مصدر: «داعش» لديه خبراء في النفط ومعظم محطات الضخ في العراق تحت سيطرته

أكد لـ «الشرق الأوسط» أن البنية التحتية للقطاع تعرضت للتخريب قبل سقوط الموصل

طابور طويل من السيارات أمام إحدى محطات الوقود في كركوك («الشرق الأوسط»)
طابور طويل من السيارات أمام إحدى محطات الوقود في كركوك («الشرق الأوسط»)
TT

مصدر: «داعش» لديه خبراء في النفط ومعظم محطات الضخ في العراق تحت سيطرته

طابور طويل من السيارات أمام إحدى محطات الوقود في كركوك («الشرق الأوسط»)
طابور طويل من السيارات أمام إحدى محطات الوقود في كركوك («الشرق الأوسط»)

تعرضت البنية التحتية النفطية العراقية لعمليات تخريب وسرقة متكررة خلال الأشهر التي سبقت سقوط مدينة الموصل، على حد تصريح مصدر صناعي مطلع لـ«الشرق الأوسط» تحدث إلى «الشرق الأوسط» شريطة عدم الكشف عن هويته، مؤكدا أنه «كان هناك تخريب في خط الأنابيب القادم من بيجي قبل أسبوعين من الهجوم على الموصل. حيث تعرض خط الأنابيب للخرق في الحضر (على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب الموصل) وتم تحميل النفط المسروق في صهاريج وتهريبه للخارج. وكانت هناك ثلاثة أنواع مختلفة من المسلحين في تلك المنطقة، قوات داعش، والبعثيون، والمجرمون».
وقد استهدف مسلحو ما يسمى بـ«داعش» وسابقتها تنظيم القاعدة في العراق لفترة طويلة البنية التحتية النفطية العراقية من أجل جمع الأموال وخلق حالة من عدم الاستقرار. وتسيطر الجماعة حاليا على كافة حقول النفط في محافظة دير الزور شرق سوريا.
وذكر المصدر أن لدى «داعش» الكثير من الخبراء، بما فيهم خبراء النفط. وتكمن المشكلة في أن معظم محطات الضخ في العراق هي تحت سيطرة قوات داعش. وأضاف: انهيار الجيش العراقي يزيد من الضغوط على تأمين النفط العراقي. حيث كانت الفرقة الثانية عشرة مسؤولة فيما سبق عن الحفاظ على أمن بعض خطوط الأنابيب في المنطقة.
وقد خرجت مصفاة بيجي النفطية، التي توفر 60 في المائة من نفط العراق، من الخدمة منذ خروج مدينة الموصل من السيطرة الحكومية العراقية في 10 يونيو (حزيران) الماضي. وقد خاض مقاتلو داعش والجيش الوطني العراقي معارك طاحنة للسيطرة على المصفاة النفطية التي تقع بالقرب من مسقط رأس صدام حسين في تكريت. وقد سقطت المدينة في أيدي المتمردين في العاشر من يونيو.
وقد أضرمت النيران في الخط الواصل بين بيجي وكركوك في الثالث عشر من يونيو حينما بدأ القتال يدور حول بيجي.
وفي الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقص الوقود، انتظم السائقون في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في شمال العراق في طوابير لدى محطات الوقود لتموين سياراتهم. وقد اقتصرت ساعات عمل المحطات من السابعة صباحا وحتى الظهيرة في المحطات الخاضعة لسيطرة الحكومة، ويقتصر تموين السائقين على 30 لترا في اليوم الواحد. وفي محطات كركوك، وهي المدينة الأكثر تضررا جراء الأزمة، تمتد الطوابير إلى ميلين وأكثر عند فترة الظهيرة. وقد أخبر أحد سائقي سيارات الأجرة «الشرق الأوسط» أنه اضطر للوقوف في الطابور لخمس ساعات كاملة حتى يتمكن من الحصول على الوقود لسيارته.
وقال فاضل رضا، مدير محطة للوقود في حي الرحيماوة في المدينة: «بدأت الطوابير تظهر من أول يوم سقطت فيه الموصل، وتخبرنا الحكومة دائما بأن لديها مخزونا من الوقود غير أن الناس غير راضين حينما تنفد خزانات سياراتهم». كانت محطات البنزين تستمد إمداداتها من المخازن التي تسيطر عليها الحكومة منذ بداية الأزمة، ولكن من غير الواضح لأي مدى سوف تستمر تلك المخازن في العمل. وأضاف رضا: «نعتقد أنه يمكن خلط الوقود لجعله يعمل لفترة أطول. إن نوعية الوقود غير جيدة كما كانت من قبل. لقد اختبرنا الوقود على السيارات، وقد تعطلت ثلاث منها بسبب ذلك».



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».