مصدر: «داعش» لديه خبراء في النفط ومعظم محطات الضخ في العراق تحت سيطرته

أكد لـ «الشرق الأوسط» أن البنية التحتية للقطاع تعرضت للتخريب قبل سقوط الموصل

طابور طويل من السيارات أمام إحدى محطات الوقود في كركوك («الشرق الأوسط»)
طابور طويل من السيارات أمام إحدى محطات الوقود في كركوك («الشرق الأوسط»)
TT

مصدر: «داعش» لديه خبراء في النفط ومعظم محطات الضخ في العراق تحت سيطرته

طابور طويل من السيارات أمام إحدى محطات الوقود في كركوك («الشرق الأوسط»)
طابور طويل من السيارات أمام إحدى محطات الوقود في كركوك («الشرق الأوسط»)

تعرضت البنية التحتية النفطية العراقية لعمليات تخريب وسرقة متكررة خلال الأشهر التي سبقت سقوط مدينة الموصل، على حد تصريح مصدر صناعي مطلع لـ«الشرق الأوسط» تحدث إلى «الشرق الأوسط» شريطة عدم الكشف عن هويته، مؤكدا أنه «كان هناك تخريب في خط الأنابيب القادم من بيجي قبل أسبوعين من الهجوم على الموصل. حيث تعرض خط الأنابيب للخرق في الحضر (على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب الموصل) وتم تحميل النفط المسروق في صهاريج وتهريبه للخارج. وكانت هناك ثلاثة أنواع مختلفة من المسلحين في تلك المنطقة، قوات داعش، والبعثيون، والمجرمون».
وقد استهدف مسلحو ما يسمى بـ«داعش» وسابقتها تنظيم القاعدة في العراق لفترة طويلة البنية التحتية النفطية العراقية من أجل جمع الأموال وخلق حالة من عدم الاستقرار. وتسيطر الجماعة حاليا على كافة حقول النفط في محافظة دير الزور شرق سوريا.
وذكر المصدر أن لدى «داعش» الكثير من الخبراء، بما فيهم خبراء النفط. وتكمن المشكلة في أن معظم محطات الضخ في العراق هي تحت سيطرة قوات داعش. وأضاف: انهيار الجيش العراقي يزيد من الضغوط على تأمين النفط العراقي. حيث كانت الفرقة الثانية عشرة مسؤولة فيما سبق عن الحفاظ على أمن بعض خطوط الأنابيب في المنطقة.
وقد خرجت مصفاة بيجي النفطية، التي توفر 60 في المائة من نفط العراق، من الخدمة منذ خروج مدينة الموصل من السيطرة الحكومية العراقية في 10 يونيو (حزيران) الماضي. وقد خاض مقاتلو داعش والجيش الوطني العراقي معارك طاحنة للسيطرة على المصفاة النفطية التي تقع بالقرب من مسقط رأس صدام حسين في تكريت. وقد سقطت المدينة في أيدي المتمردين في العاشر من يونيو.
وقد أضرمت النيران في الخط الواصل بين بيجي وكركوك في الثالث عشر من يونيو حينما بدأ القتال يدور حول بيجي.
وفي الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقص الوقود، انتظم السائقون في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في شمال العراق في طوابير لدى محطات الوقود لتموين سياراتهم. وقد اقتصرت ساعات عمل المحطات من السابعة صباحا وحتى الظهيرة في المحطات الخاضعة لسيطرة الحكومة، ويقتصر تموين السائقين على 30 لترا في اليوم الواحد. وفي محطات كركوك، وهي المدينة الأكثر تضررا جراء الأزمة، تمتد الطوابير إلى ميلين وأكثر عند فترة الظهيرة. وقد أخبر أحد سائقي سيارات الأجرة «الشرق الأوسط» أنه اضطر للوقوف في الطابور لخمس ساعات كاملة حتى يتمكن من الحصول على الوقود لسيارته.
وقال فاضل رضا، مدير محطة للوقود في حي الرحيماوة في المدينة: «بدأت الطوابير تظهر من أول يوم سقطت فيه الموصل، وتخبرنا الحكومة دائما بأن لديها مخزونا من الوقود غير أن الناس غير راضين حينما تنفد خزانات سياراتهم». كانت محطات البنزين تستمد إمداداتها من المخازن التي تسيطر عليها الحكومة منذ بداية الأزمة، ولكن من غير الواضح لأي مدى سوف تستمر تلك المخازن في العمل. وأضاف رضا: «نعتقد أنه يمكن خلط الوقود لجعله يعمل لفترة أطول. إن نوعية الوقود غير جيدة كما كانت من قبل. لقد اختبرنا الوقود على السيارات، وقد تعطلت ثلاث منها بسبب ذلك».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).