إحالة 555 من «داعش» إلى القضاء العسكري في مصر

السجن المشدد لـ9 متهمين بالانتماء للتنظيم

TT

إحالة 555 من «داعش» إلى القضاء العسكري في مصر

أصدرت السلطات المصرية، أمس، أحكاماً مشددة بحق عناصر من تنظيم «ولاية سيناء» الذي بايع «داعش» الإرهابي وينشط في سيناء، بينما قرر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، إحالة 555 إرهابياً إلى القضاء العسكري، وذلك لاتهامهم بتشكيل 43 خلية إرهابية تابعة للتنظيم الإرهابي، قام عناصرها بارتكاب 63 عملية إرهابية، تضمنت قتل والشروع في قتل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة بشمال سيناء.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية، والتي تبين منها قيام المتهمين بتولي قيادة والانضمام إلى عناصر التنظيم الإرهابي بسيناء، وإمداد عناصره بالأموال والمهمات وغيرها من وسائل الدعم اللوجيستي، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف بعض التمركزات الأمنية والآليات العسكرية بشمال سيناء بعبوات مفرقعة، وتخريب خط الغاز الطبيعي الواصل ما بين مدينتي «بورسعيد والشيخ زويد».
وانطلقت عملية عسكرية واسعة منذ 9 فبراير (شباط) الماضي في سيناء، بمشاركة تشكيلات متنوعة من قوات الجيش والشرطة ضد «العناصر الإرهابية»... وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الجيش والشرطة بـ«استخدام كل القوة لاقتلاع الإرهاب من جذوره».
وتحولت محافظة شمال سيناء الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيما إرهابيا، وتنتشر فيها جماعات متطرفة، من أبرزها تنظيم «ولاية سيناء».
تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قد أكدت قيام المتهم الرئيسي في القضية بتكليف عدد من كوادر عناصر التنظيم الإرهابي بسيناء، بالدعوة إلى أفكار تنظيم داعش الإرهابي القائمة على تكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دمائهم ودماء أبناء الطائفة المسيحية واستحلال ممتلكاتهم، وتشكيل 43 خلية إرهابية تتولى تنفيذ عمليات إرهابية في أنحاء البلاد.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعترافات المتهمين المضبوطين والبالغ عددهم 216 متهما، اعتناقهم أفكار تنظيم داعش، وتنفيذهم 63 عملية إرهابية، تركزت جلها بمحافظة شمال سيناء، من بينها واقعة قتل نائب مأمور قسم شرطة القسيمة، وقتل نقيب بالأمن المركزي، وملازم أول بالقوات المسلحة، وقنص 10 مجندين بالقوات المسلحة والشرطة، واستهداف 19 مدرعة تابعة للقوات المسلحة والشرطة، و16 دورية، و7 تمركزات أمنية للجيش والشرطة بعبوات مفرقعة وأسلحة نارية.
بينما قضت محكمة جنايات الجيزة أمس، بالسجن المؤبد على 9 متهمين، والسجن 5 سنوات لـ2 آخرين وبراءة 3. لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش بمنطقة عين شمس شرق القاهرة في القضية المعروفة إعلامياً بـ«داعش عين شمس».
ووجهت النيابة للمتهمين تهم، الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعلومات مالية، وأحراز أسلحة نارية بغير ترخيص.
في غضون ذلك، كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في الهجوم المسلح على كمين البدرشين بمحافظة الجيزة، أن خلية إرهابية يعتنق أعضاؤها الفكر التكفيري، قامت مجموعة من عناصرها بتنفيذ الهجوم المسلح على دورية أمنية بمنطقة البدرشين في يوليو (تموز) من العام الماضي، أسفر عن مقتل 5 أفراد شرطة.
وأوضحت التحقيقات، أن «تلك الخلية رصدت كنيسة بالبدرشين، وخدمات وارتكازات أمنية شرطية، تمهيداً لاستهدافها بعمليات عدائية... وأن عدداً من عناصر تلك الخلية الإرهابية، كانوا على ارتباط بعناصر من تنظيم داعش الإرهابي خارج البلاد، وأن مجموعة من عناصر الخلية كانوا من بين المشاركين في الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية برابعة العدوية».
وكان النائب العام المصري قد أحال 6 متهمين من عناصر تلك الخلية الإرهابية، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، وتم نظر أولى جلسات القضية في 29 أبريل (نيسان) الماضي، وتم تأجيلها إلى جلسة 16 مايو (أيار) الجاري.
ورصدت التحقيقات أن «المتهمين رصدوا كنيسة ودار مناسبات «الملاك ميخائيل» بالبدرشين، كما رصدوا أيضا فرع بنك مصر في شارع الهرم، وبعض الأقوال الأمنية «خدمات أمنية متحركة» في طريق البدرشين، والخدمات الأمنية المعينة على محطة مترو المنيب، تمهيدا لاستهدافها بعمليات إرهابية».
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات الجيزة أمس، تأجيل محاكمة 66 متهماً، منهم 44 محبوسون، لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع «داعش»، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«تنظيم الصعيد»، لـ4 يونيو لمرافعة الدفاع.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.