15 شهراً على {حكومة التسوية}... استقرار سياسي وإخفاق اقتصادي

عقدت 70 جلسة وشهدت أزمة استقالة رئيسها على خلفية «النأي بالنفس»

الاجتماع قبل الأخير للحكومة اللبنانية بحضور رئيس الدولة ورئيس الحكومة (دالاتي ونهرا)
الاجتماع قبل الأخير للحكومة اللبنانية بحضور رئيس الدولة ورئيس الحكومة (دالاتي ونهرا)
TT

15 شهراً على {حكومة التسوية}... استقرار سياسي وإخفاق اقتصادي

الاجتماع قبل الأخير للحكومة اللبنانية بحضور رئيس الدولة ورئيس الحكومة (دالاتي ونهرا)
الاجتماع قبل الأخير للحكومة اللبنانية بحضور رئيس الدولة ورئيس الحكومة (دالاتي ونهرا)

تنتهي في 20 مايو (أيار) المقبل، وفق القانون، ولاية حكومة الرئيس سعد الحريري، وذلك بعد أكثر من عام على تشكيلها، بحيث من المفترض أن تعقد الأسبوع المقبل جلستها الأخيرة بعد الجلسة التي عقدتها يوم أمس.
وبعد 15 شهراً من الحكم اتّسم بكثير من الأحداث الداخلية والخارجية، تختلف المقاربة حيال مسيرة هذه الحكومة التي يؤكد أطرافها والمسؤولون فيها، بأنهم حققوا إنجازات، في حين يرى آخرون أنها لا تعدو كونها إخفاقات، أو إنجازات مشوّهة في أحسن الأحوال. الأمر الوحيد الذي يحظى بالإجماع هو أن الحكومة التي أتت نتيجة التسوية السياسية وانتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون، أسهمت في إرساء الاستقرار الأمني إلى حد كبير، وأسقطت الاصطفافات السياسية التي كانت لسنوات عدّة متمثلة بفريقي 14 و8 آذار، ما أسهم في تحريك عمل المؤسسات الذي كان متوقفاً، خصوصاً خلال عامين ونصف العام من الفراغ في رئاسة الجمهورية، لكن من دون أن يخرج عن المنظومة اللبنانية التي تتسم بالفساد والمحاصصة السياسية والطائفية.
ومع إقراره ببعض الأخطاء يعتبر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، أن الحكومة حققت الكثير من الإنجازات، وبدأت في مسيرة الإصلاح وإعداد الخطط التي على الحكومة المقبلة أن تقوم بتنفيذها واستكمالها، وهو الأمر الذي لا يرى فيه مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية سامي نادر، إلا إنجازات منقوصة ومشوّهة.
ويلفت خوري إلى أن الحكومة عقدت 70 جلسة، ما يدل على «جديتها في العمل»، معدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أبرز إنجازاتها، «وهي: إقرار موازنة 2017 و2018 للمرة الأولى منذ عام 2005، وإقرار قانون للانتخابات النيابية، في وقت لم تتجرأ فيه أي حكومة سابقة على القيام بهذه الخطوة، إضافة إلى تعيينات دبلوماسية وقضائية وإقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام بعد سنوات من الجمود، وبدء العمل على الخطة الاقتصادية التي يفترض أن تستكملها الحكومة المقبلة ويتم الإعلان عنها بعد أشهر قليلة من تشكيلها. كذلك القيام بمعركة فجر الجرود التي أسهمت في دحر التنظيمات الإرهابية من جرود عرسال في شهر أغسطس (آب) الماضي». ويرى خوري أن التوافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، أسهم إلى حد كبير في تسهيل عمل هذه الحكومة وفي عودة العمل إلى المؤسسات الحكومية، بعد فراغ سنتين ونصف السنة في رئاسة الجمهورية.
في المقابل، لا ينفي نادر أن انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة أسهما في تأمين الحد الأدنى من الاستقرار الأمني والسياسي نتيجة الاتفاق بين فريقي رئيسي الجمهورية والحكومة، مع تأكيده أن الإخفاق كان في قضايا عدّة، وعلى رأسها في السياستين الخارجية والاقتصادية.
ويصف إدارة الحكومة للملف الاقتصادي بـ«الفشل الذريع»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «كله بقي واقفاً أمام شعارات الإصلاح ومحاربة الفساد من دون أي خطوات عملية، وما يعتبرونه إنجازات لم تكن إلا مشاريع منقوصة ومشوهة يشوبها الفساد، حتى إن الوزراء أنفسهم كانوا يتبادلون الاتهامات بالفساد، ما يدلّ على طبيعة العمل الذي كان سائداً على طاولة مجلس الوزراء».
ويضيف: «يقولون إنهم أنجزوا الموازنة، وأقروا سلسلة الرتب والرواتب، لكن المهم ليس في إقرار هذه القوانين إنما في كيفية إقرارها، فالموازنة أنجزت بزيادة في العجز إلى 28 في المائة والسلسلة زادت على حساب المواطنين بزيادة الضرائب بدل توفير النفقات التي ارتفعت بدورها إلى 22 في المائة، في حين لا يزال ملف الكهرباء القضية الأبرز والأهم من دون حل أو خطة واضحة، التي وإن كانت موجودة فهي لا تتعدى الاعتماد على البواخر».
وفي السياسة الخارجية، يرى نادر، أن أبرز وأهم إخفاق كان في الخروج عن سياسة الناي بالنفس التي أدّت بعد نحو سنة من تشكيل الحكومة إلى استقالة رئيسها، وما نتج عنها من انعكاسات سلبية داخلياً وخارجياً قبل أن يتم احتواؤها عبر إعلان العودة إلى التزام هذه السياسة، وتراجع الحريري عن استقالته»، ويضيف: «لكن هذا الأمر لم يتجسّد بشكل واضح من صاحب العلاقة الأساس، أي (حزب الله)، الذي لا يزال يتمسك بسلاحه، بل تولى المهمة حلفاؤه عبر القول إنه سيتم البحث في الاستراتيجية الدفاعية في الحكومة المقبلة».
لكن وزير الاقتصاد يرفض القول إن الحكومة أخفقت في عملها، من دون أن ينفي حصول بعض الثغرات والأخطاء، مؤكداً أن مسيرة الإصلاح بدأت بالمحاسبة وستستكمل وستكون أكثر فعالية في الحكومة المقبلة. ويبدي تحفظه على بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة، منها سلسلة الرتب والرواتب التي يرى أنها كانت تتطلب المزيد من البحث، إضافة إلى إقرار تعيينات كثيرة لأسباب شعبوية قبل موسم الانتخابات، وهو الأمر الذي لا بد أن يخضع لدراسة وخطة لتوقيفها إلا في بعض الحالات الخاصة.
ويتفّق كل من خوري ونادر على أن أولوية الحكومة المقبلة لا بد أن تكون خطّة الكهرباء والملف الاقتصادي. وفي حين يؤكد وزير الاقتصاد أن إقرارها سيكون بعد ثلاثة أشهر على تشكيل مجلس الوزراء، يبدي نادر أمله في تحقيق هذا الأمر مع تأكيده على أهمية ضبط الهدر والفساد بالدرجة الأولى، إضافة إلى تطبيق الإصلاحات المطلوبة بناء على مؤتمر سيدر كي يحصل لبنان على المساعدات التي وعد بها وإلا فسيكون الوضع أكثر سوءاً.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.