تونس: إقبال ضعيف في أول انتخابات بعد ثورة 2011

إغلاق 4 مراكز في قفصة نتيجة أخطاء... واشتباكات في العاصمة ومنوبة وبنزرت

رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي خلال الإدلاء بصوته داخل أحد مراكز الاقتراع في العاصمة أمس (أ.ف.ب)

سجلت مراكز الاقتراع في تونس إقبالا ضعيفا للناخبين، وعزوفهم الملحوظ على التصويت لمرشحي الانتخابات البلدية الأولى من نوعها بعد ثورة الياسمين التي اندلعت عام 2011.
ومن خلال جولة ميدانية قامت بها «الشرق الأوسط» أمس إلى بعض مراكز الاقتراع في ولايتي (محافظتي) تونس العاصمة وأريانة، لاحظت غياب الاندفاع والحماس الذي ميز انتخابات المجلس التأسيسي (البرلمان) في 2011 أو الذي ميز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت سنة 2014. وبدا العزوف ملحوظا بشكل أكبر وسط صفوف الشباب، مقارنة بالأشخاص الذين تجاوزوا الخمسين، فيما غابت الطوابير الطويلة للناخبين، الذين كانوا في السابق ينتظرون منذ ساعات الصباح الأولى فتح أبواب مراكز الاقتراع.
وأعلن نبيل بفون، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة التصويت بلغت حدود 13.6 في المائة بعد مرور أربع ساعات ونصف الساعة من بدء عمليات الاقتراع، وقد فسر بعض الملاحظين هذا العزوف باتهام الائتلاف الحاكم بالفشل في معالجة الملفات الاجتماعية والاقتصادية الشائكة، وعدم الوفاء بالوعود الانتخابية الكثيرة التي قطعتها الأحزاب الفائزة في انتخابات 2014 على نفسها.
وقال الرئيس الباجي قائد السبسي خلال الإدلاء بصوته في العاصمة إن المنهج الانتخابي «هو عنوان الديمقراطية، وتونس اختارت صناديق الاقتراع».
من جهته، دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد المواطنين إلى التصويت بكثافة لمن سيمثلهم خلال السنوات الخمس المقبلة، وعدم ترك الآخرين يقررون عوضا عنهم.
وفيما أكد راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، أن مسار تونس الديمقراطي لن يتوقف، دعا نور الدين الطبوبي، رئيس نقابة العمال، إلى الإقبال بكثافة على الانتخابات البلدية لاختيار الممثلين المعرفين بنظافة اليد والرغبة في العمل التطوعي. معتبرا أن أفضل طريقة لمحاسبة السياسيين الفاشلين هي التوجه إلى صندوق الاقتراع، وتجنب العزوف لأن ذلك من شأنه «الإبقاء على خيارات قد لا تتقدم بالعمل البلدي» على حد تعبيره.
وفي متابعتها للعملية الانتخابية وتسجيلها للاختلالات التي رافقتها، أكدت جمعية «شباب بلا حدود» (جمعية حقوقية مستقلة) أنه جرى إغلاق أربعة مراكز اقتراع في قفصة، ومركز آخر في صفاقس نتيجة أخطاء في أوراق التصويت. وقال منذر الحمدي، المكلف الإعلام في هذه الجمعية، إن الحملة شهدت تبادلا للعنف اللفظي والمادي في كل من تونس العاصمة وبنزرت ومنوبة، مما استدعى تدخل الأمن لفض الاشتباكات.
يقول حمدة المانع، وهو موظف متقاعد، مفسرا سبب عزوفه عن صناديق الاقتراع: «أرفض التصويت لفائدة نفس المنظومة التي فشلت في إخراج تونس من أزماتها، وفاقمت معاناة الطبقات الفقيرة». مضيفا أنه غير مستعد لمنح صوته لأي طرف سياسي أو مستقل لأن «كلاهما سيان».
أما الشاب عبد الحميد، الموظف بوزارة التجهيز، فقد شدد على أنه لا يرفض المقاطعة وسياسة المقاعد الفارغة، موضحا أنه صوت لفائدة القائمة المرشحة الأقل سوءا، على حد تعبيره.
ويمكن لأكثر من خمسة ملايين ناخب مسجل المشاركة في الانتخابات البلدية، التي تتنافس فيها نحو 2074 قائمة للفوز بـ7177 مقعداً بلدياً، موزعة على 350 دائرة بلدية، وذلك في انتظار الحسم النهائي، والإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية. وتشارك في هذه الانتخابات 1055 قائمة، تمثل 22 حزباً سياسيا، و860 قائمة انتخابية مستقلة، إضافة إلى 159 قائمة انتخابية ائتلافية، تضم أكثر من حزب سياسي. كما يتنافس نحو 22 حزباً سياسيا على الفوز بالمقاعد البلدية المؤسسة للحكم المحلي، ومن المنتظر أن يكون التنافس على أشده بين حزب النداء (ليبرالي)، وحركة النهضة (إسلامي) حسب عدد من المراقبين.
وبخصوص موعد انطلاق الفرز، قال عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا للانتخابات، إنه سيبدأ فور انتهاء عمليات الاقتراع، أي نحو الساعة السادسة من مساء أمس، وذلك بحضور موظفي هيئة الانتخابات، وممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، ليتم بعد ذلك جمع النتائج في كل مكتب، ثم التوجه بها إلى الهيئات الفرعية في كل ولاية، قبل أن يتم الإعلان النهائي عن النتائج في المركز الإعلامي التابع لهيئة الانتخابات خلال الثلاثة أيام الموالية ليوم الاقتراع.
وعلى صعيد متصل، لم يتمكن لطفي براهم، وزير الداخلية من الإدلاء بصوته، وذلك بسبب وجود اسمه ضمن قائمة رجال الأمن، الذين أدلوا بأصواتهم في 29 من أبريل (نيسان) الماضي في دفعة التصويت الأولى التي خصصت لرجال الأمنيين والعسكر.
وذكرت مصادر في هيئة الانتخابات أن الوزير تسلم وصل التسجيل، الذي يثبت وجود اسمه بقوائم الناخبين المدنيين، لكنه لم يتمكن من الإدلاء بصوته في انتخابات أمس داخل مركز الاقتراع بالعاصمة، رغم أن صفته المدنية كعضو في الحكومة تمنحه الحق في التصويت مع المدنيين.
وعلق عضو بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على هذا التضارب بقوله إن وزارة الداخلية هي التي تتحمل الخطأ لأنها أدرجت اسم الوزير ضمن قائمة رجال الأمن، ولذلك لا يمكن له الإدلاء بصوته مع المدنيين، على حد قوله.