مناطق النظام ترتفع من 19 إلى 60 % خلال سنة من «آستانة»

ضمنت سيطرة تركيا على «شريط أمني» وإيران على خط دمشق ـ بيروت

مسؤول عسكري روسي يتحدث في موسكو عن العمليات بسوريا امس (إ. ب. أ)
مسؤول عسكري روسي يتحدث في موسكو عن العمليات بسوريا امس (إ. ب. أ)
TT

مناطق النظام ترتفع من 19 إلى 60 % خلال سنة من «آستانة»

مسؤول عسكري روسي يتحدث في موسكو عن العمليات بسوريا امس (إ. ب. أ)
مسؤول عسكري روسي يتحدث في موسكو عن العمليات بسوريا امس (إ. ب. أ)

ارتفعت مساحة قوات النظام السوري من 19 إلى 60 في المائة من الأراضي البالغة مساحتها 185 ألف كيلومتر مربع، ذلك بعد عام على بدء روسيا وإيران وتركيا تنفيذ اتفاقات «خفض التصعيد» في سوريا، ضمن عملية «آستانة».
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تقرير أمس: «عام كامل على الانقلاب الجذري في النفوذ المتعدد على الأرض السورية، تدرجت فيها السيطرة لتحوِّل الخاسر إلى رابح أكبر، وتصيِّر أصحاب النفوذ الواسع إلى متحكِّمين في بضعة آلاف من الكيلومترات على جغرافيا متناثرة، ضمن جيوب متبقية لهم، فـ(آستانة 4) أطلقت الرصاصة القاتلة على نفوذ أطراف بعينها، لتجري تبدلات وتحولات متلاحقة ومتدرجة، عبر عمليات عسكرية وصفقات تهجير كان ضحاياها مدنيون لم يأمنوا النظام فتهجَّر من رفض الاتفاقات، وبقي من رفض الخروج تحت رحمة سوط النظام والخدع الروسية التي لا يؤمن جانبها هي الأخرى».
وتابع أنه مع اجتماع «آستانة 4» قبل سنة: «كانت قوات النظام تحكم سيطرتها على مساحة نحو 36 ألف كيلومتر مربع بنسبة 19.3 في المائة من مساحة الأراضي السورية، وكانت القوة ذات النفوذ الثالث في سوريا، بعد تنظيم (داعش)، الذي كان يتصدر قوى النفوذ بسيطرة بلغت أكثر من 72300 كلم مربع، بنسبة 39.1 في المائة، وقوات سوريا الديمقراطية التي كانت في المرتبة الثانية من حيث ترتيب قوى النفوذ السورية، وبلغت نسبة سيطرتها 22.1 في المائة بمساحة نحو 41 ألف كلم مربع، في حين أن الفصائل المقاتلة والإسلامية، التي كانت تسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي السورية، تراجعت سيطرتها في كثير من المناطق، حيث بلغت نسبة سيطرة الفصائل من الأراضي السورية 19.2 في المائة بمساحة وصلت إلى أكثر من 35500 كلم من مساحة سوريا».
عليه، فإنه ضمن المجموع العام لنسبة ومساحة سيطرة الفصائل، فإن فصائل عملية «درع الفرات» والقوات التركية تسيطر بريف حلب الشمالي الشرقي، على مساحة أكثر من 2250 كيلومتراً مربعاً بنسبة 1.2 في المائة، فيما تسيطر الفصائل المدعومة أميركياً وغربياً في البادية السورية من خط معبر التنف - خربة الشحمي، وصولاً إلى شمال خبرة الزقف التي يوجد فيها معسكر لهذه الفصائل، على مساحة نحو 3540 كيلومتراً مربعاً بنسبة 1.9 في المائة من الجغرافية السورية.
كما أن الفصائل، مع تراجع تنظيم «داعش»، باتت القوة ذات النفوذ الثالث في سوريا بعد قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية. ويسيطر «جيش خالد» المبايع لتنظيم «داعش» على مساحة نحو 250 كيلومتراً مربعاً، بنسبة بلغت 0.1 في المائة، وتوجد في حوض اليرموك بريف درعا الغربي المحاذي للجولان السوري المحتل.
وإذ تابع «المرصد» كامل العمليات العسكرية وكامل صفقات التهجير، التي شهدتها كل من بادية حمص الشرقية وصولاً إلى كامل الضفاف الغربية لنهر الفرات في محافظة دير الزور مع أجزاء من ريف الرقة وريف حلب وريف دمشق من الغوطة الشرقية وجبال القلمون وريف إدلب الجنوبي الشرقي وريف حماة وريف حمص، أشار إلى أنها شملت العمليات العسكرية لكل الأطراف محافظات دمشق وريف دمشق وحلب وحماة وحمص وإدلب والرقة ودير الزور والسويداء ودرعا، قائلاً إن «العمليات العسكرية لقوات النظام مع حلفائها مكَّنتها من تحقيق تقدم كبير وواسع على الأراضي السورية مستعيدة مئات القرى والبلدات والمدن من يد تنظيم (داعش) وهيئة تحرير الشام والفصائل المعارضة، لتتبدل نسبة السيطرة بين قوات النظام وتنظيم (داعش)، وتتبدل معها سيطرة الفصائل».
وباتت قوات النظام تتصدر قوى النفوذ في سوريا، بعد استعادتها نحو 75438 كيلومتراً مربعاً منذ مايو (أيار) من عام 2017، تاريخ انطلاق لقاء «آستانة»، وتسيطر قوات النظام على نحو 111440 كيلومتراً مربعاً، بنسبة 60.2 في المائة من مساحة الأراضي السورية، في حين بقيت قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على المرتبة الثانية ضمن ترتيب القوى ذات النفوذ رغم خسارتها لمنطقة عفرين، إحدى أهم مناطق سيطرتها، لتحكم سيطرتها على نحو 49400 كيلومتر مربع، بنسبة وصلت لـ26.7 في المائة من مساحة الأراضي السورية.
وتراجعت نسبة الفصائل وخسرت أقل من نصف مساحة سيطرتها، وبلغت نسبة سيطرتها من المساحة العامة لسوريا 10.1 في المائة، مسيطرة على نحو 18703 كيلومترات مربعة. ويتضمن المجموع العام لنفوذ الفصائل، سيطرة الفصائل المقاتلة والإسلامية وهيئة تحرير الشام على 11465 كيلومتراً مربعاً بنسبة 6.2 في المائة، في حين تسيطر فصائل عملية «درع الفرات» والقوات التركية بريف حلب الشمالي الشرقي والشمالي ومنطقة عفرين، على مساحة أكثر من 3695 كيلومتراً مربعاً بنسبة 2 في المائة، فيما تسيطر الفصائل المدعومة أميركياً وغربياً في البادية السورية، على مساحة نحو 3540 كيلومتراً مربعاً، بنسبة 1.9 في المائة من الجغرافيا السورية.
وخسر التنظيم أجزاءً كبيرة من مساحة سيطرته وصلت لأكثر من ثلثي المساحة التي كان يسيطر عليها في مطلع مايو (أيار) الماضي، وبات يُحكِم سيطرته على نحو 3 في المائة بمساحة تقدر بنحو 5643 كيلومتراً مربعاً، من ضمنها سيطرة لجيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم «داعش»، الذي يسيطر على مساحة نحو 250 كيلومتراً مربعاً بنسبة بلغت 0.13 في المائة من مساحة الأرض السورية، وتوجَد في حوض اليرموك بريف درعا الغربي المحاذي للجولان السوري المحتل.
وأشار «المرصد» إلى أن النظام والروس «حققوا ربحاً كبيراً داخل الأراضي السورية من حيث مساحة السيطرة الواسعة، كما منحت عملية (آستانة) الإيرانيين مكسباً استراتيجياً عبر فتح طريق طهران - بيروت البري، من خلال فرض سيطرتهم على الضفاف الغربية لنهر الفرات. ونال الأتراك نصيبهم من صفقة (آستانة)، فسيطروا على كامل منطقة عفرين بعملية (غصن الزيتون) ليمتد شريطها الحدودي داخل الأراضي السورية من الضفة الغربية لنهر الفرات إلى الحدود بين حلب وريف إدلب، بينما خسرت القوات الكردية منطقة عفرين بالكامل، كذلك خسرت الفصائل كامل وجودها في محافظة ريف دمشق كما خسرت ريف إدلب الجنوبي الشرقي وريفي حماة الجنوبي والشمالي الشرقي، وريف حمص الشمالي، وتباينت عمليات السيطرة بين عملية عسكرية وبين صفقات تهجير».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».