«صراع أجنحة» يدفع عمّ الحوثي وصهره للتخلف عن مبايعة المشاط

الميليشيات تحقق بالحديدة في «خيانات مؤتمرية» سهلت اصطياد الصماد

حوثيون خرجوا في تجمع دعت إليه الجماعة في صنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)
حوثيون خرجوا في تجمع دعت إليه الجماعة في صنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

«صراع أجنحة» يدفع عمّ الحوثي وصهره للتخلف عن مبايعة المشاط

حوثيون خرجوا في تجمع دعت إليه الجماعة في صنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)
حوثيون خرجوا في تجمع دعت إليه الجماعة في صنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)

في ظل حالة من الصراع المتصاعد بين أجنحة الميليشيات الحوثية، تغيب أمس قياديان كبيران من أقارب زعيم الجماعة، مع ثلاثة قادة قبليين، عن أداء يمين الولاء للرئيس الجديد لمجلس حكم الجماعة مهدي المشاط، الذي كان عينهم أعضاء في النسخة الحوثية غير الشرعية من مجلس الشورى إلى جانب 27 شخصية أخرى.
وجاء تغيب القيادي عبد الكريم الحوثي، وهو عم زعيم الجماعة ورجل الظل الحاكم لصنعاء، عن أداء اليمين أمام المشاط، في ظل وجود حالة واسعة من انهيار الثقة والتخوين المتبادل بين قادة الجماعة وبين كبار الموالين لها من التيارات الحزبية والعسكرية الأخرى على خلفية مقتل رئيس مجلس حكم الجماعة السابق صالح الصماد.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة على تحركات الجماعة الحوثية، لـ«الشرق الأوسط»، بأن قادة الجناح الموالي للصماد، شكلوا لجنة أمنية وعسكرية، وأمروها الأسبوع الماضي بالنزول إلى محافظة الحديدة الساحلية (غرب) للتحقيق في ملابسات مقتل الصماد وستة من مرافقيه، جراء ضربة لطيران تحالف دعم الشرعية قبل نحو أسبوعين.
وذكرت المصادر الرسمية للميليشيات الحوثية أن 27 شخصاً من الموالين للجماعة أدوا أمس في صنعاء يمين الولاء لرئيس مجلس حكم الجماعة الجديد مهدي المشاط (المجلس السياسي الأعلى)، بعد أن كان أصدر قبل أيام قراراً غير شرعي بتعيينهم في النسخة الحوثية الخاضعة للجماعة من مجلس الشورى اليمني، إلى جانب عبد الكريم الحوثي عم زعيم الجماعة، والصهر الآخر لزعيمها والقيادي في مجلسها السياسي عبد الملك العجري.
ورجحت مصادر مقربة من الجماعة، أن تغيب عم الحوثي وصهره عن أداء اليمين، جاء بسبب حالة الصراع المتصاعدة بين أجنحة الميليشيات الحوثية والقيادات المقربة من زعيمها عبد الملك الحوثي، إذ يرفض الكثير منهم الاعتراف بأحقية المشاط في خلافة الصماد على رأس المنصب الأول في حكم الجماعة الانقلابي، لجهة حداثة سنه وتهوره في اتخاذ القرارات، إلى جانب بذاءاته اللفظية التي يوجهها للمخالفين لرأيه.
وأشارت المصادر إلى وجود حديث يدور خلف كواليس الجماعة عن قيام عبد الكريم الحوثي بإبلاغ ابن أخيه، عبد الملك، رفضه للتعيين في عضوية نسخة الجماعة من مجلس الشورى، لجهة أنه يرى أن سلطته جزء من السلطة اللا محدودة لابن أخيه في زعامة الميليشيات، فضلاً عن كونه الوريث الأول المستحق لتزعمها في حال فارق ابن أخيه الحياة، لأي سبب كان.
إلى ذلك، يعد المتغيب الثاني عن حلف اليمين، وهو عبد الملك العجري، صهر زعيم الجماعة، والقيادي البارز في مكتبها السياسي، المسؤول الأول عن التنظير الفكري والثقافي والتأصيل لأحقية الجماعة في الحكم، ويرجح المراقبون أنه يرى في نفسه القيادي الأمثل لخلافة الصماد وليس المشاط.
ولم تعرف الأسباب التي جعلت ثلاثة آخرين من القيادات القبلية الموالية للجماعة تتخلف هي الأخرى عن أداء اليمين أمام المشاط، إلا أن هناك شكوكاً حول رفض أحدهم للمنصب، وهو الزعيم القبلي في مديرية كشر التابعة لمحافظة حجة، محمد صالح الزعكري، في حين ترجح مصادر قبلية إصابة الزعيم القبلي الموالي للجماعة فارس الحباري، المنتمي إلى مديرية أرحب، في غارة جوية حديثة، ولا يزال مصيره مجهولاً.
وجاءت هذه التطورات في ظل أنباء متداولة في صنعاء عن قيام الميليشيات بتشديد الرقابة على تحركات رئيس الحكومة الانقلابية عبد العزيز بن حبتور وعدد من وزرائه، الذين تساور الجماعة شكوك متصاعدة بشأن ولائهم لها، إلى جانب مخاوفها من أن يقوموا بالانشقاق عنها، والفرار باتجاه مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وفي سياق آخر، أفادت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، بأن لجنة التحقيق بشأن مقتل الصماد، أجرت تحقيقات مطولة مع قيادات مدنية وعسكرية، وحزبية، في مقدمهم محافظ الجماعة في الحديدة، حسن الهيج، وهو قيادي محلي في حزب «المؤتمر الشعبي» ومن أتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذين كانوا اختاروا البقاء بعد مقتله في مناصبهم تحت إمرة الميليشيات الحوثية.
وفي سياق متصل، ذكرت المصادر، التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، أن لجنة التحقيق الحوثية التي أرسلتها إلى الحديدة، لتقصي ملابسات مقتل الصماد، توصلت إلى قناعات أسرت بها إلى قادتها في صنعاء بأن محافظها الهيج إلى جانب وزير ماليتها حسين مقبولي، هما ممن تحوم حولهما الشبهات بشأن الإدلاء بمعلومات استخباراتية، مكّنت تحالف دعم الشرعية من اصطياد الصماد ومرافقيه بعد خروجه من اجتماع معهم.
وطبقاً للتسريبات عما ورد في التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق الحوثية، فإن جثة الصماد استمرت تحترق داخل السيارة المصفحة التي كان يستقلها نحو 6 ساعات، بعد استهدافها من قبل طيران التحالف، دون أن يقوم عناصر الجماعة بالتدخل لانتشالها خشية استهدافهم.
كما ورد أن الصماد ومرافقيه كانوا متجهين في سيارتين لتناول طعام الغداء، قبل أن يقوموا بالمناورة وتغيير مسارهم المألوف في شوارع المدينة، بعد سماعهم تحليق الطيران، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل، لجهة دقة المعلومات التي كانت لدى استخبارات التحالف عن نوع سيارة الصماد ولونها.
وفي الوقت الذي شمل التحقيق الحوثي استجواب قادة أمنيين وعسكريين موالين للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، أفادت المصادر بأن اللجنة الحوثية توصلت إلى معلومات تفيد بوجود اتصالات سرية بين هذه القيادات وبين القوات التي يقودها العميد طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل، في الساحل الغربي جنوب الحديدة، في سياق التنسيق لطرد الميليشيات الحوثية من الحديدة، وتقديم المعلومات الاستخباراتية من قبلهم عن أماكن وجود قادة الجماعة ورصد تحركاتهم.
وأكدت المصادر أن لجنة التحقيق الحوثية أمرت باعتقال عدد من العسكريين والأمنيين الذين كانوا موالين للرئيس السابق، بعد أن اشتبهت بهم واقتادتهم إلى أماكن مجهولة، كما وضعت محافظها الهيج تحت المراقبة بعد أن تراجعت عن اعتقاله لجهة ما يمثله من نفوذ قبلي وحزبي بين أتباعه في مناطق شمال الحديدة.
وفي مسعى من قبل الهيج لنفي تهمة الخيانة التي تلمح لجنة التحقيق بإلصاقها به، قرر أمس، إقامة نصب تذكاري للصماد في مدينة الحديدة، وأمر بطباعة صور له لتعليقها في أنحاء المدينة، على إثر اجتماع عقده مع المسؤولين المحليين وبحضور عناصر من الميليشيات.
وفي سياق متصل أفادت مصادر محلية بأن الجماعة تتكتم على مصرع عدد من قادتها، لم تعرف هويتهم بعد، ويرجح أنهم سقطوا أمس في ضربات لطيران تحالف الشرعية استهدفتهم أثناء وجودهم في منطقة الكثيب شمال ساحل مدينة الحديدة.
ورغم أن النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» اعترفت بوقوع الضربات، إلا أنها اكتفت بخبر مقتضب عن حدوث ضربتين جويتين في المنطقة نفسها التي ذكرتها المصادر، دون أن تورد أي حديث عن سقوط ضحايا، وذلك على غير العادة التي يتبعها الإعلام الحوثي في محاولاته لتزوير وجود ضحايا في أوساط المدنيين.
في غضون ذلك أوردت الوكالة الحوثية خبراً أمس عن قيام الميليشيات باعتقال مواطن في الحديدة؛ قالت إنه سائق دراجة نارية متهم بتقديم معلومات ترصد تحركات الجماعة وقادتها في المدينة مقابل مبالغ مادية.
كما أوردت نبأ اعتقال خمسة أشخاص آخرين في مدينة رداع غرب محافظة البيضاء، قالت إنه تم تجنيدهم من محافظة إب للالتحاق بصفوف القوات الحكومية في مأرب، إضافة إلى اعتقال مواطن في محافظة المحويت زعمت أنه يقوم بتجنيد الشبان للالتحاق بقوات الشرعية.


مقالات ذات صلة

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

غازي الحارثي (الرياض)

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.