الاتحاد الأوروبي يندد بعنف الشرطة الروسية ضد المتظاهرين

زعيم المعارضة يواجه عقوبة 30 يوماً في السجن

جنود روس يتمرنون في موسكو على إحياء الذكرى الـ73 لانتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية أمس (إ.ب.أ)
جنود روس يتمرنون في موسكو على إحياء الذكرى الـ73 لانتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية أمس (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يندد بعنف الشرطة الروسية ضد المتظاهرين

جنود روس يتمرنون في موسكو على إحياء الذكرى الـ73 لانتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية أمس (إ.ب.أ)
جنود روس يتمرنون في موسكو على إحياء الذكرى الـ73 لانتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية أمس (إ.ب.أ)

أفرج عن المعارض الروسي اليكسي نافالني، أمس، بعدما أوقف أثناء مظاهرة السبت عشية تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن يمثل أمام المحكمة الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلنت محاميته.
وتم توقيف نافالني ونحو 1600 معارض بعنف، السبت خلال مظاهرات محظورة ضد بوتين في جميع أنحاء البلاد تحت شعار «ليس قيصرنا»، وذلك قبل يومين من تنصيبه لولاية رئاسية رابعة. وندد الاتحاد الأوروبي ومنظمات غير حكومية بلجوء قوات الأمن للعنف.
وأعلنت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، مايا كوجيانتيتش، أنه «حتى وإن نظمت بعض المظاهرات في أماكن غير مسموح بها، فهذا لا يبرر وحشية الشرطة والاعتقالات الجماعية». واستخدمت الشرطة القوة لتفريق المتظاهرين في موسكو وسان بطرسبورغ وغيرهما من المدن الروسية، وتعرض الكثير من المتظاهرين، بينهم قاصرون للضرب بالهراوات وتم سحبهم أرضاً.
وفي تطور جديد أثار صدمة، ساعدت قوات شبه عسكرية الشرطة في موسكو على تفريق المتظاهرين.
وقالت منظمة العفو، إن مندوبيها شاهدوا هذه القوات تجلد المتظاهرين، وتوجه إليهم اللكمات أمام أعين الشرطة.
وصرح بافيل تشيكوف، المسؤول عن جمعية «اغورا» لحقوق الإنسان، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن العشرات تلقوا العلاج من إصابات، وخصوصاً كدمات، وطلب كثيرون أيضاً مساعدة. وقال إن أصغر المحتجين سناً كان في الثالثة عشرة وطلب المساعدة.
وفي أوكرانيا، أعربت وزارة الخارجية عن «استيائها» للاحتجاز غير المشروع لقاصرين في روسيا. وانتشرت صور لشرطة مكافحة الشغب تعتقل قاصرين على الإنترنت في روسيا. وقال ماكسيم شيفشينكو، العضو في مجلس حقوق الإنسان في الكرملين، إنه يجب محاسبة أولئك الذين زجوا القوات شبه العسكرية ضد المتظاهرين. وصرح لإذاعة «صدى موسكو» بأنه «حدث طارئ». وأضاف: «على المسؤولين الذين قرروا استخدامهم أن يعلنوا أسماءهم، ويبرروا لسكان موسكو سبب إدخال وحدات مسلحة شبه عسكرية إلى المدينة».
من جانبه، قال المحلل السياسي والكاتب فيكتور شندروفيتش، إن استخدام قوات شبه عسكرية ضد المتظاهرين في موسكو هو بمثابة اختبار تمارسه سلطات موسكو لأداة جديدة هي العنف بالوكالة.
وكتب: «زج قسم من المجتمع ضد قسم آخر يعني أن السلطات تختبر الحرب الأهلية كأداة للتلاعب السياسي». وأضاف، إنه «أمر في غاية الخطورة».
وفي موسكو وحدها، اعتقل 700 شخص بينهم صحافيون وقاصرون، في حين اعتقل أكثر من 200 شخص في سان بطرسبورغ، بحسب مرصد «أو في دي - إنفو» المستقل. وحُرم نافالني، أبرز الداعين لهذه المظاهرات، من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 مارس (آذار)، وحصل فيها بوتين على أكثر من 76 في المائة من الأصوات، بعد إدانة جنائية يُتهم الكرملين بتدبيرها. وأعلن نافالني، الذي اعتُقل السبت بعد أن ظهر في ساحة بوشكين في وسط موسكو، على حسابه على موقع «تويتر»، أنه تم الإفراج عنه بعد منتصف ليل السبت إلى الأحد. وكتب في تغريدة «يبدو أن الأمر صدر بعدم وضعي في السجن قبل التنصيب». وقال إنه متهم بتنظيم مظاهرة محظورة ومقاومة الشرطة.
من جانبه، ذكرت محامية نافالني، فيرونيكا بولياكوفا، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن محكمة في موسكو ستنظر في قضيته الجمعة المقبل، وهو يواجه عقوبة بالحبس قد تصل إلى ثلاثين يوماً.
وفي يناير (كانون الثاني)، اعتقل نافالني بسبب تنظيم مظاهرة محظورة، ووجهت إليه تهم وأفرج عنه لاحقاً. ووجهت إليه سلسلة تهم إدارية وجنائية يعتبرها وأنصاره سياسية منذ أن أصبح المعارض الرئيسي ضد فلاديمير بوتين، ونظّم مظاهرات حاشدة في العامين 2011 و2012.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».