المالكي: هكذا أحبطنا مخطط إسرائيل لنيل عضوية مجلس الأمن

مجدلاني اعتبر وجودها فيه خطراً على السلم العالمي

TT

المالكي: هكذا أحبطنا مخطط إسرائيل لنيل عضوية مجلس الأمن

قال رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، إن السلطة الفلسطينية «حققت انتصاراً جديداً بانسحاب إسرائيل من السباق على عضوية مجلس الأمن الدولي، بعدما أيقنت استحالة نجاح مساعيها في الحصول على مقعد غير دائم في المجلس لعامي 2019 – 2020».
وأضاف المالكي في بيان «لقد واجهنا الترشح الإسرائيلي منذ اليوم الأول عبر عدد من الخطوات الدبلوماسية، سواء بقرارات صدرت عن القمم العربية والإسلامية وحركة عدم الانحياز، أو من خلال تشكيل اللجنة الوزارية العربية الخاصة، أو من خلال تحضير مذكرات تفسيرية،. وزعت على دول العالم كافة، نشرح فيها لماذا يجب منع إسرائيل من الحصول على مقعد في مجلس الأمن، أو من خلال الدعم المعلن لصالح كل من بلجيكيا وألمانيا، وأيضاً من خلال متابعاتنا اليومية مع الأشقاء والأصدقاء وسفارات دولة فلسطين وبعثاتها الدبلوماسية».
وأعرب المالكي عن شكره «للدول الشقيقة والصديقة، التي تقف معنا دائماً، وبخاصة أن إسرائيل كقوة احتلال اكتشفت أخيراً أنها لن تستطيع النجاح أمامنا وأمام عدالة موقفنا... نحن ننجح دولياً وهي تفشل مرة أخرى».
وأوضح المالكي «أن هذا لا يلغي فكرة أن تحاول إسرائيل من جديد، وبدعم أميركي علني، إعادة صياغة استراتيجيتها لتحاول كسب المقعد مرة أخرى، وسنواصل حينها العمل من أجل هزيمتها باستراتيجية جديدة»، مشدداً على أن «إسرائيل التي تنتهك الشرعية الدولية وقراراتها، وتخرق القانون الدولي وتتمرد على المبادئ الإنسانية، لا تستحق أن تجلس في مجلس الأمن، وبخاصة أنها لا تنفذ قراراته، ولا تلتزم بها، وتلعب دوراً تخريبياً لإعاقة قيامه بمسؤولياته اتجاه الأمن والسلم الدوليين».
وأبرز المالكي، أن إسرائيل «تدعي أنها تؤجل عضويتها للتغطية على فشلها هذه المرة، وهذا التأجيل لن يضمن لها النجاح في المستقبل، حتى لو حمتها أميركا ودول أوروبية كثيرة، وسنعمل على إفشالها مرة أخرى في كل محفل حتى تخضع للقانون الدولي، وتلتزم بقرارات الأمم المتحدة، وتنهي احتلالها الأرض الفلسطينية والعربية».
وكانت إسرائيل قد انسحبت من سباق الترشح لعضوية غير دائمة بمجلس الأمن الدولي بعد محاولات حثيثة. وقالت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في بيان أول من أمس، إنه «بعد التشاور مع شركائنا، بمن فيهم الأصدقاء، قررت دولة إسرائيل إرجاء ترشحها».
ويضم مجلس الأمن خمسة أعضاء دائمين، هم الصين، وفرنسا، وروسيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وعشرة أعضاء غير دائمين يتم تقسيم مقاعدهم عن طريق الكتل الإقليمية. ومن المقرر أن تصبح خمسة من المقاعد غير الدائمة شاغرة هذا العام، وستجري الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخابات الشهر المقبل لتحديد الدول التي ستحصل عليها.
وفي هذه الانتخابات سيخصص أحد المقاعد الخمسة الشاغرة لقارة أفريقيا، ومقعد لقارة آسيا والمحيط الهادي، وآخر لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومقعدان لمجموعة غرب أوروبا ودول أخرى.
وخلال فترة طويلة شنت السلطة الفلسطينية حملة لضمان دعم الدول العربية، وغيرها من الحلفاء، لمنع محاولة إسرائيل الترشح لعضوية مجلس الأمن.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن «تراجع إسرائيل - السلطة القائمة بالاحتلال - عن مسعاها في الترشح لعضوية مجلس الأمن يعد انتصاراً للمبادئ والقيم الإنسانية، وإعمالاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة». مشددة على أن هذا الانسحاب «يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عدم أهلية إسرائيل - السلطة القائمة بالاحتلال - للتنافس على عضوية مجلس الأمن، الذي يسعى إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين، وهذا التراجع يعد رسالة واضحة لكافة الدول غير الملتزمة بميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن».
أما الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فقد اعتبر تراجع إسرائيل من الترشح لعضوية مجلس الأمن انتصاراً لقضية الشعب، وللقيم والمبادئ الإنسانية، وقال إن «المكان الطبيعي للاحتلال هو خارج مجلس الأمن والأمم المتحدة؛ فهي دولة احتلال، وتمارس إرهاب دولة منظماً ضد الشعب، ومكانها محكمة الجنايات الدولية، ووجودها في مجلس الـأمن يشكل خطراً على الأمن والسلم العالمي».
وتابع مجدلاني موضحاً، أن هذا التراجع الإسرائيلي يعد «صفعة موجهة لـ(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وإدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب، ودليلاً على الرفض العالمي للاحتلال، وهذا الإنجاز الذي جاء بجهود دبلوماسية فلسطينية، وبدعم من الدول الصديقة والشقيقة، هو دليل على القدرة الفلسطينية على مواجهة الاحتلال بكافة المحافل الدولية».
وأضاف مجدلاني: «لن نتوقف لحظة واحدة عن ملاحقة دولة الاحتلال، والعمل على عدم قبولها بأي منظمة دولية أو منصب دولي؛ لأن وجودها في المحافل الدولية تشجيع للاحتلال والعنصرية والإرهاب».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».