«حزب الله» يستفز تيار المستقبل في بيروت

صور لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في شوارع العاصمة بيروت (رويترز)
صور لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في شوارع العاصمة بيروت (رويترز)
TT

«حزب الله» يستفز تيار المستقبل في بيروت

صور لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في شوارع العاصمة بيروت (رويترز)
صور لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في شوارع العاصمة بيروت (رويترز)

بعد ساعات قليلة من إعلان النتائج الرسمية للانتخابات النيابية اللبنانية، شهدت العاصمة بيروت مساء أمس (الاثنين) أعمال شغب أدت إلى وقوع إشكال بين مناصرين لتيار المستقبل وآخرين مناصرين لـ«حزب الله» تخللها تضارب وملاحقة في الأحياء على دراجات نارية.
وأقدم عناصر من «حزب الله» على تسيير مواكب لدراجات نارية في شوارع العاصمة، وقاموا برفع أعلام الحزب على تمثال الرئيس السابق رفيق الحريري في منطقة السان جورج، ثم انتقلوا إلى منطقة عائشة بكار، حيث اعتدوا على عدد من الآليات وأطلقوا النار من دون وقوع إصابات، وقد تدخل الجيش للعمل على تهدئة الوضع. وحذرت قيادة الجيش المواطنين من القيام بأي عمل مخل بالأمن، وإطلاق النار في الهواء ابتهاجا، وأكدت أنها ستعمل على «ملاحقة المخالفين ومطلقي النار وتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص».
وأصدر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، مساء أمس قرارا بمنع سير الدراجات النارية في نطاق مدينة بيروت الإدارية لمدة 72 ساعة، وذلك بناء على «مقتضيات المصلحة العامة والحفاظ على السلم الأهلي على إثر الإشكالات الأمنية التي شهدتها العاصمة بيروت يوم الاثنين، وبغية ضبط الوضع الأمني».
واعتبر المنسق العام لهيئة الشؤون الإعلامية في تيار المستقبل، عبد السلام موسى، أن «حزب الله» يستخدم دائما محاولاته «المنظمة للاستفزاز والترهيب بقلب بيروت وخارجها، وأن الإشكال الذي حصل أمس هو مجرد امتداد لمحاولات الحزب لخلق فتنة داخل البلد».
وتابع في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «إشكال أمس، والمظاهر التي شهدتها بيروت من عناصر مسلحة تسير على دراجات نارية رافعة أعلام (حزب الله)، لم تستفز الشارع السني فقط، بل امتدت لمنطقة الأشرفية ذات الأغلبية المسيحية أيضا، ومناطق أخرى في لبنان».
ووصف موسى هذه التصرفات بأنها «لعب بالنار والسلم الأهلي، خاصة أن هذه الأحداث وقعت في ذكرى السابع من أيار، أي ذكرى اليوم المشؤوم الذي حاولت فيه عناصر من حزب الله الاستيلاء على شوارع بيروت عام 2008، وفشلت».
كما أوضح موسى أن تيار المستقبل دعا كل مناصريه إلى «عدم الانجرار وراء محاولات الاستفزاز وترك الدور للقوى الأمنية والجيش للسيطرة على محاولات العبث بأمن المدينة». وحمل مسؤولية أعمال الشغب داخل بيروت إلى «حزب الله» الذي لم يصدر عنه أي بيان توضيحي لأعمال الشغب التي قام بها مناصروه حتى الآن.
بدوره، استنكر رئيس مجلس النواب نبيه بري «الممارسات المسيئة التي قامت بها بعض المواكب ‏السيّارة التي جابَت شوارع العاصمة بيروت، وطالت رموزاً ومقرّات ومقامات». وأضاف: «إن كرامة العاصمة بيروت وكرامة أبنائها وعائلاتها ‏الكريمة وقياداتها هي من كرامتنا، وأي مساس بها هو مساس بكرامتنا ‏وكرامة كل اللبنانيين‎».
وذكر العديد من سكان بيروت لـ«الشرق الأوسط» أن الحياة عادت لطبيعتها صباح اليوم (الثلاثاء) في المدينة، مع استعادة اللبنانيين لروتينهم اليومي، في حين تم رصد انتشار كثيف للقوى الأمنية في شوارع عدة، تفاديا لأي خروقات أمنية مستقبلية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).