حكومة الوفاق الليبية تطالب برفع حظر توريد السلاح

TT

حكومة الوفاق الليبية تطالب برفع حظر توريد السلاح

دعت حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، المجتمع الدولي، مجدداً، لرفع حظر توريد الأسلحة على ليبيا، حيث طالب وزير خارجيتها محمد سيالة بدعم طلب حكومته من مجلس الأمن الدولي لاستثناء توريد بعض أنواع الأسلحة والمعدات اللازمة لمكافحة الإرهاب وتجهيز الحرس الرئاسي وخفر السواحل.
واعتبر سيالة، في كلمة ألقاها خلال فعاليات «المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف»، الذي عقد أول من أمس، بالعاصمة الطاجيكية دوشنبيه، أن قرار حظر توريد السلاح المفروض على بلاده، بحجة التخوف من إذكاء الفتنة، ومن استخدامه في إشعال الحرب الأهلية، أثر كثيراً على قدرتها في مقاومة العمليات الإرهابية.
ميدانياً، أعلنت القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر في شرق البلاد، أن طلائع منها وصلت أمس إلى مدينة درنة، في قوة تضم مائة عربة مسلحة لدعم باقي وحدات الجيش الموجودة بمحور المدينة، قصد تحريرها من الجماعات الإرهابية المتحصنة بداخلها.
وتزامن هذا التحرك مع شن طائرات حربية تابعة للجيش الوطني سلسلة غارات جوية أمس على أهداف للجماعات المتطرفة داخل المدينة، حيث أعلن اللواء محمد منفور، قائد سلاح الجو، عن تنفيذ عدة ضربات جوية على مواقع تابعة لميلشيات ما يُسمى بـ«مجلس شورى مجاهدي درنة».
في المقابل، نفى العميد يحيى الأسطى، مسؤول الأمن التابع لمجلس شورى المدينة، تقدم قوات الجيش أو سيطرتها على أي موقع، كما نقلت قناة «النبأ» التلفزيونية «الإخوانية» عن محمد المنصوري، مسؤول الإعلام بتنظيم «مجلس شورى درنة»، تصدي ميلشيات المجلس لقوات الجيش على محور الحيلة جنوب المدينة.
ووصف عادل البرعصي، منسق تجمع أهالي درنة، الوضع الإنساني في المدينة بـ«الخطير»، وحمّل في بيان، حكومة السراج والمنظمات الإنسانية والدولية، المسؤولية الكاملة عن استمرار ما وصفه بـ«القصف اليومي على أحياء المدينة بالمدافع والطائرات».
وفى جنوب البلاد، تصاعدت حدة الاشتباكات على نحو مفاجئ بين قوات الجيش وبين عناصر قبلية تتنازع داخل مدينة سبها، فيما قال عضو بمجلس النواب عن المدينة إن اشتباكات مسلحة تجددت مساء أول من أمس بين قوات اللواء السادس التابع للجيش، وبين عناصر مسلحة.
وأظهرت صور فوتوغرافية تداولها ناشطون محليون، أمس، تعرض قلعة سبها التاريخية والمطار الوحيد في المدينة لاعتداء بقذائف صاروخية ومدافع الهاون، في وقت أعلن فيه مركز سبها الطبي أن عدد ضحايا الاشتباكات بلغ قتيلين، مشيراً إلى أن هذا الاعتداء رفع إجمالي الضحايا منذ الرابع من شهر فبراير (شباط) الماضي حتى أمس إلى 18 قتيلاً، بالإضافة إلى 86 جريحاً.
وبدأت قوات الجيش الوطني الليبي في إعادة تنظيم صفوفها في الجنوب، بعد وصول اللواء المبروك الغزوي، القائد الجديد لمنطقة سبها العسكرية، إلى مطار سبها.
وفي مدينة سرت الساحلية، نفى مصدر عسكري تجدد أعمال القتال في المدينة، أو عودة ميلشيات تنظيم داعش إليها، لكنه قال أمس إن اشتباكات محدودة نجمت عما وصفه باحتكاك بسيط جرى أول من أمس بين قوتين. لكن تمت السيطرة على الأوضاع، حسب تعبيره.
من جهة أخرى، أعلنت البحرية الليبية إنقاذ 80 مهاجراً غير شرعي، كانوا على متن قارب متهالك قبالة شواطئ مدينة زوارة شرق العاصمة طرابلس. وقال العميد أيوب قاسم، الناطق باسم البحرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، إن دورية لحرس السواحل نجحت في إنقاذ 80 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا على متن قارب مطاطي متهالك كاد يتسبب في غرقهم.
بدوره، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس أنه قام بترحيل 56 مهاجراً من نيجيريا، بينهم ثلاثة أطفال، إلى بلدهم، وذلك ضمن برنامج العودة الطوعية الذي ينفذه الجهاز بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. وقال الجهاز، في بيان، إن عملية الترحيل تمت الخميس الماضي عبر رحلة جوية من مطار معيتيقة الدولي بطرابلس نحو نيجيريا.
من جهة ثانية، هدد موظفو المطار الدولي في مدينة طبرق (أقصى الشرق) بالتوقف عن العمل، إذا تم تجاهل مطالبهم بعد أيام من تقديم مدير المطار استقالته. وطالب بيان أصدره موظفو المطار، الجهات المسؤولة، بترميم المهبط وإضاءته، بالإضافة إلى توفير متطلبات السلامة من سيارات الإطفاء.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.