«حزب الله» يستفز تيار المستقبل في بيروت

صور لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في شوارع العاصمة بيروت (رويترز)
صور لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في شوارع العاصمة بيروت (رويترز)
TT

«حزب الله» يستفز تيار المستقبل في بيروت

صور لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في شوارع العاصمة بيروت (رويترز)
صور لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في شوارع العاصمة بيروت (رويترز)

بعد ساعات قليلة من إعلان النتائج الرسمية للانتخابات النيابية اللبنانية، شهدت العاصمة بيروت مساء أمس (الاثنين) أعمال شغب أدت إلى وقوع إشكال بين مناصرين لتيار المستقبل وآخرين مناصرين لـ«حزب الله» تخللها تضارب وملاحقة في الأحياء على دراجات نارية.
وأقدم عناصر من «حزب الله» على تسيير مواكب لدراجات نارية في شوارع العاصمة، وقاموا برفع أعلام الحزب على تمثال الرئيس السابق رفيق الحريري في منطقة السان جورج، ثم انتقلوا إلى منطقة عائشة بكار، حيث اعتدوا على عدد من الآليات وأطلقوا النار من دون وقوع إصابات، وقد تدخل الجيش للعمل على تهدئة الوضع. وحذرت قيادة الجيش المواطنين من القيام بأي عمل مخل بالأمن، وإطلاق النار في الهواء ابتهاجا، وأكدت أنها ستعمل على «ملاحقة المخالفين ومطلقي النار وتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص».
وأصدر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، مساء أمس قرارا بمنع سير الدراجات النارية في نطاق مدينة بيروت الإدارية لمدة 72 ساعة، وذلك بناء على «مقتضيات المصلحة العامة والحفاظ على السلم الأهلي على إثر الإشكالات الأمنية التي شهدتها العاصمة بيروت يوم الاثنين، وبغية ضبط الوضع الأمني».
واعتبر المنسق العام لهيئة الشؤون الإعلامية في تيار المستقبل، عبد السلام موسى، أن «حزب الله» يستخدم دائما محاولاته «المنظمة للاستفزاز والترهيب بقلب بيروت وخارجها، وأن الإشكال الذي حصل أمس هو مجرد امتداد لمحاولات الحزب لخلق فتنة داخل البلد».
وتابع في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «إشكال أمس، والمظاهر التي شهدتها بيروت من عناصر مسلحة تسير على دراجات نارية رافعة أعلام (حزب الله)، لم تستفز الشارع السني فقط، بل امتدت لمنطقة الأشرفية ذات الأغلبية المسيحية أيضا، ومناطق أخرى في لبنان».
ووصف موسى هذه التصرفات بأنها «لعب بالنار والسلم الأهلي، خاصة أن هذه الأحداث وقعت في ذكرى السابع من أيار، أي ذكرى اليوم المشؤوم الذي حاولت فيه عناصر من حزب الله الاستيلاء على شوارع بيروت عام 2008، وفشلت».
كما أوضح موسى أن تيار المستقبل دعا كل مناصريه إلى «عدم الانجرار وراء محاولات الاستفزاز وترك الدور للقوى الأمنية والجيش للسيطرة على محاولات العبث بأمن المدينة». وحمل مسؤولية أعمال الشغب داخل بيروت إلى «حزب الله» الذي لم يصدر عنه أي بيان توضيحي لأعمال الشغب التي قام بها مناصروه حتى الآن.
بدوره، استنكر رئيس مجلس النواب نبيه بري «الممارسات المسيئة التي قامت بها بعض المواكب ‏السيّارة التي جابَت شوارع العاصمة بيروت، وطالت رموزاً ومقرّات ومقامات». وأضاف: «إن كرامة العاصمة بيروت وكرامة أبنائها وعائلاتها ‏الكريمة وقياداتها هي من كرامتنا، وأي مساس بها هو مساس بكرامتنا ‏وكرامة كل اللبنانيين‎».
وذكر العديد من سكان بيروت لـ«الشرق الأوسط» أن الحياة عادت لطبيعتها صباح اليوم (الثلاثاء) في المدينة، مع استعادة اللبنانيين لروتينهم اليومي، في حين تم رصد انتشار كثيف للقوى الأمنية في شوارع عدة، تفاديا لأي خروقات أمنية مستقبلية.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.