اليونان وقبرص وإسرائيل تتفق على تسويق غاز البحر المتوسط وحمايته

TT

اليونان وقبرص وإسرائيل تتفق على تسويق غاز البحر المتوسط وحمايته

في قمة ثلاثية لقادة الدول الثلاث في نيقوسيا، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة اليونانية، أليكسيس تسيبراس، والرئيس القبرصي، نيكوس أنستاسيادس، صباح أمس الثلاثاء، سلسلة معاهدات تتناول موضوع الطاقة والغاز وأمن آبار الغاز وتسويقها في أوروبا ودول العالم. وهذا هو اللقاء الرابع، منذ تأسيس «الهيئة الثلاثية للدفع بالمصالح المشتركة» للدول الثلاث في عام 2016، وخاصة في مجالات الأمن والطاقة في البحر المتوسط. وتركز البحث في اللقاء حول عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط وسبل نقله إلى أوروبا، خصوصا في ظل التوتر في العلاقات بين إسرائيل وتركيا والتوتر التاريخي بين تركيا من جهة وبين اليونان وقبرص اليونانية. ومن أبرز هذه الاتفاقيات معاهدة التعاون الأمني الداخلي بين الدول الثلاث.
وكان نتنياهو قد صرح، صباح أمس، بأن اللقاء يناقش الدفع بمشروع إقامة خط غاز إقليمي من إسرائيل إلى قبرص، ومن هناك إلى اليونان وأوروبا، وذلك بداعي الأهمية الاقتصادية الكبيرة بالنسبة لإسرائيل. وأنه سيناقش أيضا قضايا إقليمية، وخاصة ما أسماه «العدوانية المتصاعدة لإيران في المنطقة».
ويذكر أن إسرائيل واليونان وقبرص تدفع، في السنوات الأخيرة، بفكرة بناء أنبوب الغاز من إسرائيل إلى إيطاليا وأوروبا الغربية، وهو مشروع يشكك الخبراء في إمكانية إنجازه. والعلاقات بين الدول الثلاث تتحسن منذ سنوات، وخاصة منذ بدء فتور العلاقات بين إسرائيل وتركيا، وبعد اكتشاف حقول الغاز الضخمة في المياه الاقتصادية، والرغبة في تصديرها إلى أوروبا سوية مع الحليفة القريبة من الجزيرة، اليونان، الأمر الذي يجعلها محطة انتقالية استراتيجية. وبعد سنوات من الاتصالات، تم التوقيع على مذكرة تفاهم لإقامة بنى تحتية للتصدير، ويجري الآن فحص إمكانية إنجاز ذلك، علما بأن تكلفة المشروع تقدر بعشرات المليارات. ولكن تطوير العلاقات بين إسرائيل واليونان يعتبر حديثا نسبيا، وبدافع اعتبارات أمنية واقتصادية، على رأسها موارد الغاز. كما تجري الدولتان مناورات عسكرية مشتركة. وفي السنوات الأخيرة، أبدت اليونان ليونة تجاه إسرائيل في مواقفها من القضية الفلسطينية في المؤسسات الدولية. وبفضل العلاقات الجيدة بين قبرص ومصر، بادرت نيقوسيا إلى إدخال القاهرة في مسار التعاون.
وكانت شركتا الغاز الإسرائيليتان «تمار» و«لفيتان»، المملوكتان من شركة «ديليك» الإسرائيلية و«نوبل إنيرجي» الأميركية قد وقعتا، في السابق، على عقد مع شركة «دولفينوس» المصرية، وكذلك مع حقل «أفروديتا» القبرصي الذي تشارك فيه الشركتان أيضا. وفي حال تم مد أنابيب إلى مصر، فإن هذه الدول ستتعاون مع بعضها بشكل وثيق. وفي الفترة الأخيرة، اضطر سلاح البحرية الأميركي إلى حماية القطع البحرية لشركة النفط الأميركية العملاقة «إكسون» التي تنقب عن الغاز قبالة شواطئ قبرص، وذلك في أعقاب قيام سفن حربية تركية بمنع التنقيب في محيط الجزيرة.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قد حذر في السابق الشركات من «عدم تجاوز الحدود». وبحسب تركيا، فإن التنقيب في المنطقة يمس بحقوق «الأتراك القبارصة» بموارد الغاز الطبيعي في الجزيرة. وتعلن الحكومة القبرصية أنها ستوزع المداخيل بالتساوي بعد توحيد شطري الجزيرة.



توجّه حوثي لإنشاء كيان يتولّى مراقبة صالات الأعراس

حوثيون يغلقون صالة مناسبات في صنعاء (إكس)
حوثيون يغلقون صالة مناسبات في صنعاء (إكس)
TT

توجّه حوثي لإنشاء كيان يتولّى مراقبة صالات الأعراس

حوثيون يغلقون صالة مناسبات في صنعاء (إكس)
حوثيون يغلقون صالة مناسبات في صنعاء (إكس)

تعتزم الجماعة الحوثية في اليمن تأسيس كيان نقابي جديد يتولى مهمة تشديد الرقابة على عمل صالات الأعراس والمناسبات في العاصمة المختطفة صنعاء وبقية المدن تحت سيطرة الجماعة.

جاء ذلك خلال دعوة وجهتها ما تسمى الغرفة التجارية والصناعية الخاضعة للحوثيين في صنعاء لمُلاك صالات الأعراس والمناسبات تحضهم على حضور ما تسميه اللقاء التأسيسي لقطاع صالات الأعراس والمناسبات تحت إدارة ورعاية وإشراف قيادات في الجماعة.

جانب من اجتماع قيادات حوثية تدير أجهزة أمنية في صنعاء (إعلام حوثي)

يتزامن هذا التحرك مع شن الجماعة مزيداً من حملات فرض الإتاوات والابتزاز والاعتقال لمُلاك صالات الأعراس والفنانين والمُنشِدين بذريعة حظر الغناء والتصوير وكل مظاهر الفرح، ضمن مساعيها لإفساد بهجة السكان وتقييد حرياتهم.

ووضعت قيادات حوثية تُدير شؤون الغرفة التجارية في صنعاء شروطاً عدة للانضمام والمشاركة في اللقاء التأسيسي المزعوم، من بينها امتلاك مالك القاعة الذي سيحضر سجلاً تجارياً، وأن تكون بطاقة عضويته في الغرفة الحوثية مُجدَّدة لعام 2024، كما حدّدت الجماعة يوم 11 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، موعداً لانعقاد اللقاء التأسيسي لمُلاك صالات الأعراس.

وسبق للجماعة الحوثية أن داهمت في أواخر مايو (أيار) العام الماضي، مقر الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء، وعيّنت أحد عناصرها رئيساً لها بالقوة، وأزاحت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين.

ويقول ناشطون حقوقيون في صنعاء إن إنشاء هذا الكيان الرقابي يندرج ضمن توجه الجماعة لفرض كامل السيطرة على القطاع، وإرغام الصالات على الالتزام بالتعليمات فيما يخص حظر الأغاني، ودفع مزيد من الإتاوات والجبايات.

دهم وخطف

أكدت مصادر محلية في محافظة عمران (شمال صنعاء) قيام الجماعة الحوثية باختطافات وإجراءات تعسفية ضد ملاك صالات الأعراس والمنشدين، كان آخرها قيام القيادي في الجماعة أبو داود الحمزي المعيّن مديراً لأمن مديرية خمر باعتقال المُنشد محمد ناصر داحش، وثلاثة من أعضاء فريقه الإنشادي من صالة عُرس وسط المدينة.

وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الحمزي ومسلحيه اقتحموا صالة العُرس، وباشروا بمصادرة ونهب ما فيها من أجهزة ومعدات، وخطف مالك الصالة والمُنشد وفريقه، والزج بهم في أحد السجون.

حالة هلع بحفل زفاف اقتحمه حوثيون لمنع الغناء في عمران (إكس)

ويتهم القيادي الحمزي، وفق المصادر، المُنشد داحش بتحريض الفنانين والمُنشدين وملاك قاعات الأفراح والسكان بشكل عام على رفض القرارات التعسفية الصادرة عن جماعته، التي تشمل منع الأغاني في الأعراس.

وصعدت الجماعة على مدى الفترات الماضية من عمليات الدهم والمصادرة والخطف التي ينفّذها عناصر تابعون لها تحت اسم «شرطة الأخلاق»، ضد قاعات الأفراح والفنانين.

وأرغم الحوثيون، أخيراً، نساء يمنيات في مناطق بمحافظة إب على ترديد «الصرخة الخمينية»، والاستماع إلى الزوامل الحوثية داخل صالات الأعراس، مقابل السماح لهن بإقامة الأفراح في الصالات بعد الالتزام بالشروط كافة.

كما فرض الانقلابيون في منتصف الشهر الماضي قيوداً مُشددة على مُلاك قاعات الأعراس في ريف صنعاء، حيث حددوا وقت أعراس النساء في الصالات إلى الساعة الثامنة مساءً، ومنعوا التصوير ومكبرات الصوت، كما حظروا دخول العريس للقاعة لأخذ عروسه، ومنعوا استدعاء الفنانين والفرق الغنائية في الأعراس.