الرئيس الأميركي قد يوافق على الإدلاء بشهادته «بشروط»

TT

الرئيس الأميركي قد يوافق على الإدلاء بشهادته «بشروط»

قال رودي جولياني، محامي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس إن الرئيس ليس مجبراً على تنفيذ أمر من المدعي الخاص في قضية التدخل الروسي بالحضور، مشيراً في المقابل إلى أنه قد يوافق على الإدلاء بشهادته بشروط.
وأضاف جولياني الذي تسببت تصريحاته بالإرباك منذ انضمامه إلى فريق ترمب القانوني، أن الرئيس «يرغب في تقديم الشهادة... وربما نسوي الأمور مع (المحقق الخاص) روبرت مولر». وفي رد على سؤال على شبكة «إيه بي سي نيوز» حول ما إذا كان ترمب سينفذ مذكرة الإحضار إذا أصدرها مولر، قال رئيس بلدية نيويورك السابق: «لسنا مضطرين لذلك... إنه رئيس الولايات المتحدة، ونستطيع أن نطالب بالامتيازات نفسها التي لجأ إليها رؤساء آخرون».
وكان الرئيس الأسبق بيل كلينتون رفض تنفيذ أمر بالحضور خلال التحقيق في علاقته بمونيكا لوينسكي، المتدربة آنذاك في البيت الأبيض. ولدى سؤال جولياني عما إذا كان واثقاً من أن ترمب في حال ظهوره أمام مولر لن يستخدم حقه الدستوري بالتزام الصمت، وذلك بموجب التعديل الخامس للدستور، رد قائلا: «كيف لي أن أكون واثقا من ذلك؟ كل محامٍ في أميركا يعتقد أنه سيكون أحمق إذا أدلى بشهادته». إلا أن جولياني طرح سلسلة من النقاط التي تشير إلى أن فريق ترمب فكر ملياً في إطار لمثل هذه المقابلة بين ترمب ومولر.
وقال جولياني إنه يريد أن تكون هذه المقابلة «لمدة ساعتين ونصف الساعة فقط. وفقط من خلال صيغة محددة... وليس تحت القسم. فقط جلسة أسئلة وأجوبة. وسنحصل على الأسئلة مسبقا». وأضاف: «وعليه، ربما نسوي الأمور مع بوب مولر لأن العمل معه مباشرة أمر جيد». إلا أنه أشار إلى أن مثل هذه الخطط قد تعرقل، بناء على كيفية سير تحقيق مولر.
على صعيد آخر, أعلن السيناتور الجمهوري جون ماكين الذي يصارع سرطان الدماغ، أنه لا يريد أن يحضر الرئيس دونالد ترمب جنازته، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الأميركية.
وذكرت «نيويورك تايمز» و«إن بي سي نيوز» نقلاً عن مقربين من ماكين أن سيناتور أريزونا البالغ من العمر 81 عاما، الذي تربطه علاقات متوترة مع ترمب، أبدى رغبته بأن يمثل نائب الرئيس مايك بنس البيت الأبيض خلال تشييعه.
ويعبر ماكين كذلك في كتاب جديد وشريط وثائقي عن ندمه لأنه لم يرشح السيناتور السابق جوزف ليبرمان نائباً له، عندما خاض السباق للرئاسة في 2008 أمام باراك أوباما، واختار سارة بايلين الشعبوية عوضاً عنه، وفق «التايمز».
ويصارع ماكين ورماً خبيثاً في الدماغ منذ أكثر من سنة، وعاد للتو إلى أريزونا بعد جراحة في الأمعاء.
وشهدت العلاقة بين ماكين وترمب توتراً، لا سيما خلال الانتخابات التمهيدية في 2016 عندما قال الرئيس إن ماكين الذي ظل أسير حرب في فيتنام لسنوات ليس بطل حرب لأنّه أسر. والصيف الماضي، غضب ترمب عندما رفض ماكين تأييد قانون جديد يقضي بإلغاء نظام «أوباماكير» للرعاية الصحية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».