حفتر يستقبل وفداً من حكومة السراج... والجيش يحتفل بذكرى «الكرامة»

طرابلس تفاوض الاتحاد الأوروبي لرفع حظر الطيران

صورة وزعتها حكومة السراج لاجتماع وفدها مع المشير حفتر بمقره فى الرجمة
صورة وزعتها حكومة السراج لاجتماع وفدها مع المشير حفتر بمقره فى الرجمة
TT

حفتر يستقبل وفداً من حكومة السراج... والجيش يحتفل بذكرى «الكرامة»

صورة وزعتها حكومة السراج لاجتماع وفدها مع المشير حفتر بمقره فى الرجمة
صورة وزعتها حكومة السراج لاجتماع وفدها مع المشير حفتر بمقره فى الرجمة

قام وفد رفيع المستوى من حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، بعقد لقاء هو الأول من نوعه لمسؤولين في حكومة السراج مع المشير حفتر منذ عودته الشهر الماضي بعد رحلته العلاجية في مصر وفرنسا. وتزامن ذلك مع احتفال الجيش الليبي أمس بتخريج مقاتلين جدد، وتنظيم عرض عسكري ضخم، هو الأول من نوعه، بمناسبة الذكرى الرابعة لإطلاق المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، عملية «الكرامة» ضد الجماعات المتطرفة في شرق البلاد، بينما تخوض قواته معارك لتحرير مدينة درنة، آخر معاقل الجماعات الإرهابية في المنطقة الشرقية.
وقال بيان رسمي لإدارة الإعلام بحكومة السراج إن فتحي المجبري، نائب السراج، التقى مساء أول من أمس، مع المشير حفتر في مكتبه بالرجمة خارج بنغازي، مشيراً إلى أن الوفد المرافق للمجبري ضم وزراء العدل والاقتصاد، ورئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا، وقيادات عشائرية. ولفت البيان إلى أن حفتر، الذي وصفه بالقائد العام، رحب بالوفد، مشيراً إلى أنه جرى تبادل الحديث حول هموم ومشكلات الوطن.
وبينما وضعت مصادر في حكومة السراج هذا الاجتماع النادر في إطار ما وصفته بمحاولة جديدة لحل الخلافات بين حفتر والسراج، قال مسؤول مقرب من حفتر لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع لا يحوي أي دلالات سياسية، ويقتصر فقط على زيارة اجتماعية لتهنئة حفتر على عودته سالماً إلى أرض الوطن بعد رحلته العلاجية الأخيرة.
لكن هذا الاجتماع يمثل في كل الأحوال نقلة نوعية في علاقات المشير حفتر مع أعضاء حكومة السراج، علماً بأن حفتر سبق أن رفض، وفقاً لمعلومات نشرتها «الشرق الأوسط»، مؤخراً عرضاً سرّياً قبل نحو شهرين، حمله المجبري بتكليف من السراج، لتقاسم السلطة، مجددا تأكيده عدم اعترافه بحكومة السراج التي لم تحظَ بموافقة مجلس النواب.
وسبق للمشير حفتر أن أمر العام الماضي بمنع أي مسؤول في حكومة السراج من ممارسة أي نشاط رسمي في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني، كما سمح حفتر لقوات الجيش بطرد أي مسؤول أو وزير ينتمي إلى حكومة السراج في حال وجوده على أراضٍ خاضعة لسيطرتها، خصوصاً في المنطقة الشرقية بالبلاد.
وعُقدت سلسلة اجتماعات في القاهرة وباريس وأبوظبي بين حفتر والسراج على مدى العامين الماضيين، لكنها لم تنجح في إنهاء الخلافات العالقة بين الطرفين، رغم التلويح باقتراب اتفاقهما على إعادة توحيد الجيش، بقيادة حفتر عبر وساطة مصرية.
في غضون ذلك، وبمناسبة مرور 4 سنوات على إطلاق عملية الكرامة العسكرية، تحدث مكتب إعلام الجيش عما وصفه بعرض عسكري مهيب، أُقيم أمس بقاعدة بنينا الجوية بمناسبة هذا الحدث، بينما هنأ مجلس النواب والحكومة الموالية له الجيش بهذه المناسبة، وتعهدا بالاستمرار في تقديم الدعم اللازم لتمكين الجيش من القضاء على الإرهاب في عموم البلاد.
ودعا المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب والقائد الأعلى للجيش، السفارات والقنصليات العربية والأجنبية إلى القدوم إلى مدينة بنغازي، وافتتاح مقرات لها وممارسة أعمالها، معتبراً لدى لقائه مع عبد الرحمن العبار، رئيس بلدية بنغازي، أن المدينة تنعم بالأمن والأمان والاستقرار بعد أن تخلصت من الإرهاب.
من جانبه، أشاد عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة الموالية للبرلمان، بما وصفه بالعمل التاريخي، الذي حققته قوات الجيش في وجه الإرهاب عبر تصديها لأكبر التنظيمات الإرهابية التي عرفها العالم، معلناً أن حكومته دعمت الجيش في حربه على الإرهاب ليتصدى لمحاولات إسقاط الشرعية، على حد تعبيره.
وجددت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش طلبها من سكان مدينة درنة أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من تمركزات «العصابات الإرهابية المنتهية». كما دعت إلى منع هذه العصابات من استغلال المدنيين دروعاً بشرية، ومنعهم من استخدام الطرق العامة، قبل أن تعلن أن قوات الجيش تتقدم بشكل جيد نحو تطهير المدينة من الجماعات الإرهابية.
ميدانياً، قالت مصادر عسكرية وإعلامية إن الاشتباكات التي جرت بين الجيش وميلشيات ما يسمى «مجلس شورى ثوار درنة» في المحور الشرقي للمدينة، أدت إلى مقتل جندي على الأقل، وجرح 9 آخرين. مشيرةً إلى أن قوات الجيش التي تحاصر المدينة منذ فترة طويلة أغلقت أمس، طريق مرتوبة - درنة، الواقعة جنوب شرقي المدينة. كما لقي 3 أطفال من عائلة واحدة مصرعهم، وأُصيب 5 آخرون بجروح في وقت متأخر مساء أول من أمس، إثر قصف عشوائي خلال اشتباكات تجددت بين مجموعات مسلحة قبلية في مدينة سبها، أكبر مدن الجنوب الليبي.
وأوضح مركز سبها الطبي في بيان صحافي أن «قذائف الهاون العشوائية سقطت على منازل الضحايا، بعد تجدد الاشتباكات في المدينة»، مشيراً إلى أنه استقبل منذ اندلاع الاشتباكات القبلية طيلة الأشهر الثلاثة الماضية 23 قتيلاً و91 مصاباً. كما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة مدير فرع أحد المصارف بعد أكثر من 10 أيام على اختطافه من قبل مسلحين مجهولين قرب مدينة سبها، التي تشهد انفلاتاً أمنياً غير مسبوق، وترتفع بها مستويات الجريمة وحالات الاختطاف من قبل مجموعات مسلحة. كما تشهد منذ نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي اشتباكات ذات طابع قبلي بين قبيلتي أولاد سليمان العربية والتبو غير العربية. وقد تسببت الاشتباكات في نزوح أكثر من 200 عائلة من مناطق الاشتباكات.
من جهة أخرى، قال ميلاد معتوق، وزير النقل والمواصلات في حكومة السراج، إن حكومته ستدشن مشروعاً لإعادة بناء مطار طرابلس الدولي، بمساهمة شركات إيطالية خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل.
كما أعلن معتوق أن حكومته تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بهدف رفع الحظر المفروض على طيرانها المدني منذ قرابة 4 سنوات، والذي تسبب في خسائر مالية ضخمة لشركات النقل الجوي.
ونقلت وكالة «شينخوا» الصينية عن معتوق أنه ترأس وفداً رفيع المستوى، زار بروكسل مؤخراً لبحث إمكانية رفع الحظر عن شركات الطيران الليبية المفروض منذ سنوات، مع هيئة سلامة الطيران الأوروبية. وكشف النقاب عن أن «الهيئة الأوروبية وعدت بإرسال مفتشين إلى ليبيا لتفقد المطارات، والاطلاع على مستوى الجاهزية الفنية من حيث قواعد السلامة والأمن»، متوقعاً أن تتم الزيارة خلال الصيف الجاري، وأن يتم رفع التقرير النهائي للهيئة الأوروبية في اجتماعها خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.
من جهة ثانية، اعتبر ماركو مينّيتي، وزير الداخلية الإيطالي، أن بلاده نجحت في تحقيق ما وصفه بخطوة إلى الأمام مع ليبيا على صعيد الهجرة، حيث نقلت عنه وكالة «آكي» الإيطالية قوله: «فتحنا أول ممر إنساني، ونقلنا من ليبيا أولئك الذين يهربون من الحروب، على متن رحلات جوية إيطالية».
بدورها، قالت قوات خفر السواحل الليبية إنها أنقذت 316 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية عبر 3 عمليات منفصلة قبالة سواحل غربي البلاد.



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.