مناطق النظام ترتفع من 19 إلى 60 % خلال سنة من «آستانة»

ضمنت سيطرة تركيا على «شريط أمني» وإيران على خط دمشق ـ بيروت

مسؤول عسكري روسي يتحدث في موسكو عن العمليات بسوريا امس (إ. ب. أ)
مسؤول عسكري روسي يتحدث في موسكو عن العمليات بسوريا امس (إ. ب. أ)
TT

مناطق النظام ترتفع من 19 إلى 60 % خلال سنة من «آستانة»

مسؤول عسكري روسي يتحدث في موسكو عن العمليات بسوريا امس (إ. ب. أ)
مسؤول عسكري روسي يتحدث في موسكو عن العمليات بسوريا امس (إ. ب. أ)

ارتفعت مساحة قوات النظام السوري من 19 إلى 60 في المائة من الأراضي البالغة مساحتها 185 ألف كيلومتر مربع، ذلك بعد عام على بدء روسيا وإيران وتركيا تنفيذ اتفاقات «خفض التصعيد» في سوريا، ضمن عملية «آستانة».
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تقرير أمس: «عام كامل على الانقلاب الجذري في النفوذ المتعدد على الأرض السورية، تدرجت فيها السيطرة لتحوِّل الخاسر إلى رابح أكبر، وتصيِّر أصحاب النفوذ الواسع إلى متحكِّمين في بضعة آلاف من الكيلومترات على جغرافيا متناثرة، ضمن جيوب متبقية لهم، فـ(آستانة 4) أطلقت الرصاصة القاتلة على نفوذ أطراف بعينها، لتجري تبدلات وتحولات متلاحقة ومتدرجة، عبر عمليات عسكرية وصفقات تهجير كان ضحاياها مدنيون لم يأمنوا النظام فتهجَّر من رفض الاتفاقات، وبقي من رفض الخروج تحت رحمة سوط النظام والخدع الروسية التي لا يؤمن جانبها هي الأخرى».
وتابع أنه مع اجتماع «آستانة 4» قبل سنة: «كانت قوات النظام تحكم سيطرتها على مساحة نحو 36 ألف كيلومتر مربع بنسبة 19.3 في المائة من مساحة الأراضي السورية، وكانت القوة ذات النفوذ الثالث في سوريا، بعد تنظيم (داعش)، الذي كان يتصدر قوى النفوذ بسيطرة بلغت أكثر من 72300 كلم مربع، بنسبة 39.1 في المائة، وقوات سوريا الديمقراطية التي كانت في المرتبة الثانية من حيث ترتيب قوى النفوذ السورية، وبلغت نسبة سيطرتها 22.1 في المائة بمساحة نحو 41 ألف كلم مربع، في حين أن الفصائل المقاتلة والإسلامية، التي كانت تسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي السورية، تراجعت سيطرتها في كثير من المناطق، حيث بلغت نسبة سيطرة الفصائل من الأراضي السورية 19.2 في المائة بمساحة وصلت إلى أكثر من 35500 كلم من مساحة سوريا».
عليه، فإنه ضمن المجموع العام لنسبة ومساحة سيطرة الفصائل، فإن فصائل عملية «درع الفرات» والقوات التركية تسيطر بريف حلب الشمالي الشرقي، على مساحة أكثر من 2250 كيلومتراً مربعاً بنسبة 1.2 في المائة، فيما تسيطر الفصائل المدعومة أميركياً وغربياً في البادية السورية من خط معبر التنف - خربة الشحمي، وصولاً إلى شمال خبرة الزقف التي يوجد فيها معسكر لهذه الفصائل، على مساحة نحو 3540 كيلومتراً مربعاً بنسبة 1.9 في المائة من الجغرافية السورية.
كما أن الفصائل، مع تراجع تنظيم «داعش»، باتت القوة ذات النفوذ الثالث في سوريا بعد قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية. ويسيطر «جيش خالد» المبايع لتنظيم «داعش» على مساحة نحو 250 كيلومتراً مربعاً، بنسبة بلغت 0.1 في المائة، وتوجد في حوض اليرموك بريف درعا الغربي المحاذي للجولان السوري المحتل.
وإذ تابع «المرصد» كامل العمليات العسكرية وكامل صفقات التهجير، التي شهدتها كل من بادية حمص الشرقية وصولاً إلى كامل الضفاف الغربية لنهر الفرات في محافظة دير الزور مع أجزاء من ريف الرقة وريف حلب وريف دمشق من الغوطة الشرقية وجبال القلمون وريف إدلب الجنوبي الشرقي وريف حماة وريف حمص، أشار إلى أنها شملت العمليات العسكرية لكل الأطراف محافظات دمشق وريف دمشق وحلب وحماة وحمص وإدلب والرقة ودير الزور والسويداء ودرعا، قائلاً إن «العمليات العسكرية لقوات النظام مع حلفائها مكَّنتها من تحقيق تقدم كبير وواسع على الأراضي السورية مستعيدة مئات القرى والبلدات والمدن من يد تنظيم (داعش) وهيئة تحرير الشام والفصائل المعارضة، لتتبدل نسبة السيطرة بين قوات النظام وتنظيم (داعش)، وتتبدل معها سيطرة الفصائل».
وباتت قوات النظام تتصدر قوى النفوذ في سوريا، بعد استعادتها نحو 75438 كيلومتراً مربعاً منذ مايو (أيار) من عام 2017، تاريخ انطلاق لقاء «آستانة»، وتسيطر قوات النظام على نحو 111440 كيلومتراً مربعاً، بنسبة 60.2 في المائة من مساحة الأراضي السورية، في حين بقيت قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على المرتبة الثانية ضمن ترتيب القوى ذات النفوذ رغم خسارتها لمنطقة عفرين، إحدى أهم مناطق سيطرتها، لتحكم سيطرتها على نحو 49400 كيلومتر مربع، بنسبة وصلت لـ26.7 في المائة من مساحة الأراضي السورية.
وتراجعت نسبة الفصائل وخسرت أقل من نصف مساحة سيطرتها، وبلغت نسبة سيطرتها من المساحة العامة لسوريا 10.1 في المائة، مسيطرة على نحو 18703 كيلومترات مربعة. ويتضمن المجموع العام لنفوذ الفصائل، سيطرة الفصائل المقاتلة والإسلامية وهيئة تحرير الشام على 11465 كيلومتراً مربعاً بنسبة 6.2 في المائة، في حين تسيطر فصائل عملية «درع الفرات» والقوات التركية بريف حلب الشمالي الشرقي والشمالي ومنطقة عفرين، على مساحة أكثر من 3695 كيلومتراً مربعاً بنسبة 2 في المائة، فيما تسيطر الفصائل المدعومة أميركياً وغربياً في البادية السورية، على مساحة نحو 3540 كيلومتراً مربعاً، بنسبة 1.9 في المائة من الجغرافيا السورية.
وخسر التنظيم أجزاءً كبيرة من مساحة سيطرته وصلت لأكثر من ثلثي المساحة التي كان يسيطر عليها في مطلع مايو (أيار) الماضي، وبات يُحكِم سيطرته على نحو 3 في المائة بمساحة تقدر بنحو 5643 كيلومتراً مربعاً، من ضمنها سيطرة لجيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم «داعش»، الذي يسيطر على مساحة نحو 250 كيلومتراً مربعاً بنسبة بلغت 0.13 في المائة من مساحة الأرض السورية، وتوجَد في حوض اليرموك بريف درعا الغربي المحاذي للجولان السوري المحتل.
وأشار «المرصد» إلى أن النظام والروس «حققوا ربحاً كبيراً داخل الأراضي السورية من حيث مساحة السيطرة الواسعة، كما منحت عملية (آستانة) الإيرانيين مكسباً استراتيجياً عبر فتح طريق طهران - بيروت البري، من خلال فرض سيطرتهم على الضفاف الغربية لنهر الفرات. ونال الأتراك نصيبهم من صفقة (آستانة)، فسيطروا على كامل منطقة عفرين بعملية (غصن الزيتون) ليمتد شريطها الحدودي داخل الأراضي السورية من الضفة الغربية لنهر الفرات إلى الحدود بين حلب وريف إدلب، بينما خسرت القوات الكردية منطقة عفرين بالكامل، كذلك خسرت الفصائل كامل وجودها في محافظة ريف دمشق كما خسرت ريف إدلب الجنوبي الشرقي وريفي حماة الجنوبي والشمالي الشرقي، وريف حمص الشمالي، وتباينت عمليات السيطرة بين عملية عسكرية وبين صفقات تهجير».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.