إحالة 555 من «داعش» إلى القضاء العسكري في مصر

السجن المشدد لـ9 متهمين بالانتماء للتنظيم

TT

إحالة 555 من «داعش» إلى القضاء العسكري في مصر

أصدرت السلطات المصرية، أمس، أحكاماً مشددة بحق عناصر من تنظيم «ولاية سيناء» الذي بايع «داعش» الإرهابي وينشط في سيناء، بينما قرر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، إحالة 555 إرهابياً إلى القضاء العسكري، وذلك لاتهامهم بتشكيل 43 خلية إرهابية تابعة للتنظيم الإرهابي، قام عناصرها بارتكاب 63 عملية إرهابية، تضمنت قتل والشروع في قتل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة بشمال سيناء.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية، والتي تبين منها قيام المتهمين بتولي قيادة والانضمام إلى عناصر التنظيم الإرهابي بسيناء، وإمداد عناصره بالأموال والمهمات وغيرها من وسائل الدعم اللوجيستي، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف بعض التمركزات الأمنية والآليات العسكرية بشمال سيناء بعبوات مفرقعة، وتخريب خط الغاز الطبيعي الواصل ما بين مدينتي «بورسعيد والشيخ زويد».
وانطلقت عملية عسكرية واسعة منذ 9 فبراير (شباط) الماضي في سيناء، بمشاركة تشكيلات متنوعة من قوات الجيش والشرطة ضد «العناصر الإرهابية»... وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الجيش والشرطة بـ«استخدام كل القوة لاقتلاع الإرهاب من جذوره».
وتحولت محافظة شمال سيناء الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيما إرهابيا، وتنتشر فيها جماعات متطرفة، من أبرزها تنظيم «ولاية سيناء».
تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قد أكدت قيام المتهم الرئيسي في القضية بتكليف عدد من كوادر عناصر التنظيم الإرهابي بسيناء، بالدعوة إلى أفكار تنظيم داعش الإرهابي القائمة على تكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دمائهم ودماء أبناء الطائفة المسيحية واستحلال ممتلكاتهم، وتشكيل 43 خلية إرهابية تتولى تنفيذ عمليات إرهابية في أنحاء البلاد.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعترافات المتهمين المضبوطين والبالغ عددهم 216 متهما، اعتناقهم أفكار تنظيم داعش، وتنفيذهم 63 عملية إرهابية، تركزت جلها بمحافظة شمال سيناء، من بينها واقعة قتل نائب مأمور قسم شرطة القسيمة، وقتل نقيب بالأمن المركزي، وملازم أول بالقوات المسلحة، وقنص 10 مجندين بالقوات المسلحة والشرطة، واستهداف 19 مدرعة تابعة للقوات المسلحة والشرطة، و16 دورية، و7 تمركزات أمنية للجيش والشرطة بعبوات مفرقعة وأسلحة نارية.
بينما قضت محكمة جنايات الجيزة أمس، بالسجن المؤبد على 9 متهمين، والسجن 5 سنوات لـ2 آخرين وبراءة 3. لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش بمنطقة عين شمس شرق القاهرة في القضية المعروفة إعلامياً بـ«داعش عين شمس».
ووجهت النيابة للمتهمين تهم، الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعلومات مالية، وأحراز أسلحة نارية بغير ترخيص.
في غضون ذلك، كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في الهجوم المسلح على كمين البدرشين بمحافظة الجيزة، أن خلية إرهابية يعتنق أعضاؤها الفكر التكفيري، قامت مجموعة من عناصرها بتنفيذ الهجوم المسلح على دورية أمنية بمنطقة البدرشين في يوليو (تموز) من العام الماضي، أسفر عن مقتل 5 أفراد شرطة.
وأوضحت التحقيقات، أن «تلك الخلية رصدت كنيسة بالبدرشين، وخدمات وارتكازات أمنية شرطية، تمهيداً لاستهدافها بعمليات عدائية... وأن عدداً من عناصر تلك الخلية الإرهابية، كانوا على ارتباط بعناصر من تنظيم داعش الإرهابي خارج البلاد، وأن مجموعة من عناصر الخلية كانوا من بين المشاركين في الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية برابعة العدوية».
وكان النائب العام المصري قد أحال 6 متهمين من عناصر تلك الخلية الإرهابية، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، وتم نظر أولى جلسات القضية في 29 أبريل (نيسان) الماضي، وتم تأجيلها إلى جلسة 16 مايو (أيار) الجاري.
ورصدت التحقيقات أن «المتهمين رصدوا كنيسة ودار مناسبات «الملاك ميخائيل» بالبدرشين، كما رصدوا أيضا فرع بنك مصر في شارع الهرم، وبعض الأقوال الأمنية «خدمات أمنية متحركة» في طريق البدرشين، والخدمات الأمنية المعينة على محطة مترو المنيب، تمهيدا لاستهدافها بعمليات إرهابية».
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات الجيزة أمس، تأجيل محاكمة 66 متهماً، منهم 44 محبوسون، لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع «داعش»، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«تنظيم الصعيد»، لـ4 يونيو لمرافعة الدفاع.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.