واشنطن: نصف مليار دولار لتسليح المعارضة السورية المعتدلة

توافق في اجتماع باريس على الحاجة لحكومة عراقية جامعة

واشنطن: نصف مليار دولار لتسليح المعارضة السورية المعتدلة
TT

واشنطن: نصف مليار دولار لتسليح المعارضة السورية المعتدلة

واشنطن: نصف مليار دولار لتسليح المعارضة السورية المعتدلة

يوم دبلوماسي حافل أمضاه وزير الخارجية الأميركي جون كيري في العاصمة الفرنسية باريس، تنفيذا للمهمة التي كلفه بها الرئيس باراك أوباما لمعالجة التدهور الخطير في العراق. وتمثل باريس المحطة السادسة في جولته الموسعة بعد عمان والقاهرة وبغداد وأربيل وبروكسل. وسيكون الوزير الأميركي اليوم في الرياض لإجراء محادثات مع القيادة السعودية.
كيري استهل نهاره الباريسي بلقاء مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس، ثم باجتماع مع رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، أعقبه بلقاء وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي يزور العاصمة الفرنسية رسميا. بيد أن الاجتماع الأهم عقد عصر أمس في بيت السفير الأميركي في باريس، وضم إلى جانب كيري وزراء خارجية المملكة السعودية الأمير سعود الفيصل، والإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد، والأردن ناصر جودة.
ولخصت مصادر دبلوماسية غربية محادثات كيري، التي تركزت بشكل أساسي على العراق، بالقول إن واشنطن «تعي خطر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وبصدد تقديم المساعدة العسكرية اللازمة للحكومة العراقية لوقف تقدم (داعش) باتجاه العاصمة بغداد واستعادة السيطرة على المناطق التي احتلها، فإن لهذه المساعدة ثمنا هو انتهاج سياسة جديدة عادلة تضم مختلف مكونات الشعب العراقي». وبحسب هذه المصادر، فإن ترجمة ذلك تعني «تشكيل سريع لحكومة وحدة وطنية». لكن هذه المصادر لم تبين ما إذا كان المطلوب حكومة برئاسة المالكي أم برئاسة شخصية شيعية أخرى. وتعد المصادر المشار إليها أن واشنطن، التي بدأت بإرسال مستشاريها وخبرائها العسكريين إلى العراق والقيام بطلعات جوية مكثفة في أجوائه خصوصا في المناطق الشمالية حيث تنتشر قوات داعش «لا تريد أن يُفهم دعمها على أنه تزكية لرئيس الحكومة الحالي، ولا تريد أن يجيّر ولا أن يعتبر شيكا على بياض» يسخّر في اللعبة السياسية الداخلية. وتؤكد هذه المصادر أن حكومة الوحدة الوطنية هي «التعبير عن صورة الحل السياسي» الذي يتعيّن على المالكي أن يرى فيه «المخرج الوحيد» للأزمة العراقية الراهنة التي سيفضي استفحالها، وفق هذه المصادر، إلى أمرين خطيرين هما تفكك العراق إلى دويلات واشتعال حرب أهلية. وفي الحالتين، ترى الولايات المتحدة، ومعها الغربيون والعرب، في هذه السيناريو «كارثة على العراق وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة بأكملها، فضلا عما يعنيه من استفحال الإرهاب واستقواء الحركات الجهادية المتشددة».
وشرح كيري للمسؤولين الذين التقاهم أن العراق «يعاني من مشكلتين رئيستين: الأولى، مشكلة الحكم، والثانية مشكلة أهلية وتماسك القوات العراقية، وأن القوة الوحيدة المنظمة هي قوات البيشمركة الكردية». بيد أن المصادر الغربية أشارت إلى أن الإكثار من الاعتماد عليها لمحاربة «داعش» من شأنه زيادة النزعات الانفصالية، وبالتالي زيادة التهديد بتقسيم العراق». ونقلت أوساط قريبة من كيري أن الأخير أراد أيضا إيصال رسالة أساسية مفادها أن «(داعش) يمثل تهديدا للجميع وبالتالي يتعين التعاون والعمل معا من أجل مجابهة هذا الخطر».
من ناحية أخرى، قال الوزير الأميركي عقب لقائه نظيره الفرنسي صباح أمس إنهما «توافقا بشكل خاص حول العراق وحول الحاجة إلى حكومة جديدة بأسرع ما يمكن تعبر عن وحدة البلاد». والمقصود بـ«وحدة البلاد» أن تضم الحكومة كل المكونات العراقية وألا تعطي الانطباع لأي منها بالتهميش، مما يعني عمليا أن الحكومة الحالية لا تفي بالغرض. وسبق للوزير فابيوس أن أعلن يوم الجمعة الماضي أن المطلوب «حكومة وحدة وطنية مع (نوري) المالكي أو من دونه». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أميركي تأكيده أن كيري أبلغ نظراءه الوزراء العرب مضمون محادثاته في بغداد وأربيل، حيث سعى لإقناع المسؤولين العراقيين بتوحيد جهودهم من أجل إنقاذ العراق الذي يواجه خطر التقسيم. وأعرب كيري عن سعادته بلقاء نظرائه الوزراء العرب للنظر في التهديدات الخطيرة التي تواجهها المنطقة، مضيفا أن العراق «يمثل بوضوح إحدى النقاط المهمة حيث تحركات داعش مصدر قلق لكل بلد ممثل هنا». ورد الأمير سعود الفيصل، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، بأن «كل هذه المسائل بالغة الأهمية بالنسبة لبلداننا»، وأن التعاون بينها «يمكن أن يؤثر إيجابا على الشرق الأوسط».
كذلك كان كيري أكد بعد لقائه فابيوس على الحاجة «في أسرع وقت لحكومة (جديدة) تعبر عن وحدة البلاد»، فيما أشار الوزير الفرنسي إلى «الخطورة المطلقة للوضع في العراق والحاجة إلى تحرك يتعين أن يأتي بالدرجة الأولى من العراق نفسه». وتعكس عبارة فابيوس «حذرا» فرنسيا ورغبة في عدم الانغماس عسكريا وأمنيا بما يجري في العراق، وترك الولايات المتحدة تقود التحرك الدولي. وقد ربطت فرنسا أي مساهمة أمنية لها هناك بشرطين اثنين: الأول، أن يقدم إليها طلب عراقي رسمي على غرار ما فعلته بغداد مع واشنطن، والثاني أن يكون ذلك في إطار قرار من مجلس الأمن الدولي باعتبار أنه ليست لفرنسا اتفاقية أمنية مع بغداد على غرار اتفاقيتها مع واشنطن. ومنذ البداية، شددت باريس على أن معالجة الأزمة العراقية يتعين أن تجري في خطين: الأول، أمني عسكري وهو ضروري «لأنه لا يمكن السماح لـ(داعش) بأن تحتل بغداد»، والثاني سياسي وفحواه حوار يشمل جميع الأطراف وقيام حكومة تضم الجميع بحيث لا يشعر أي طرف بالغبن.
ويبدو موضوع تقسيم العراق الأخطر بالنسبة لباريس التي تنبه من أن ما يحصل حاليا «لا ينسف فقط وحدة العراق بل يهدد كامل المنطقة ويطال سوريا والأردن وتركيا وبلدانا أخرى». وقال فابيوس «نحن حيال وضع صعب للغاية، حيث أظهر (داعش) خطرا كبيرا، ونتوقع من العراقيين أن يوحدوا صفوفهم في هذه المرحلة، فوحدة العراق ضرورة ليس للعراق فحسب بل للمنطقة ولأوروبا».
ولم تقتصر محادثات كيري على العراق، فلقاؤه مع الحريري تركز على الفراغ الرئاسي في لبنان وعلى الوضع الأمني، حيث تتلاحق التفجيرات الانتحارية الإرهابية وتتنقل من العاصمة اللبنانية إلى المناطق. وبحسب بيان صادر عن مكتب الحريري، فإن الجانبين اتفقا على الحاجة لوضع حد للفراغ المؤسساتي والرئاسي. بيد أن المصادر الغربية تبدي تشاؤمها من احتمال إيجاد مخرج سريع للعقدة الرئاسية في لبنان التي تدور حتى الآن في حلقة مفرغة، بحيث إن المواقف باقية على حالها، والعقبات التي حالت حتى الآن دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية لم تجد من يستطيع تفكيكها. وعلى الرغم من تأكيد كل الأطراف في الداخل والخارج على ضرورة حصول الانتخابات الرئاسية ووضع حد للفراغ على رأس الجمهورية لتحصين الداخل ومواجهة الهجمة الإرهابية، فإن الأزمة مرشحة للاستمرار بانتظار تطور ما غير محدد الهوية. ومن المرتقب ان يتوجه كيري الى السعودية اليوم لمواصلة مشاوراته حول التطورات في المنطقة. وأعلنت الخارجية الأميركية أمس ان كيري سيلتقي رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا في السعودية لبحث دعم المعارضة السورية.



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.