غريفيث يلتقي قيادات من حزب صالح ويعود إلى الرياض

أكد حرص الأمم المتحدة على استقلالية وفد «المؤتمر» في أي مفاوضات

القيادات المؤتمرية لدى لقائها المبعوث الأممي في عمّان أمس (صورة نشرها أحد القياديين على «تويتر»)
القيادات المؤتمرية لدى لقائها المبعوث الأممي في عمّان أمس (صورة نشرها أحد القياديين على «تويتر»)
TT

غريفيث يلتقي قيادات من حزب صالح ويعود إلى الرياض

القيادات المؤتمرية لدى لقائها المبعوث الأممي في عمّان أمس (صورة نشرها أحد القياديين على «تويتر»)
القيادات المؤتمرية لدى لقائها المبعوث الأممي في عمّان أمس (صورة نشرها أحد القياديين على «تويتر»)

في الوقت الذي تسود حالة عارمة من الغضب في أوساط قواعد حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية لجهة ارتهان قيادات الحزب في الداخل للمشروع الحوثي، أكد أمس مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث استقلالية وفد حزب «المؤتمر الشعبي» في المفاوضات التي يمهد لاستئنافها بين الأطراف اليمنية، لجهة التوصل إلى اتفاق سلام يطوي صفحة انقلاب الميليشيات الحوثية ويعيد البلاد إلى مرحلة التوافق الانتقالي للسلطة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع غريفيث أمس مع قيادات بارزة في الحزب على رأسها القيادي البارز المقيم في الخارج سلطان البركاني، في سياق مشاورات الجولة الثانية للمبعوث الأممي في المنطقة، وبالتزامن مع عودته أمس إلى العاصمة السعودية الرياض بعد تأجيل زيارته لصنعاء للمرة الثانية، بسبب الارتباك الذي يسيطر على قادة الميليشيات عقب مقتل رئيس مجلس حكمهم صالح الصماد.
وكان القيادي في الحزب ووزير الخارجية اليمني الأسبق أبو بكر القربي، غرد على «تويتر» في وقت سابق مؤكدا أن «المؤتمر» استعاد ثقة دول الإقليم والمجتمع الدولي ليبدأ رحلة التحدي والبناء في مواجهة محاولات التقسيم للحزب أو الهيمنة على قراره وللإسهام في الحل السياسي وتحقيق السلام بفضل وحدة قياداته وقواعده الرافضة للتنازل عن الثوابت أو الخنوع للتهديد.
وذكرت مصادر قريبة من الحزب، أن غريفيث ناقش أمس مع القيادي سلطان البركاني، والقيادات الأخرى مسألة الحل السياسي في اليمن ودور «المؤتمر الشعبي العام» في صناعة السلام.
ونسبت المصادر إلى غريفيث أنه أشار «إلى أهمية دور المؤتمر في عملية السلام ومشاركته في المفاوضات القادمة بفعالية كاملة وأن يمارس وفد موحد ومستقل للحزب دورا كاملاً في صياغة مشروع السلام والتسوية السياسية».
ويأتي تأكيد غريفيث على استقلالية وفد الحزب في المفاوضات، في ظل المساعي التي تكرسها الميليشيات الحوثية للهيمنة على قرار قيادات الحزب الخاضعين لسيطرتها في صنعاء، ومحاولتها إرغامهم على تبني الخطاب الذي تتبناه الجماعة في المفاوضات.
وأفادت المصادر القريبة من الحزب بأن الاجتماع مع المبعوث الأممي الذي ضم إلى جانب البركاني القادة في الحزب: عبد الله أحمد غانم وعادل الشجاع وصالح أبو عوجا وعبد الكريم شايف، أكد على أهمية تطبيق القرارات الدولية والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وتوفير الطمأنينة والأمن والسلام لجيرانه والملاحة الدولية.
وذكرت المصادر أن قيادات الحزب وافقت غريفيث على دور الأمم المتحدة خلال الفترة القادمة لإنجاز مشروع سلام متكامل دون القبول بأي عرقلة لعملية السلام من أي طرف كان، لأن خيار السلام هو الأصل وتطبيق القانون الدولي والقرارات الدولية واحترامها ووضعها موضع التنفيذ في الشق السياسي والعسكري هو الأصل.
وكان غريفيث التقى في جولته الثانية في العاصمة مسقط المتحدث باسم الحوثيين، وشخصيات يمنية أخرى، قبل أن يعود إلى الرياض مجددا بعد أن فشلت ترتيبات زيارته الجديدة لصنعاء للمرة الثانية، بسبب تعنت الموقف الحوثي وارتباك قادة الجماعة بعد مقتل الصماد.
وفي حين تحاول الميليشيات الحوثية أن تسحب إلى دائرتها مواقف حزب «المؤتمر» وقياداته الخاضعين لها في صنعاء، تداول ناشطون ومصادر محلية بيانا نسب إلى قواعد الحزب في مناطق سيطرة الحوثيين، متضمنا هجوما حادا على قيادات صنعاء لجهة رضوخهم للمشروع الحوثي بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وانتقد البيان ما وصفه بالأداء الضعيف لقيادات الحزب الذين يتزعمهم القيادي صادق أبو راس، واتهامهم بعدم الندية مع الحوثيين وبأنهم، بحسب نص البيان «مجموعة من الأشخاص الضعفاء الذين يخافون على مصالحهم وأموالهم وعقاراتهم الشخصية من بطش الحوثي بهم».
وشدد البيان على قيادات صنعاء للإسراع بمطالبة الحوثيين لتسليم جثمان صالح المحتجز لدى الجماعة وإطلاق سراح أقاربه وإعادة ممتلكاتهم، وتشييعه شعبيا ودفنه في مكان وصيته في حرم مسجد الصالح الذي استولت عليه الميليشيات، كما شدد البيان على فض الشراكة مع الحوثي والانسحاب من مجلسه الانقلابي وحكومته.
وتوعد البيان المنسوب لقواعد الحزب وقياداته الذين وصفهم بالشرفاء، قيادات صنعاء ومن بينهم أبو راس وحسين حازب وعلي القيسي وياسر العواضي وعلي أبو حليقة، في حال لم يستجيبوا لمطالبهم السابق ذكرها، بالاجتثاث والمحاكمة باعتبارهم خونة للحزب ولزعيمه الراحل.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.