ألمانيا وبلجيكا لعضوية مجلس الأمن بعد انسحاب إسرائيل

TT

ألمانيا وبلجيكا لعضوية مجلس الأمن بعد انسحاب إسرائيل

أعلنت إسرائيل في بيان مقتضب أمس، سحب ترشيحها لعضوية مجلس الأمن لسنتي 2019 و2020 عن «مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى» في الأمم المتحدة، ما يعني أن الدولتين الأخريين المرشحتين، وهما ألمانيا وبلجيكا، ستفوزان بالتزكية في الانتخابات المقررة في يونيو (حزيران) المقبل.
وتنافس على هذين المقعدين الآن، 3 دول، هي ألمانيا وبلجيكا وإسرائيل، وقد رفضت كل من ألمانيا وبلجيكا كل الجهود التي بذلتها الدبلوماسية الإسرائيلية لدفع إحدى هاتيتن الدولتين، وخصوصاً ألمانيا، إلى الانسحاب من هذا السباق.
وجاء في بيان وزعته البعثة الإسرائيلية الدائمة لدى المنظمة الدولية في نيويورك، أنه «عقب التشاور مع شركائنا، وبينهم أصدقاء جيدون، قررت إسرائيل إرجاء ترشيحها لمقعد في مجلس الأمن». وأضاف أنه «تقرر أن نواصل العمل مع حلفائنا من أجل السماح لإسرائيل بتحقيق حقها بالمشاركة والانضمام التامين في عمليات صنع القرار في الأمم المتحدة»، موضحاً أن «ذلك يشمل مجلس الأمن بالإضافة إلى التركيز على المجالات المتصلة بالتنمية والابتكار».
وكان مصدر دولي أفاد بأن إسرائيل ستنسحب من هذا السباق «بسبب ضآلة فرص الفوز على ألمانيا وبلجيكا».
ورجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن تتخلى إسرائيل عن محاولتها الحصول على مقعد مجلس الأمن «بعدما فقدت الأمل في تحقيق ذلك هذا العام». وبقي القرار حتى اللحظة الأخيرة في يد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي حسم الأمر واتخذ القرار النهائي بالانسحاب، طبقاً لتوصية من وزارة الخارجية التي اعتبرت أنه «من المستحب التخلي عن المنافسة بسبب ضعف فرص النجاح».
وتضم «مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى» 28 دولة بينها إسرائيل. وتتمثل المجموعة حالياً في مجلس الأمن بكل من السويد وهولندا اللتين ستنتهي عضويتهما في نهاية عام 2018. ويلزم الفوز في الانتخابات الحصول على ما لا يقل عن ثلثي الأصوات الـ193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونادراً ما استطاعت إسرائيل الحصول على أكثرية ما لمصلحتها، وخصوصاً إذا كان الأمر متعلقاً بشأن يعني الفلسطينيين والعرب.
واستباقاً للانتخابات التي تجري في يونيو المقبل، قامت المجموعة العربية والبعثة الفلسطينية بجهود من أجل دعم ترشيحي كل من ألمانيا وبلجيكا وإقناع دول العالم بـ«عدم السماح لإسرائيل بالحصول على مقعد في مجلس الأمن، لأنها لا تنفذ أياً من قراراته، ولا سيما ما يتعلق منها بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني».
وحتى عام 2000، كانت الانتخابات الخاصة بالهيئات التابعة للأمم المتحدة تجري على أساس الترشيحات الإقليمية. وبين عامي 1949 و2000، كانت إسرائيل جزءاً من «مجموعة دول آسيا» على غرار العرب. ولم تنجح في الحصول على أي تمثيل في مجلس الأمن. وعام 2000، وافقت الأمم المتحدة على نقل إسرائيل إلى مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى التي تتمتع بمقعدين في مجلس الأمن.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».