إحالة 555 من «داعش» إلى القضاء العسكري في مصر

السجن المشدد لـ9 متهمين بالانتماء للتنظيم

TT

إحالة 555 من «داعش» إلى القضاء العسكري في مصر

أصدرت السلطات المصرية، أمس، أحكاماً مشددة بحق عناصر من تنظيم «ولاية سيناء» الذي بايع «داعش» الإرهابي وينشط في سيناء، بينما قرر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، إحالة 555 إرهابياً إلى القضاء العسكري، وذلك لاتهامهم بتشكيل 43 خلية إرهابية تابعة للتنظيم الإرهابي، قام عناصرها بارتكاب 63 عملية إرهابية، تضمنت قتل والشروع في قتل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة بشمال سيناء.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية، والتي تبين منها قيام المتهمين بتولي قيادة والانضمام إلى عناصر التنظيم الإرهابي بسيناء، وإمداد عناصره بالأموال والمهمات وغيرها من وسائل الدعم اللوجيستي، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف بعض التمركزات الأمنية والآليات العسكرية بشمال سيناء بعبوات مفرقعة، وتخريب خط الغاز الطبيعي الواصل ما بين مدينتي «بورسعيد والشيخ زويد».
وانطلقت عملية عسكرية واسعة منذ 9 فبراير (شباط) الماضي في سيناء، بمشاركة تشكيلات متنوعة من قوات الجيش والشرطة ضد «العناصر الإرهابية»... وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الجيش والشرطة بـ«استخدام كل القوة لاقتلاع الإرهاب من جذوره».
وتحولت محافظة شمال سيناء الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيما إرهابيا، وتنتشر فيها جماعات متطرفة، من أبرزها تنظيم «ولاية سيناء».
تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قد أكدت قيام المتهم الرئيسي في القضية بتكليف عدد من كوادر عناصر التنظيم الإرهابي بسيناء، بالدعوة إلى أفكار تنظيم داعش الإرهابي القائمة على تكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دمائهم ودماء أبناء الطائفة المسيحية واستحلال ممتلكاتهم، وتشكيل 43 خلية إرهابية تتولى تنفيذ عمليات إرهابية في أنحاء البلاد.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعترافات المتهمين المضبوطين والبالغ عددهم 216 متهما، اعتناقهم أفكار تنظيم داعش، وتنفيذهم 63 عملية إرهابية، تركزت جلها بمحافظة شمال سيناء، من بينها واقعة قتل نائب مأمور قسم شرطة القسيمة، وقتل نقيب بالأمن المركزي، وملازم أول بالقوات المسلحة، وقنص 10 مجندين بالقوات المسلحة والشرطة، واستهداف 19 مدرعة تابعة للقوات المسلحة والشرطة، و16 دورية، و7 تمركزات أمنية للجيش والشرطة بعبوات مفرقعة وأسلحة نارية.
بينما قضت محكمة جنايات الجيزة أمس، بالسجن المؤبد على 9 متهمين، والسجن 5 سنوات لـ2 آخرين وبراءة 3. لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش بمنطقة عين شمس شرق القاهرة في القضية المعروفة إعلامياً بـ«داعش عين شمس».
ووجهت النيابة للمتهمين تهم، الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعلومات مالية، وأحراز أسلحة نارية بغير ترخيص.
في غضون ذلك، كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في الهجوم المسلح على كمين البدرشين بمحافظة الجيزة، أن خلية إرهابية يعتنق أعضاؤها الفكر التكفيري، قامت مجموعة من عناصرها بتنفيذ الهجوم المسلح على دورية أمنية بمنطقة البدرشين في يوليو (تموز) من العام الماضي، أسفر عن مقتل 5 أفراد شرطة.
وأوضحت التحقيقات، أن «تلك الخلية رصدت كنيسة بالبدرشين، وخدمات وارتكازات أمنية شرطية، تمهيداً لاستهدافها بعمليات عدائية... وأن عدداً من عناصر تلك الخلية الإرهابية، كانوا على ارتباط بعناصر من تنظيم داعش الإرهابي خارج البلاد، وأن مجموعة من عناصر الخلية كانوا من بين المشاركين في الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية برابعة العدوية».
وكان النائب العام المصري قد أحال 6 متهمين من عناصر تلك الخلية الإرهابية، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، وتم نظر أولى جلسات القضية في 29 أبريل (نيسان) الماضي، وتم تأجيلها إلى جلسة 16 مايو (أيار) الجاري.
ورصدت التحقيقات أن «المتهمين رصدوا كنيسة ودار مناسبات «الملاك ميخائيل» بالبدرشين، كما رصدوا أيضا فرع بنك مصر في شارع الهرم، وبعض الأقوال الأمنية «خدمات أمنية متحركة» في طريق البدرشين، والخدمات الأمنية المعينة على محطة مترو المنيب، تمهيدا لاستهدافها بعمليات إرهابية».
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات الجيزة أمس، تأجيل محاكمة 66 متهماً، منهم 44 محبوسون، لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع «داعش»، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«تنظيم الصعيد»، لـ4 يونيو لمرافعة الدفاع.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.