حكومة الوفاق الليبية تطالب برفع حظر توريد السلاح

TT

حكومة الوفاق الليبية تطالب برفع حظر توريد السلاح

دعت حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، المجتمع الدولي، مجدداً، لرفع حظر توريد الأسلحة على ليبيا، حيث طالب وزير خارجيتها محمد سيالة بدعم طلب حكومته من مجلس الأمن الدولي لاستثناء توريد بعض أنواع الأسلحة والمعدات اللازمة لمكافحة الإرهاب وتجهيز الحرس الرئاسي وخفر السواحل.
واعتبر سيالة، في كلمة ألقاها خلال فعاليات «المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف»، الذي عقد أول من أمس، بالعاصمة الطاجيكية دوشنبيه، أن قرار حظر توريد السلاح المفروض على بلاده، بحجة التخوف من إذكاء الفتنة، ومن استخدامه في إشعال الحرب الأهلية، أثر كثيراً على قدرتها في مقاومة العمليات الإرهابية.
ميدانياً، أعلنت القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر في شرق البلاد، أن طلائع منها وصلت أمس إلى مدينة درنة، في قوة تضم مائة عربة مسلحة لدعم باقي وحدات الجيش الموجودة بمحور المدينة، قصد تحريرها من الجماعات الإرهابية المتحصنة بداخلها.
وتزامن هذا التحرك مع شن طائرات حربية تابعة للجيش الوطني سلسلة غارات جوية أمس على أهداف للجماعات المتطرفة داخل المدينة، حيث أعلن اللواء محمد منفور، قائد سلاح الجو، عن تنفيذ عدة ضربات جوية على مواقع تابعة لميلشيات ما يُسمى بـ«مجلس شورى مجاهدي درنة».
في المقابل، نفى العميد يحيى الأسطى، مسؤول الأمن التابع لمجلس شورى المدينة، تقدم قوات الجيش أو سيطرتها على أي موقع، كما نقلت قناة «النبأ» التلفزيونية «الإخوانية» عن محمد المنصوري، مسؤول الإعلام بتنظيم «مجلس شورى درنة»، تصدي ميلشيات المجلس لقوات الجيش على محور الحيلة جنوب المدينة.
ووصف عادل البرعصي، منسق تجمع أهالي درنة، الوضع الإنساني في المدينة بـ«الخطير»، وحمّل في بيان، حكومة السراج والمنظمات الإنسانية والدولية، المسؤولية الكاملة عن استمرار ما وصفه بـ«القصف اليومي على أحياء المدينة بالمدافع والطائرات».
وفى جنوب البلاد، تصاعدت حدة الاشتباكات على نحو مفاجئ بين قوات الجيش وبين عناصر قبلية تتنازع داخل مدينة سبها، فيما قال عضو بمجلس النواب عن المدينة إن اشتباكات مسلحة تجددت مساء أول من أمس بين قوات اللواء السادس التابع للجيش، وبين عناصر مسلحة.
وأظهرت صور فوتوغرافية تداولها ناشطون محليون، أمس، تعرض قلعة سبها التاريخية والمطار الوحيد في المدينة لاعتداء بقذائف صاروخية ومدافع الهاون، في وقت أعلن فيه مركز سبها الطبي أن عدد ضحايا الاشتباكات بلغ قتيلين، مشيراً إلى أن هذا الاعتداء رفع إجمالي الضحايا منذ الرابع من شهر فبراير (شباط) الماضي حتى أمس إلى 18 قتيلاً، بالإضافة إلى 86 جريحاً.
وبدأت قوات الجيش الوطني الليبي في إعادة تنظيم صفوفها في الجنوب، بعد وصول اللواء المبروك الغزوي، القائد الجديد لمنطقة سبها العسكرية، إلى مطار سبها.
وفي مدينة سرت الساحلية، نفى مصدر عسكري تجدد أعمال القتال في المدينة، أو عودة ميلشيات تنظيم داعش إليها، لكنه قال أمس إن اشتباكات محدودة نجمت عما وصفه باحتكاك بسيط جرى أول من أمس بين قوتين. لكن تمت السيطرة على الأوضاع، حسب تعبيره.
من جهة أخرى، أعلنت البحرية الليبية إنقاذ 80 مهاجراً غير شرعي، كانوا على متن قارب متهالك قبالة شواطئ مدينة زوارة شرق العاصمة طرابلس. وقال العميد أيوب قاسم، الناطق باسم البحرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، إن دورية لحرس السواحل نجحت في إنقاذ 80 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا على متن قارب مطاطي متهالك كاد يتسبب في غرقهم.
بدوره، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس أنه قام بترحيل 56 مهاجراً من نيجيريا، بينهم ثلاثة أطفال، إلى بلدهم، وذلك ضمن برنامج العودة الطوعية الذي ينفذه الجهاز بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. وقال الجهاز، في بيان، إن عملية الترحيل تمت الخميس الماضي عبر رحلة جوية من مطار معيتيقة الدولي بطرابلس نحو نيجيريا.
من جهة ثانية، هدد موظفو المطار الدولي في مدينة طبرق (أقصى الشرق) بالتوقف عن العمل، إذا تم تجاهل مطالبهم بعد أيام من تقديم مدير المطار استقالته. وطالب بيان أصدره موظفو المطار، الجهات المسؤولة، بترميم المهبط وإضاءته، بالإضافة إلى توفير متطلبات السلامة من سيارات الإطفاء.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.