الصناديق السيادية تتدافع على الشركات الناشئة بالدول النامية

الصناديق السيادية تتدافع على الشركات الناشئة بالدول النامية
TT

الصناديق السيادية تتدافع على الشركات الناشئة بالدول النامية

الصناديق السيادية تتدافع على الشركات الناشئة بالدول النامية

يغذي المستثمرون السياديون جولات تمويل بمليارات الدولارات لشركات تكنولوجيا جديدة في الأسواق الناشئة حيث تتصارع الشركات وداعموها على ميزة الريادة في القطاع الرقمي.
والهدف هو العثور على شركات يمكنها تكرار نماذج «أمازون» و«نتفلكس» و«فيسبوك» في الولايات المتحدة وهي شركات تسيطر على سوق تختص بالشباب المولع بالتكنولوجيا.
ولدى صناديق الثروة السيادية رأس المال لتغذية ذلك الاتجاه، والصبر للانتظار.
وبدلاً من أن تعرض الشركات نفسها لمخاطر الإدراج بسوق الأسهم، فإنها تلجأ ببساطة إلى داعمين من القطاع الخاص في جولات تمويلية تزداد ضخامة باطراد، لتنشئ موارد نقدية كي تتغلب على منافسيها.
وحتى 24 أبريل (نيسان) من العام الحالي، شاركت صناديق ثروة سيادية في 15 صفقة ضخمة لرأس المال المغامر، بقيمة نحو 10.9 مليار دولار، بالمقارنة مع 22 صفقة قيمتها 9.75 مليار دولار فقط في 2017 ككل، وفقاً لقاعدة بيانات التمويل «بيتش بوك».
وبلغ إجمالي جولات التمويل لرأس المال المغامر في آسيا البالغة قيمتها 100 مليون دولار أو أكثر 20.7 مليار دولار حتى 21 أبريل، وفقاً لما أظهرته بيانات شركة بريكن للأبحاث. ويتجاوز ذلك بسهولة إجمالي جولات الولايات المتحدة، البالغة قيمتها 8.9 مليار دولار، وأوروبا البالغة 1.7 مليار دولار.
ويقول جيف شلابنسكي رئيس الأبحاث لدى «إمبيا»، وهي رابطة تجارية لرأس المال الخاص في الأسواق الناشئة، إن «آسيا جذابة لأن بها عدداً أقل من الشركات الراسخة»، ويضيف: «في الولايات المتحدة، عليك أن تنافس (أمازون) أو (فيسبوك) أو (غوغل)».
ووفقاً لبريكن، فإن 14 من بين أكبر 20 صفقة لرأس المال المغامر لعام 2017 جرت في آسيا، وبالأساس في الصين والهند. ومن بين تلك كانت جولة تمويلية ضخمة بأربعة مليارات دولار لشركة «ديدي تشو شينغ» الصينية المتخصصة في تطبيقات حجز سيارات الأجرة، بدعم من مبادلة «كابيتال» التابعة لأبوظبي ومجموعة «سوفت بنك» اليابانية.
كذلك أنفق الصندوقان السياديان التابعان لسنغافورة، «تيماسيك» و«جي آي سي»، بغزارة. ففي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، شارك «جي آي سي» في جولة تمويلية بقيمة أربعة مليارات دولار لشركة «ميتوان - ديانبينغ» أكبر شركة لخدمات الإنترنت في الصين. واستثمر «تيماسيك» 1.5 مليار دولار في جولة تمويلية في فبراير (شباط) لصالح شركة «جو - جيك» لتطبيقات حجز سيارات الأجرة في إندونيسيا.
وأحد المحركات هو تنامي الطبقة الوسطى في آسيا، إلى جانب التغلغل شبه التام للأجهزة الذكية والتكنولوجيا.
ويقول كريس شرويدر مؤسس «نكست بليون فنتشرز»، وهي شركة تركز على أنشطة التكنولوجيا الفائقة في الأسواق الناشئة: «لم يكن الوصول إلى المستهلكين الكبار ممن لديهم رأس المال أكثر سهولة وبتكلفة معقولة هكذا على الإطلاق». وبالنظر إلى التنافس على هذه السوق، يسعى المستثمرون الحذرون حالياً إلى إيجاد السبل لدمج حيازاتهم.
وقال شلابنسكي: «سيأتي الوقت الذي ينظر فيه المستثمرون إلى المنافسة المحتدمة حقاً بين الشركات، وسيمكنهم أن يروا آفاقاً أفضل إذا دُمجت الشركات أو وحدت جهودها».
وفي أبريل، قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» إن «سوفت بنك» تخطط لنقل حصصها في شركات لتطبيقات حجز سيارات الأجرة تزيد قيمتها على 20 مليار دولار؛ في «أوبر» و«ديدي تشو شينغ» و«أولا» الهندية و«جراب» السنغافورية إلى صندوق «رؤية» البالغة قيمته 93 مليار دولار.
وقاد هذا المشروع المشترك الذي يركز على التكنولوجيا مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي للتو جولة تمويلية بقيمة 1.9 مليار دولار لشركة خدمة تأجير الشاحنات الصينية «مانبانغ».
وتطبيقات حجز سيارات الأجرة هي مجال معركة حامية الوطيس في آسيا. واستحوذت «ديدي تشو شينغ» على عمليات «أوبر» في الصين في أغسطس (آب) 2016، وبيع نشاط «أوبر» في جنوب شرقي آسيا إلى «جراب» في مارس (آذار) بعد معركة مكلفة.
وتندمج أيضاً سوق خدمات تأجير الدراجات في آسيا، مع شراء «ميتوان - ديانبينغ» لشركة «موبايك» مقابل 2.7 مليار دولار في أبريل.
وتتيح مشاركة صناديق الثروة السيادية طريقا لمستثمري رأس المال المغامر مساراً للتخارج المبكر دون إدراج. لكن حجم الصناديق الكبير يعني أن على الكيانات التقليدية أن تجمع تمويلات أكبر من أي وقت مضي كي تنافس، وإلا فقد تخرج من السوق.
وقال خافيير كابابي المدير بمركز أبحاث «سوفرين ويلث لاب» في مدريد: «صناديق الثروة السيادية تدفع التقييمات للصعود لأنها تدخل بأموال أكثر. تلك مشكلة حين تكون الأموال أكثر من الشركات الناشئة».
ويتفق معه في الرأي فيليس إيجديو رئيس منتجات رأس المال المغامر لدى «بريكن»، ويقول: «القطاع متشبع برأس المال في الوقت الحالي». وأضاف: «لكن كل هذا الوصول إلى (رأس المال الطليق) يبطئ عملية التخارج المحتمل... في نهاية المطاف يجب أن يكون هناك نوع من التصحيح بالسوق».
ويبقى أن ما يحدد النجاح هو كيفية أداء تلك الشركات في طرح عام أولي. وتقول تقارير إن «ديدي تشو شينغ» تجري محادثات بشأن الطرح هذا العام، وبتقييم يصل إلى 80 مليار دولار. ويتردد أن «ميتوان - ديانبينغ» تتطلع إلى إدراج.
لكن من المستبعد على ما يبدو إدراج «أوبر» هذا العام بعد مشكلات متعددة. وفي حالة عدم إدراج الشركات، تزداد صعوبة أن تقنع فرق إبرام الصفقات في الصناديق الثروة السيادية لجان الاستثمار بتلك الصناديق بكل فرصة جديدة.
وقال ماركوس ماسي الشريك الرئيسي في مجموعة «بوسطن الاستشارية»: «الجميع في قارب واحد، لكننا بحاجة لأن نرى القارب يصل إلى الميناء». وأضاف: «تريد أن ترى الاستثمارات الأولية تؤتي ثمارها، وهناك حاجة للطروحات الأولية كي تؤكد الاتجاه العام. إذا كانت لديك تأجيلات كثيرة، فإن الشهية للمخاطرة ستتقلص».



ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.


«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».


تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في المصانع، وتراجع النشاط حتى في قطاع الخدمات.

ورغم إظهار جزء من الاقتصاد العالمي قدراً من المرونة في مواجهة أحد أكبر اضطرابات إمدادات الطاقة في العصر الحديث، بدأت التداعيات غير المباشرة للصراع المستمر منذ نحو شهرين في دفع معدلات التضخم للارتفاع، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات الغذائية، وتراجع توقعات النمو لدى الشركات، وفق «رويترز».

وشهد هذا الأسبوع صدور سلسلة من المؤشرات السلبية في ثقة الشركات، والمستهلكين، إلى جانب توقعات حذرة من كبرى الشركات المدرجة. وأشارت مجموعة استطلاعات مديري المشتريات الصادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس إلى أن الضغوط مرشحة للتفاقم.

منطقة اليورو في صدارة المتضررين

أظهرت البيانات أن منطقة اليورو كانت من بين الأكثر تضرراً، إذ تراجع المؤشر الرئيس من 50.7 في مارس (آذار) إلى 48.6 في أبريل (نيسان)، وهو مستوى يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 76.9 من 68.9، ما يعكس تصاعد تكاليف الإنتاج في المصانع. كما تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 47.4 من 50.2، دون توقعات «رويترز» البالغة 49.8.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «تواجه منطقة اليورو ضغوطاً اقتصادية متصاعدة بفعل الحرب في الشرق الأوسط، فيما يهدد نقص الإمدادات بإبطاء النمو أكثر، وزيادة الضغوط التضخمية في الأسابيع المقبلة».

في المقابل، سجلت اليابان والهند وبريطانيا وفرنسا نمواً في الإنتاج، وهو ما عُزي جزئياً إلى قيام الشركات بتسريع الإنتاج تحسباً لاضطرابات أعمق في سلاسل الإمداد.

وسجلت اليابان أقوى توسع في إنتاج المصانع منذ فبراير (شباط) 2014، رغم تسارع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ أوائل 2023، ما يعكس حالة من «التسريع الوقائي» في الإنتاج.

وتتماشى هذه القراءات مع تحذيرات الشركات بشأن نتائج الربع الأول، حيث أشارت مؤسسات مثل «دانون» الفرنسية و«أوتيس» إلى اضطرابات في الشحن مرتبطة بالصراع.

قطاعا التكنولوجيا والتمويل يبرزان كاستثناء

في المقابل، برز قطاعا التكنولوجيا والتمويل كاستثناءات نسبية، مدعومين بالطلب القوي على الذكاء الاصطناعي، وتقلبات الأسواق العالمية التي عززت نشاط التداول.

وسجلت كوريا الجنوبية أقوى نمو اقتصادي لها منذ نحو ست سنوات بفضل طفرة في صادرات الرقائق، فيما يُتوقع أن يقود قطاع التكنولوجيا أرباح الشركات الأميركية في الربع الأول.

وقالت مجموعة بورصة لندن إنها تتوقع نمواً سنوياً في الإيرادات عند الحد الأعلى لتوقعاتها، بعد تحقيق إيرادات قياسية في الربع الأول مدعومة بنشاط تداول مرتفع.

ومع غياب وضوح بشأن مسار الصراع الذي بدأ بالضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، يبقى تأثيره على الاقتصاد العالمي مرتبطاً بمدى استمراره في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز.

تحذيرات من آثار طويلة الأمد

كان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 في المائة هذا العام، محذراً من سيناريوهات أكثر سلبية قد تصل إلى ركود عالمي إذا استمرت الاضطرابات.

وقال جيمي طومسون من «أكسفورد إيكونوميكس» إن مراجعة الصدمات التاريخية في أسواق الطاقة تُظهر أن آثارها على التضخم والاستثمار والإنتاج قد تستمر لسنوات.

وأضاف أن نحو ربع الشركات المشاركة في الاستطلاع تتوقع استمرار تداعيات الأزمة لما بعد نهاية العام، محذراً من «خطر تحوّل مفاجئ في معنويات الأسواق».