذ 9 سنوات، كما لفتت إلى تقديرها «لجهود الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، التي وفرت للشعب اللبناني التدابير الأمنية الضرورية لممارسة حقوقه في التصويت، بأمان».
وقالت، في بيان: «إننا في الوقت الذي يتطلع فيه لبنان إلى تشكيل حكومة جديدة، نحث جميع الأطراف على احترام التزامات لبنان الدولية، بما في ذلك تلك الواردة في قراري مجلس الأمن 1559 و1701، بالإضافة إلى سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الخارجية»، وأملت أن تستمر الحكومة اللبنانية المقبلة في «السير على طريق بناء لبنان مستقر وآمن، ملتزم بالسلام، ومستجيب لاحتياجات الشعب اللبناني».
ويتعلق القرار 1559 بانسحاب كل القوى الأجنبية من لبنان، ونزع سلاح الميليشيات، بما في ذلك سلاح «حزب الله». أما القرار 1701، الذي صدر بعد حرب 2006، فيمنع أي وجود مسلح، باستثناء الجيش اللبناني، في منطقة جنوب الليطاني الحدودية في الجنوب. والتزمت الحكومة اللبنانية الحالية، التي ستتبدل بعد الانتخابات، بخيار «النأي بالنفس» عن أزمات المنطقة، وهو الالتزام الذي يخرقه «حزب الله» بالمشاركة في الحرب السورية. ولا يخفي الحزب أنه سيبقى في سوريا «ما دام أن هناك ضرورة لذلك»، كما أعلن مسؤولوه.
وللمرة الأولى منذ عام 2005، يحصل الحزب وحلفاؤه على كتلة نيابية وازنة تعادل ثلث النواب في البرلمان. وأمن الحزب وصول 13 نائباً محزباً منه إلى كتلته البرلمانية، كما أمنت حركة أمل وصول 16 نائباً، فيما فاز مستقلو قوى «8 آذار»، المتحالفة مع الحزب بـ8 نواب، فضلاً عن 3 نواب من «الحزب السوري القومي الاجتماعي»، و3 نواب من «تيار المردة»، المؤيد للنظام السوري، ونائب عن «جمعية المشاريع»، المؤيدة للحزب أيضاً.
ورغم المخاوف من هيمنة «حزب الله» وحلفائه على المجلس، اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الثلاثاء، في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة تؤكد معادلة «تحمي» البلاد، طالما دافع عنها مع حليفه «حزب الله»، وهي: «الجيش والشعب والمقاومة».
وقال بري في دارته، في المصيلح بالجنوب، إن «جميع الأحزاب اللبنانية بقيت على الساحة لأن في لبنان لا يمكن أبداً تجاهل أحد»، وأضاف أن «النتائج أتت مشجعة للمعادلة في لبنان؛ نحن نسميها المعادلة الماسية أو الذهبية: الجيش والشعب والمقاومة».
وأوضح: «نحن بلد إسرائيل احتلت، ولا تزال في أرضنا (...) لا تزال في مزارع شبعا، ولها أطماع تطالب بها في مياهنا وفي نفطنا وفي أرضنا»، مضيفاً: «بالتالي المعادلة التي تحمي لبنان هي ليست المقاومة وحدها، الدولة والمقاومة يعني الشعب والجيش والمقاومة. هذه الانتخابات خطوة تأكيدية لهذا الأمر». وطالما تمسك بري وحليفه «حزب الله»، خلال السنوات الماضية، بهذه المعادلة التي من شأنها إضفاء شرعية شعبية ورسمية على سلاح «حزب الله» بشكل أساسي.
وطالما أصر الفريقان خلال السنوات الماضية على إدراجها في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة، ما أثار أزمات سياسية حادة.
وغداة الانتخابات، سارع الأمين العام لـ«حزب الله»، حسن نصر الله، إلى إعلان «الانتصار»، بعدما باتت تركيبة المجلس الجديد، بحسب قوله، تشكل «ضمانة وقوة كبيرة لحماية هذا الخيار (المقاومة) الاستراتيجي، ولحماية المعادلة الذهبية: الجيش والشعب والمقاومة».
وبخلاف ميليشيات الحرب الأهلية اللبنانية (1975 - 1990)، لم يتم نزع سلاح «حزب الله»، الذي يتمسك به بحجة مقاومة إسرائيل، بينما يأخذ عليه خصومه أنه يستخدمه لممارسة ضغوط على الحياة السياسية والتفرد بالقرار.
ورغم التحالفات الانتخابية التي جمعت حتى بين الخصوم خلال الانتخابات الأخيرة، كانت الثابتة الواحدة هي اللوائح المشتركة بين «حزب الله» وحركة «أمل».