حفتر يستقبل وفداً من حكومة السراج... والجيش يحتفل بذكرى «الكرامة»

طرابلس تفاوض الاتحاد الأوروبي لرفع حظر الطيران

صورة وزعتها حكومة السراج لاجتماع وفدها مع المشير حفتر بمقره فى الرجمة
صورة وزعتها حكومة السراج لاجتماع وفدها مع المشير حفتر بمقره فى الرجمة
TT

حفتر يستقبل وفداً من حكومة السراج... والجيش يحتفل بذكرى «الكرامة»

صورة وزعتها حكومة السراج لاجتماع وفدها مع المشير حفتر بمقره فى الرجمة
صورة وزعتها حكومة السراج لاجتماع وفدها مع المشير حفتر بمقره فى الرجمة

قام وفد رفيع المستوى من حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، بعقد لقاء هو الأول من نوعه لمسؤولين في حكومة السراج مع المشير حفتر منذ عودته الشهر الماضي بعد رحلته العلاجية في مصر وفرنسا. وتزامن ذلك مع احتفال الجيش الليبي أمس بتخريج مقاتلين جدد، وتنظيم عرض عسكري ضخم، هو الأول من نوعه، بمناسبة الذكرى الرابعة لإطلاق المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، عملية «الكرامة» ضد الجماعات المتطرفة في شرق البلاد، بينما تخوض قواته معارك لتحرير مدينة درنة، آخر معاقل الجماعات الإرهابية في المنطقة الشرقية.
وقال بيان رسمي لإدارة الإعلام بحكومة السراج إن فتحي المجبري، نائب السراج، التقى مساء أول من أمس، مع المشير حفتر في مكتبه بالرجمة خارج بنغازي، مشيراً إلى أن الوفد المرافق للمجبري ضم وزراء العدل والاقتصاد، ورئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا، وقيادات عشائرية. ولفت البيان إلى أن حفتر، الذي وصفه بالقائد العام، رحب بالوفد، مشيراً إلى أنه جرى تبادل الحديث حول هموم ومشكلات الوطن.
وبينما وضعت مصادر في حكومة السراج هذا الاجتماع النادر في إطار ما وصفته بمحاولة جديدة لحل الخلافات بين حفتر والسراج، قال مسؤول مقرب من حفتر لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع لا يحوي أي دلالات سياسية، ويقتصر فقط على زيارة اجتماعية لتهنئة حفتر على عودته سالماً إلى أرض الوطن بعد رحلته العلاجية الأخيرة.
لكن هذا الاجتماع يمثل في كل الأحوال نقلة نوعية في علاقات المشير حفتر مع أعضاء حكومة السراج، علماً بأن حفتر سبق أن رفض، وفقاً لمعلومات نشرتها «الشرق الأوسط»، مؤخراً عرضاً سرّياً قبل نحو شهرين، حمله المجبري بتكليف من السراج، لتقاسم السلطة، مجددا تأكيده عدم اعترافه بحكومة السراج التي لم تحظَ بموافقة مجلس النواب.
وسبق للمشير حفتر أن أمر العام الماضي بمنع أي مسؤول في حكومة السراج من ممارسة أي نشاط رسمي في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني، كما سمح حفتر لقوات الجيش بطرد أي مسؤول أو وزير ينتمي إلى حكومة السراج في حال وجوده على أراضٍ خاضعة لسيطرتها، خصوصاً في المنطقة الشرقية بالبلاد.
وعُقدت سلسلة اجتماعات في القاهرة وباريس وأبوظبي بين حفتر والسراج على مدى العامين الماضيين، لكنها لم تنجح في إنهاء الخلافات العالقة بين الطرفين، رغم التلويح باقتراب اتفاقهما على إعادة توحيد الجيش، بقيادة حفتر عبر وساطة مصرية.
في غضون ذلك، وبمناسبة مرور 4 سنوات على إطلاق عملية الكرامة العسكرية، تحدث مكتب إعلام الجيش عما وصفه بعرض عسكري مهيب، أُقيم أمس بقاعدة بنينا الجوية بمناسبة هذا الحدث، بينما هنأ مجلس النواب والحكومة الموالية له الجيش بهذه المناسبة، وتعهدا بالاستمرار في تقديم الدعم اللازم لتمكين الجيش من القضاء على الإرهاب في عموم البلاد.
ودعا المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب والقائد الأعلى للجيش، السفارات والقنصليات العربية والأجنبية إلى القدوم إلى مدينة بنغازي، وافتتاح مقرات لها وممارسة أعمالها، معتبراً لدى لقائه مع عبد الرحمن العبار، رئيس بلدية بنغازي، أن المدينة تنعم بالأمن والأمان والاستقرار بعد أن تخلصت من الإرهاب.
من جانبه، أشاد عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة الموالية للبرلمان، بما وصفه بالعمل التاريخي، الذي حققته قوات الجيش في وجه الإرهاب عبر تصديها لأكبر التنظيمات الإرهابية التي عرفها العالم، معلناً أن حكومته دعمت الجيش في حربه على الإرهاب ليتصدى لمحاولات إسقاط الشرعية، على حد تعبيره.
وجددت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش طلبها من سكان مدينة درنة أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من تمركزات «العصابات الإرهابية المنتهية». كما دعت إلى منع هذه العصابات من استغلال المدنيين دروعاً بشرية، ومنعهم من استخدام الطرق العامة، قبل أن تعلن أن قوات الجيش تتقدم بشكل جيد نحو تطهير المدينة من الجماعات الإرهابية.
ميدانياً، قالت مصادر عسكرية وإعلامية إن الاشتباكات التي جرت بين الجيش وميلشيات ما يسمى «مجلس شورى ثوار درنة» في المحور الشرقي للمدينة، أدت إلى مقتل جندي على الأقل، وجرح 9 آخرين. مشيرةً إلى أن قوات الجيش التي تحاصر المدينة منذ فترة طويلة أغلقت أمس، طريق مرتوبة - درنة، الواقعة جنوب شرقي المدينة. كما لقي 3 أطفال من عائلة واحدة مصرعهم، وأُصيب 5 آخرون بجروح في وقت متأخر مساء أول من أمس، إثر قصف عشوائي خلال اشتباكات تجددت بين مجموعات مسلحة قبلية في مدينة سبها، أكبر مدن الجنوب الليبي.
وأوضح مركز سبها الطبي في بيان صحافي أن «قذائف الهاون العشوائية سقطت على منازل الضحايا، بعد تجدد الاشتباكات في المدينة»، مشيراً إلى أنه استقبل منذ اندلاع الاشتباكات القبلية طيلة الأشهر الثلاثة الماضية 23 قتيلاً و91 مصاباً. كما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة مدير فرع أحد المصارف بعد أكثر من 10 أيام على اختطافه من قبل مسلحين مجهولين قرب مدينة سبها، التي تشهد انفلاتاً أمنياً غير مسبوق، وترتفع بها مستويات الجريمة وحالات الاختطاف من قبل مجموعات مسلحة. كما تشهد منذ نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي اشتباكات ذات طابع قبلي بين قبيلتي أولاد سليمان العربية والتبو غير العربية. وقد تسببت الاشتباكات في نزوح أكثر من 200 عائلة من مناطق الاشتباكات.
من جهة أخرى، قال ميلاد معتوق، وزير النقل والمواصلات في حكومة السراج، إن حكومته ستدشن مشروعاً لإعادة بناء مطار طرابلس الدولي، بمساهمة شركات إيطالية خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل.
كما أعلن معتوق أن حكومته تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بهدف رفع الحظر المفروض على طيرانها المدني منذ قرابة 4 سنوات، والذي تسبب في خسائر مالية ضخمة لشركات النقل الجوي.
ونقلت وكالة «شينخوا» الصينية عن معتوق أنه ترأس وفداً رفيع المستوى، زار بروكسل مؤخراً لبحث إمكانية رفع الحظر عن شركات الطيران الليبية المفروض منذ سنوات، مع هيئة سلامة الطيران الأوروبية. وكشف النقاب عن أن «الهيئة الأوروبية وعدت بإرسال مفتشين إلى ليبيا لتفقد المطارات، والاطلاع على مستوى الجاهزية الفنية من حيث قواعد السلامة والأمن»، متوقعاً أن تتم الزيارة خلال الصيف الجاري، وأن يتم رفع التقرير النهائي للهيئة الأوروبية في اجتماعها خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.
من جهة ثانية، اعتبر ماركو مينّيتي، وزير الداخلية الإيطالي، أن بلاده نجحت في تحقيق ما وصفه بخطوة إلى الأمام مع ليبيا على صعيد الهجرة، حيث نقلت عنه وكالة «آكي» الإيطالية قوله: «فتحنا أول ممر إنساني، ونقلنا من ليبيا أولئك الذين يهربون من الحروب، على متن رحلات جوية إيطالية».
بدورها، قالت قوات خفر السواحل الليبية إنها أنقذت 316 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية عبر 3 عمليات منفصلة قبالة سواحل غربي البلاد.



مصر ملتزمة بالسلام مع إسرائيل رغم «توترات التهجير»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر ملتزمة بالسلام مع إسرائيل رغم «توترات التهجير»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

تتبنى مصر موقفاً حذراً في علاقاتها مع إسرائيل، في ظل التهديدات المتكررة بتهجير الفلسطينيين، وهو ما ترفضه القاهرة وتصفه بأنه «خط أحمر»، وفي المقابل، تؤكد مصر تمسكها باتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل قبل عقود، وهو الالتزام الذي جدده مؤخراً وزير الخارجية بدر عبد العاطي.

وقال عبد العاطي في لقاء تلفزيوني مع شبكة «سكاي نيوز»، بثته مساء الثلاثاء، إن «مصر ملتزمة بمعاهدة السلام مع إسرائيل»، لكنه أكد أيضاً أن «مصر لن تسمح بأي محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء».

واعتبر وزير الخارجية المصري أن «سيناريو التهجير» يمثل أحد الخطوط الحمراء للدولة المصرية، لما يحمله من تداعيات خطيرة على القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري.

ووقّعت مصر وإسرائيل في مارس (آذار) 1979 معاهدة سلام برعاية أميركية، لكن خلال السنوات الأخيرة، وتحديداً منذ اندلاع «حرب غزة» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تشهد العلاقات توترات عديدة واتهامات بعدم الالتزام بالاتفاقية في ظل أحاديث إسرائيلية متكررة عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وعدم السماح بإقامة دولة فلسطينية.

خيار استراتيجي

ويرى سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، حازم خيرت، أن مصر ترى أن السلام خيار استراتيجي مع إسرائيل وغيرها من دول الجوار، بل إن القاهرة لديها موقف داعم لتهدئة التوترات وحل الصراعات، لكن في الوقت ذاته هناك خطوط حمراء لن يتم السماح بتجاوزها، في مقدمتها حماية الأراضي والمقدرات المصرية، وكذلك عدم تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أي مناورات أو محاولات من جانب الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لتمرير هذا المخطط غير مقبولة بالنسبة لمصر»، مشيراً إلى أن مصر ليست وحدها من تحرص على السلام لكن إسرائيل أيضاً، رغم التصرفات التي تشير إلى عكس ذلك.

وتابع: «مصر تحافظ على شعرة للإبقاء على قنوات اتصال مفتوحة مع إسرائيل، لكن في الوقت ذاته ستقف أمام محاولات إخلاء الأراضي الفلسطينية وفقاً لمخططات اليمين المتطرف».

مصريون في مظاهرة سابقة أمام معبر رفح رفضاً لتهجير الفلسطينيين (وكالة أنباء الشرق الأوسط)

وكشف عبد العاطي خلال حديثه الأخير عن امتلاك بلاده «قنوات اتصال متعددة مع الجانب الإسرائيلي، تشمل المستويين العسكري والسياسي، وأن القاهرة تنقل عبر هذه القنوات موقفها المبدئي والثابت من رفض أي محاولات للتهجير»، مضيفاً أن «مصر أبلغت موقفها الواضح بصورة مباشرة إلى الجانبين الإسرائيلي والأميركي، وأن جميع الأطراف تدرك الخطوط الحمراء المصرية في هذا الملف».

وتشي تصريحات وزير الخارجية المصري بوجود انتهاكات من جانب إسرائيل بشأن «معاهدة السلام»، وإن لم يُشر إلى طبيعتها، كما تؤكد أن «اللجنة المصرية - الإسرائيلية» التي تم تشكيلها بموجب الاتفاقية ما زالت قائمة وإن كانت تنعقد بصور مختلفة عما كانت عليه في السابق، حيث كانت تنعقد في «العريش» أو «بئر السبع»، وفق الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور طارق فهمي.

لكن فهمي أشار إلى نقطة خلاف جوهرية بين الطرفين، خلال تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، موضحاً أن إسرائيل تسعى لتعديل البرتوكول الأمني الخاص بـ«ممر صلاح الدين» (محور فيلادلفيا)، وغيرها من بنود المعاهدة وليس غريباً أن تتحدث جهات شبه حكومية عن هذا الأمر، متابعاً: «لكن تعديل المعاهدة ليس وارداً بالنسبة لمصر في الوقت الحالي، وهو أمر بحاجة إلى ترتيبات أمنية واستراتيجية، وهو ما يفسر حديث الوزير عن الالتزام بالمعاهدة».

ويرى أن عبد العاطي تحدث عن المحددات المصرية الثابتة في العلاقة مع إسرائيل، وتتمثل في الالتزام بالسلام ورفض التهجير.

حديث متكرر عن التهجير

ولا يتوقف الحديث الإسرائيلي عن التهجير، وفي معرض حديثه عن مصادقة حكومته على 264 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وجَّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حديثه إلى قادة المستوطنين قائلاً: «إنهم يمهدون لهجرة كبيرة مقبلة»، وفق بيان صادر عن مكتبه، الأربعاء.

وأضاف: «أنتم تُحققون رؤية أرض إسرائيل، وهذه أرضنا. اليوم، يُدرك العديد من إخواننا وأخواتنا في العالم أن هذه أرضنا»، وفق مزاعمه.

وفي مايو (أيار) الماضي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن إسرائيل ستنفذ خطة «الهجرة الطوعية» من قطاع غزة في التوقيت والطريقة المناسبين.

وفي مطلع هذا الشهر، أطلق السياسي الإسرائيلي موشيه فيغلين، رئيس حزب «زيهوت» (الهوية)، تصريحات علنية تدعو صراحة إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه كلياً وتخييرهم بين التهجير والموت.

إحدى الشاحنات قرب معبر رفح البري (الهيئة العامة للاستعلامات)

ويشير عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير أشرف حربي، إلى أن القاهرة تواجه مثل هذه التهديدات بالتأكيد على ثوابت القانون الدولي التي تتعارض مع التهجير غير الشرعي والتوسع الاستيطاني، وهو أمر تتبعه أيضاً مع «اتفاقية السلام» التي تؤكد الالتزام بها ما دام الطرف الآخر يلتزم بها.

وتابع: «في حال اختراق الاتفاقية من جانب إسرائيل سيكون هناك نزاع لديه أيضاً مراحل وإجراءات تبدأ بإجراءات قانونية وفقاً لما ينص عليه القانون الدولي، وما تنص عليه الشرعية الدولية بالنسبة للدولة التي لا تلتزم بالشروط والضمانات الموجودة في الاتفاقيات الموقعة بينها وبين الدولة الأخرى».

وشدد وزير الخارجية على أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء لا يمثل مجرد تحرك سكاني، بل يعني، من وجهة نظر القاهرة، تصفية القضية الفلسطينية، وإنهاء إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف أن مثل هذا السيناريو ستكون له تداعيات مباشرة على مصر والمنطقة، مؤكداً أن القاهرة لا تعدُّه خياراً مطروحاً تحت أي ظرف.


قمة مصرية - صينية مرتقبة لتعزيز «الشراكة الاستراتيجية»

الرئيس الصيني يستقبل السيسي في بكين 29 مايو 2024 (الرئاسة المصرية)
الرئيس الصيني يستقبل السيسي في بكين 29 مايو 2024 (الرئاسة المصرية)
TT

قمة مصرية - صينية مرتقبة لتعزيز «الشراكة الاستراتيجية»

الرئيس الصيني يستقبل السيسي في بكين 29 مايو 2024 (الرئاسة المصرية)
الرئيس الصيني يستقبل السيسي في بكين 29 مايو 2024 (الرئاسة المصرية)

تترقب القاهرة زيارة للرئيس الصيني شي جينبينغ، لبحث تعزيز التعاون والملفات الإقليمية.

وتحمل تلك الزيارة، التي تعد الأولى إلى مصر منذ 10 سنوات، فرصة لتعزيز الشراكة بين البلدين وفتح مسار جديد في علاقات بكين والقاهرة، وفق عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، لـ«الشرق الأوسط».

وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان الأربعاء، بأنه «في إطار العلاقات الثنائية المتميزة مع بكين، فمن المقرر أن يقوم الرئيس الصيني شي جينبينغ بزيارة إلى مصر خلال الأيام القليلة القادمة».

ومن المقرر أن يلتقي خلال الزيارة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً عن تبادل الآراء بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يتوجه الرئيس الصيني الأحد إلى قرغيزستان بدءاً لجولته التي تستمر إلى الثالث من سبتمبر (أيلول)، للمشاركة في قمة «منظمة شنغهاي للتعاون» في العاصمة بيشكيك، حيث يقوم بزيارة دولة، تعقبها زيارة أخرى إلى مصر، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية الصينية في بيان الأربعاء.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، أن المحادثات في مصر تهدف إلى «الإسهام الإيجابي في صون السلام والاستقرار في المنطقة»، لافتاً إلى أن زيارة شي هي «الأولى إلى مصر منذ 10 سنوات، كما تحمل أهمية خاصة لتطوير العلاقات الثنائية».

توقيت بالغ الدلالة

ويشير مساعد وزير الخارجية الأسبق محمد حجازي، إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني «تأتي في توقيت بالغ الدلالة بالنسبة للعلاقات بين القاهرة وبكين، وفي لحظة دولية تشهد إعادة تشكيل عميقة في موازين القوة والاقتصاد والسياسة».

وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة لأنها تأتي في عام 2026، الذي تحتفل فيه مصر والصين بمرور سبعين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، حيث أصبحت مصر في 30 مايو (أيار) 1956 أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات رسمية مع الصين، وفق حجازي.

السيسي والرئيس الصيني خلال المشاركة في احتفالات «عيد النصر» بالعاصمة الروسية موسكو 9 مايو 2025 (الرئاسة المصرية)

وانتقلت العلاقات المصرية - الصينية خلال العقود السبعة الماضية من مرحلة «التضامن السياسي ودعم قضايا التحرر الوطني»، إلى مرحلة التعاون الاقتصادي والتنموي، ثم إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» التي أُعلنت عام 2014، وخلال العقد الأخير اتسعت مجالات التعاون لتشمل البنية الأساسية والطاقة والنقل والصناعة والتعليم⁠، بحسب حجازي.

وعن مستقبل الشراكة المصرية - الصينية خلال السنوات المقبلة، يرى حجازي، أن «المصلحة المصرية تقتضي الانتقال من نموذج يقوم بدرجة كبيرة على التجارة والاستثمار، إلى نموذج يقوم على الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتوطين الصناعة».

وقال إن «أحد أهم أهداف المرحلة المقبلة ينبغي أن يكون تحويل مصر إلى قاعدة صناعية ولوجستية صينية موجهة إلى الأسواق الأفريقية والعربية، وليس مجرد سوق للمنتجات الصينية. كما أن التعاون في مجال الأمن الغذائي، يستحق اهتماماً خاصاً، في ضوء التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي واضطراب سلاسل الإمداد الدولية، ويمكن لمصر والصين تطوير مشروعات مشتركة في الزراعة والتصنيع الغذائي والتخزين والنقل وسلاسل الإمداد، ليس فقط لخدمة السوق المصرية، وإنما لفتح آفاق أوسع في أفريقيا».

ويشير حجازي إلى أنه «سياسياً ودولياً، يمكن تطوير مستوى التشاور المصري - الصيني حول أزمات الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وإعادة إعمار غزة، وأمن البحر الأحمر، وحرية الملاحة، وأمن الطاقة، ومستقبل النظام الإقليمي».

ويخلص، إلى أن الزيارة «ينبغي أن تكون مناسبة لإطلاق رؤية مصرية - صينية مشتركة للعقد المقبل، وليس فقط لتوقيع مجموعة جديدة من مذكرات التفاهم ودعم الشراكة واستقرار المنطقة».


رسوم حوثية جديدة على الأسمنت تخنق قطاع البناء

مصنع أسمنت باجل دُمر في الرد الإسرائيلي على صواريخ الحوثيين (إعلام محلي)
مصنع أسمنت باجل دُمر في الرد الإسرائيلي على صواريخ الحوثيين (إعلام محلي)
TT

رسوم حوثية جديدة على الأسمنت تخنق قطاع البناء

مصنع أسمنت باجل دُمر في الرد الإسرائيلي على صواريخ الحوثيين (إعلام محلي)
مصنع أسمنت باجل دُمر في الرد الإسرائيلي على صواريخ الحوثيين (إعلام محلي)

عمَّقت الجماعة الحوثية الأزمة الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، عبر إقرار زيادتين متتاليتين في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة على الأسمنت المستورد، في خطوة يرجَّح أن تزيد تكلفة مواد البناء، وتضغط على قطاع لا يزال يستوعب شريحة من العمالة اليدوية.

وحسب تعميم صادر عن مصلحتي الضرائب والجمارك اللتين تديرهما الجماعة، يبدأ تطبيق الزيادة الأولى في 26 أغسطس (آب) الحالي، على أن تدخل الزيادة الثانية حيز التنفيذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وتأتي الإجراءات في وقت يعاني فيه الاقتصاد في مناطق سيطرة الحوثيين من الركود وتراجع فرص العمل، بالتزامن مع اتساع الفقر والاحتياجات الإنسانية، وهروب رؤوس أموال، وازدياد أعباء الرسوم والجبايات المفروضة على الأنشطة التجارية.

وحدد التعميم الرسوم الجمركية على الأسمنت الجاهز، سواء كان سائباً أو معبأ في أكياس، عند 20 في المائة، وضريبة المبيعات عند 10 في المائة، على أن ترتفع الرسوم الجمركية في المرحلة الثانية إلى 30 في المائة، وضريبة المبيعات إلى 15 في المائة.

أسواق صنعاء تعاني الركود والجبايات الحوثية المتعددة (إعلام محلي)

وتبرر وزارة المالية ومصلحتا الضرائب والجمارك التابعتان للحوثيين القرار بأنه يهدف إلى حماية المنتج المحلي ودعم الإنتاج الوطني، مع زعمها أن إنتاج الأسمنت المحلي وصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.

غير أن هذا التبرير يأتي في وقت توقفت فيه غالبية المصانع الحكومية الثلاثة التي سيطرت عليها الجماعة عن العمل، بعد تعرضها للاستهداف بالصواريخ أو الغارات الإسرائيلية.

وفرضت الجماعة -في إطار ما تسميه حماية المنتج المحلي- حصة تعادل 50 في المائة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، واشترطت توريد ضريبة المبيعات نقداً، وبنسبة تحصيل كاملة في جميع المنافذ، إلى جانب احتساب الرسوم على كامل القيمة الجمركية.

ويشير ذلك إلى أن السلع التي تدخل عبر المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية ستواجه رسوماً جمركية كاملة، بدلاً من النسبة البالغة 50 في المائة المفروضة على بقية السلع القادمة من تلك المناطق.

سلسلة زيادات

تأتي الزيادة الجديدة ضمن سلسلة من الإجراءات والرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية خلال السنوات الماضية على السلع المستوردة، ما أثار انتقادات من التجار والمستوردين، بسبب انعكاساتها على تكاليف الاستيراد والأسعار.

وفي أغسطس 2023، أصدرت وزارة المالية التابعة للحوثيين قراراً برفع الرسوم الضريبية والعوائد الأخرى على السلع المستوردة عبر المنافذ البرية وميناء الحديدة، لتصل نسبة التحصيل إلى مائة في المائة من إجمالي القيمة الجمركية.

وأبقت الجماعة الرسوم على السلع الواردة إلى المراكز البرية من مناطق الحكومة اليمنية عند 50 في المائة، رغم أن المستوردين يدفعون الرسوم الجمركية كاملة في المنافذ الواقعة تحت سيطرة الحكومة.

الحوثيون دمَّروا مصنع البرح في تعز ونهبوا معداته (إعلام محلي)

وشهدت الفترة اللاحقة زيادات أخرى طالت قطاعات وسلعاً مختلفة. وأشار تقرير لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية إلى أن سلطات الحوثيين رفعت خلال عام 2024 الرسوم المفروضة على مجموعة من السلع الأساسية المستوردة، بينها الملابس والأحذية والحقائب، إلى جانب فرض مساهمات مالية إضافية على التجار.

وفي يناير (كانون الثاني) 2026، فرضت الجماعة رسوماً إضافية على الأسمنت المحلي تحت اسم «دعم المؤسسة اليمنية للأسمنت»، ورفعت الرسوم بنسبة 50 في المائة، حسب تقارير محلية، وسط تحذيرات من تأثير ذلك على أسعار مواد البناء وتعطيل مشاريع الإنشاء.

تكلفة إضافية على البناء

في ظل هذه الأعباء، انتقد الخبير الاقتصادي اليمني علي التويتي الزيادة الحوثية الجديدة، وقال إنها جاءت بعد فترة قصيرة من قرار سابق رفع الرسوم المحصلة على كيس الأسمنت من نحو 480 ريالاً إلى 700 ريال، في حين يبلغ سعر الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين نحو 500 ريال.

ووصف التويتي القرار بأنه «مهزلة»، محذراً من أنه سيؤدي إلى «مزيد من الركود والجوع والبطالة»، في وقت يعاني فيه العاملون في قطاع البناء والمهن المرتبطة به من تراجع فرص العمل وانكماش النشاط الاقتصادي.

منافذ جمركية حوثية على خطوط التماس مع المناطق الخاضعة للحكومة (إعلام محلي)

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الأسمنت سينعكس على مشاريع البناء ويقلص الطلب على العمالة، متسائلاً عن جدوى حماية المصانع المحلية عبر فرض مزيد من الرسوم على الأسمنت المستورد، بدلاً من معالجة تكاليف الإنتاج، وتحسين قدرة المصانع الوطنية على المنافسة.

وتتزامن الإجراءات الجديدة مع استمرار الجماعة في فرض رسوم وجبايات متعددة على الأنشطة التجارية، في وقت يعاني فيه معظم السكان في مناطق سيطرتها من انعدام الأمن الغذائي وتدهور القدرة الشرائية.

كما أفضت الأعباء المالية المتزايدة، وفقاً للمادة، إلى إفلاس عدد من التجار وإغلاق آخرين محالهم بعد عجزهم عن تحمل الجبايات المفروضة خارج الرسوم الضريبية والزكوية المحددة قانوناً.