«فتح» ترفض استقالة عضو في لجنتها المركزية

القدوة قرر المغادرة احتجاجاً على بعض مخرجات المجلس الوطني

TT

«فتح» ترفض استقالة عضو في لجنتها المركزية

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إنه بعد التشاور مع الرئيس محمود عباس، وأعضاء اللجنة المركزية للحركة، تم رفض استقالة ناصر القدوة من عضويته في اللجنة.
وأوضح العالول «أن اللجنة المركزية للحركة، ستبحث في اجتماعها المقبل الحيثيات التي وردت في كتاب الاستقالة».
وجاء تصريح العالول بعد تأكيدات كذلك من عضو اللجنة المركزية جبريل الرجوب بأن «المركزية» لن تسمح للقدوة بالمغادرة لأنه «قائد مركزي».
وكان القدوة قد قدم استقالته من عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح، احتجاجا على بعض مخرجات المجلس الوطني الفلسطيني.
وقال القدوة في رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو رئيس اللجنة المركزية لحركة فتح، ولأعضاء اللجنة: «أود إعلامكم باستقالتي من عضوية اللجنة المركزية للحركة، احتجاجا على بعض نتائج اجتماع المجلس الوطني في دورته الثالثة والعشرين، وعلى بعض مجريات الاجتماع، ومن المناسب هنا الإشارة إلى تراكمات سابقة متعلقة بعمل اللجنة المركزية، كان يمكن أن تقود إلى نفس النتيجة». مضيفا: «بالطبع سأبقى عضوا في حركتنا وملتزما بها وعاملا في صفوفها».
ولم يشر القدوة إلى المخرجات التي اعترض عليها تحديدا، لكن مصادر قالت إنها تتعلق بطريقة اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة. وكان اختيار أعضاء اللجنة قد أثار خلافات كبيرة، بعد أن أصرت اللجنة المركزية على بعض الأسماء، وأسقطت أسماء أخرى من قائمة كان اختارها الرئيس الفلسطيني في البداية.
وبعد «صراع مرير» كما قال عباس نفسه، تم التوافق على 15 اسما من أصل 18، وبقي 3 للجبهة الشعبية وحماس والجهاد. واختارت فتح ثلاثة أعضاء عنها في اللجنة التنفيذية هم عباس نفسه، وصائب عريقات وعزام الأحمد، ودعمت أسماء أخرى من خارج الحركة. ومنعت فتح كذلك إجراء انتخابات لاختيار أعضاء اللجنة التنفيذية وتصدت لمسؤولين من الحركة حاولوا ترشيح أنفسهم.
ويعتقد أن طريقة اختيار أعضاء التنفيذية يقف خلف غضب القدوة الشديد. وانتخب القدوة عضوا في اللجنة المركزية لفتح في الانتخابات الأخيرة نهاية عام 2016 للمرة الثانية، وشغل منصب مفوض الإعلام والثقافة في الحركة.
والقدوة هو ابن شقيقة الزعيم الراحل ياسر عرفات، ورئيس مؤسسة ياسر عرفات، وشغل لسنوات طويلة منصب مندوب فلسطين في الأمم المتحدة كعضو مراقب. واختلف القدوة مع الرئيس عباس حول إدارة ملف التحقيق في وفاة عرفات وكانت لديه ملاحظات كثيرة حول الأداء السياسي والتنظيمي. ورفض القدوة الذي شغل أيضا منصب وزير الخارجية في الأعوام من 2002 حتى 2006 التعليق على الأمر عبر وسائل الإعلام باعتبار المسألة متعلقة بحركة فتح تنظيميا.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».