«هدنة موسمية» برعاية روسية ـ تركية شرق إدلب

تركيا تؤكد بقاءها في عفرين

أعلنت تركيا أنها لن تغادر عفرين قبل تحقيق جميع أهدافها وتحقيق الأمن فيها، وأن الهدف القادم لها سيكون إدلب وتل رفعت ومنبج، في وقت توصلت أنقرة مع موسكو لـ«هدنة موسمية» في ريف إدلب.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن قوات بلاده المشاركة في عملية «غصن الزيتون» التي انطلقت في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي ستبقى في عفرين «حتى تحقيق الأمن كاملاً فيها».
وأضاف إردوغان، خلال إجابته عن أسئلة الحاضرين في «مهرجان إسطنبول الشبابي» ليل الجمعة - السبت، أن الهدف التالي لأنقرة سيكون تحقيق الأمن في محافظة إدلب ومدينتي تل رفعت ومنبج.
وأشار الرئيس التركي إلى أن «الولايات المتحدة اعتقدت أنها ستحصل على نتائج من خلال التعاون مع الإرهابيين (في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية التي تعاونت معها في عملية طرد تنظيم داعش من الرقة)، إلا أنها لم تحصل على هدفها المنشود».
وتابع: «هدفنا واضح في المرحلة المقبلة، ونحن الآن نقف بثبات في عفرين وسنبقى هناك حتى تحقيق الأمن كاملاً فيها، وبعدها أمامنا إدلب وتل رفعت ومنبج»، مشيراً إلى «استمرار المباحثات مع الولايات المتحدة، وهدفنا عدم إراقة دماء أكثر، نحن غير طامعين في أراضي سوريا، ولكن سلام ورفاهية الشعب السوري أمر في غاية الأهمية بالنسبة إلينا».
وأعلنت أنقرة مؤخراً التوصل إلى خريطة طريق مع واشنطن بشأن منبج، وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو عقب لقائه نظيره الأميركي مايك بومبيو على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأسبوع الماضي، إن بلاده والولايات المتحدة ستتعاونان في منبج وسيكون هذا التعاون نموذحاً لباقي المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد لا سيما في شرق الفرات، لكن جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي، قال إن المباحثات مع تركيا بشأن منبج مستمرة ولم يعلق على تصريحات الوزير التركي.
وطالبت تركيا الولايات المتحدة مراراً بسحب عناصر وحدات حماية الشعب الكردية من منبج إلى شرق الفرات.
وخلال الأسبوعين الماضيين نشرت فرنسا عدداً من جنودها في منبج بالتعاون مع واشنطن، ما أثار غضب أنقرة.
في السياق ذاته، اعتبرت أنقرة أن مصدر القلق الرئيسي في شمال سوريا هو التعاون المستمر بين الدول التي تعدها حليفة لها (في إشارة إلى الولايات المتحدة) ووحدات حماية الشعب الكردية التي تعدها تركيا «تنظيماً إرهابياً».
وعلق المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، في بيان أمس (السبت)، على تصريحات لنظيرته الأميركية هيذر ناورت، قالت فيها إنه لا يتم السماح لأهالي عفرين السورية بالعودة إليها مجدداً، وأن بلادها تشعر بـ«قلق عميق» تجاه الوضع الإنساني هناك.
وقال أكصوي إن مصدر القلق الرئيسي في شمالي سوريا، هو مواصلة الدول التي نعدها حليفة لنا، تعاونها مع من سمّاهم إرهابيي (حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية).
وأضاف أكصوي أن ما يمنع أهالي المنطقة الراغبين بالعودة إلى عفرين هي وحدات حماية الشعب الكردية، مشيراً إلى أن الألغام العديدة والمتفجرات يدوية الصنع التي زرعتها هذه العناصر تشكل تهديداً أمنياً يصعّب من عملية عودة الأهالي.
وشدد على أن أنقرة تواصل جهودها الرامية لإعادة الأمور إلى طبيعتها في عفرين وتسهيل عودة الأهالي إليها بشكل آمن، مؤكداً أن الادعاءات حول الوضع الإنساني الراهن في عفرين لا أساس لها من الصحة وأن بلاده ليست معنية بالدعوة التي وُجهت حول السماح للمنظمات الإنسانية الدولية بدخول عفرين، لأنها تقدم كل أنواع التسهيلات اللازمة لقوافل المساعدات الإنسانية.
في سياق موازٍ، كشف أعضاء بمجلس النواب الأميركي تفاصيل جديدة عن مشروع قانون الدفاع السنوي بقيمة 717 مليار دولار، تشمل جهود التنافس مع روسيا والصين وإجراءات لوقف مبيعات الأسلحة مؤقتاً إلى تركيا.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأسبوع الجاري مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي الذي يحدد مستوى الإنفاق الدفاعي ويضع السياسات التي تتحكم في كيفية استخدام التمويل.
ويستخدم مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لمجموعة واسعة من الإجراءات السياسية علاوة على تحديد كل شيء من مستويات الأجور العسكرية إلى تحديث وشراء السفن والطائرات.
ويطلب مشروع القانون من وزارة الدفاع تزويد الكونغرس بتقرير عن العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، الأمر الذي سيعرقل بيع معدات دفاعية لحين اكتمال التقرير.
ورغم أن تركيا دولة حليفة في حلف شمال الأطلسي، تدهورت علاقاتها مع واشنطن في الآونة الأخيرة بسبب دعمها لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية بالسلاح والأموال في الوقت الذي تقاتلهم فيه تركيا.
إلى ذلك، أفاد موقع «سمارت» السوري المعارض بتوصل تركيا وروسيا، أمس (السبت)، إلى «هدنة موسمية قابلة للتجديد» تشمل قرى وبلدات جنوب شرقي إدلب «استجابةً لمطالب الأهالي».
وقال عضو في «اللجنة المدنية» التي تشكلت قبل 5 أيام من أهالي ووجهاء المنطقة لـ«سمارت»، إنهم شكّلوا وفداً ونقلوا معاناة الأهالي ومطالبهم إلى ضابط تركي في نقطة المراقبة بمدينة مورك، والذي أبلغهم بموافقة الجانب الروسي بعد 5 أيام من تقديم الطلب. وأوضح أن الأهالي طلبوا الهدنة ليتمكنوا من جني محاصيلهم الزراعية والحفاظ عليها من التلف وخوفاً من استهدافهم في أراضيهم ومنازلهم بعد معاناة استمرت 7 سنوات من قصف وتهجير جراء العمليات التي يشنها كلٌّ من النظام السوري وروسيا.
وأضاف المصدر أن «مدة الهدنة شهر واحد قابلة للتجديد وتبدأ من الساعة السادسة صباحاً حتى السابعة مساءً من كل يوم، وتشمل بلدات وقرى «التمانعة، والسكيك، وترعي، وأم جلال، والخوين، والزرزور، وأم الخلاخيل، والفرجة، والمشيرفة، وتل خزنة، واللويبدة، وسحال، والتينة، وأبو شرحة، وتل دم».
ووعد الجانب التركي، الأهالي بالسعي لهدنة شاملة تضمن عودة الأهالي إلى منازلهم في مراحل لاحقة، حسب عضو اللجنة.