السعودية تستثمر في تدريب شركات التقنية الناشئة

عبر برنامج يساعد رياديي الأعمال في الانتقال بأفكارهم إلى السوق

TT

السعودية تستثمر في تدريب شركات التقنية الناشئة

أكملت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية (منشآت) البرنامج التدريبي «كوفمان فاست تراك - الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا»، بحضور 25 متدرباً ومتدربة من أصحاب الأفكار والمشاريع التقنية.
واعتمد البرنامج التدريبي على تقديم المفاهيم من خلال التدريب والتوجيه من خبراء معتمدين، وممارسة المفاهيم الأساسية عن طريق التفاعل وتنفيذ الأنشطة خلال الجلسات وفي مجموعات عمل.
وانعقد برنامج الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، الذي يعد أحد برامج «فاست تراك» الرئيسية، في المملكة للمرة الأولى بدعم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ يوجه البرنامج للأفكار التكنولوجية والعلمية التي تختلف عن الشركات الناشئة التقليدية، حيث يوجه رياديو الأعمال للانتقال بأفكارهم إلى السوق وتحضيرهم للحصول على الاستثمار.
وانتظم المتدربون في البرنامج كل يوم سبت منذ 7 أبريل (نيسان) وحتى 5 مايو (أيار) 2018 في برنامج الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا، الذي قدم منظومة تعليمية مقسمة لـ4 مناهج متخصصة في ريادة الأعمال، و30 ساعة تدريبية لكل منهج.
وتعطى ساعات التدريب، على شكل وحدات وكل منهج يتضمن 10 وحدات، إذ تم تقديم البرنامج على شكل حوار تفاعلي مفتوح ونماذج وتمارين على التخطيط، إلى جانب المناهج التعليمية بنسخة مطبوعة من الكتاب، إضافة إلى تصريح دخول إلى النماذج الموجودة على الموقع الإلكتروني.
إلى ذلك، قال الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان لـ«الشرق الأوسط»، إن «منشآت» تلعب دوراً كبيراً في تشجيع ريادة الأعمال والتنويع الاقتصادي في السعودية، مشدداً على ضرورة الدعم التمويلي المطلوب لتطوير هذا القطاع والمشاريع الناشئة.
وتوقع باعشن، زيادة إسهام هذا القطاع في الاقتصاد الوطني إلى 35 في المائة بحلول عام 2030، الأمر الذي يفتح نافذة كبيرة لإيجاد وظائف للشباب من الجنسين، مؤكداً أن العائد الإيجابي لهذه المنشآت سيسهم في إضافة حيوية اجتماعية ومالية واقتصادية كبيرة.
إلى ذلك، نظّم مجلس الغرف السعودية بمقره بالرياض ممثلاً بمركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت برنامجاً تدريبياً حول فلسفة وآليات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمسؤولي هذه المراكز بالغرف التجارية والصناعية، والمختصين من الجهات ذات العلاقة بتنمية هذا القطاع بالمملكة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز مفهوم وأهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومعرفة خصائصها وطرق تحليلها لدى المسؤولين في تنمية هذا القطاع في الغرف والجهات ذات العلاقة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في تعزيز التواصل بين المسؤولين في هذه الجهات، وكذلك نقل التجارب والخبرات القيمة فيما بينهم.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.