إسرائيل تشكو عباس إلى مجلس الأمن احتجاجاً على تصريحاته

عريقات قال إن أبو مازن لا ينكر المحرقة... وبريطانيا تعتبر أقواله {مقلقة بشدة}

عباس خلال اجتماعات المجلس الوطني في رام الله (رويترز)
عباس خلال اجتماعات المجلس الوطني في رام الله (رويترز)
TT

إسرائيل تشكو عباس إلى مجلس الأمن احتجاجاً على تصريحاته

عباس خلال اجتماعات المجلس الوطني في رام الله (رويترز)
عباس خلال اجتماعات المجلس الوطني في رام الله (رويترز)

وسط حملة تحريض غير مسبوقة داخل الإعلام العبري والأوساط السياسية، قدمت إسرائيل شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول «الهولوكوست»، ووجهت إليه اتهامات بالعداء للسامية، وإنكار المحرقة النازية لليهود.
وتوجه داني دانون، سفير إسرائيل الدائم في الأمم المتحدة، بشكوى مساء أول من أمس إلى مجلس الأمن، مطالباً بـ«إدانة» ما اعتبره «تعليقات معادية للسامية من قبل الرئيس الفلسطيني؛ ولذلك ينبغي ألا يقف المجلس مكتوف الأيدي إزاءها... لأنها تنطوي على إنكار حق إسرائيل في الوجود». كما ادعى دانون في رسالته أن «مثل هذا الخطاب البغيض ضد شعب خضع لآلاف السنين من الاضطهاد الذي لا يطاق، غير مقبول على الإطلاق». ودعا «جميع القادة إلى إدانة هذه الملاحظات البغيضة المتكررة، والمطالبة باعتذار كامل ومخلص من عباس».
وكان عباس قد تحدث في كلمته خلال افتتاح المجلس الوطني في رام الله عن «الهولوكوست»، وقال: إن «اليهود الذي انتقلوا لأوروبا الشرقية والغربية كانوا يتعرضون كل 10 أو 15 سنة لمذبحة من دولة ما، وذلك منذ القرن الحادي عشر حتى حدوث (الهولوكوست). فلماذا كانت تحصل هذه المذابح؟ هم يقولون لأننا يهود، وأنا أريد استحضار ثلاثة يهود، ومنهم جوزيف ستالين، وأبراهام وإسحاق نوتشرد، الذين يقولون: إن الكراهية لليهود ليست بسبب دينهم، بل بسبب وظيفتهم الاجتماعية».
وزعم السفير الإسرائيلي أن ما جاء في خطاب عباس «محاولة خطيرة لإعادة كتابة التاريخ، وادعاء أن الحركة الصهيونية كانت نتيجة لمؤامرة أوروبية». مشدداً على أن «لتحقيق تقدم حقيقي نحو السلام في منطقتنا، سيحتاج الفلسطينيون إلى قادة ملتزمين بتعزيز الأمل والسعي إلى مستقبل أفضل».
كما انتقد بعض قادة اليمين الحاكم، وقادة أحزاب الوسط، والصحافة الرئيس عباس على هذه التصريحات، موضحين أنه يقوم بتشويه الحقائق.
في المقابل، قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن «تصريحات الرئيس عباس الأخيرة حول المحرقة تعرضت للتحريف»؛ لأنه كان ينقل آراء بعض المؤرخين.
وأضاف عريقات مدافعاً عن عباس في وجه هجوم إسرائيلي - أميركي شديد وانتقادات أوروبية، إن «الرئيس لم ينف المذابح التي تعرض لها اليهود، بما فيها المحرقة. وهو يؤمن بالسلام والمفاوضات، وبإقامة دولتين تعيشان بسلام وأمن وحسن جوار، حسب رؤيته للسلام التي طرحها أمام مجلس الأمن في فبراير (شباط) الماضي». مشدداً على أن الرئيس محمود عباس «أكد مراراً احترامه للديانة اليهودية، ومشكلتنا مع من يحتل أرضنا».
وتواصلت أمس الانتقادات ضد الرئيس عباس، حيث هاجمه مارفين هير، وأبراهام كوبر، من مركز «سايمون فيزنتال» المعني بحقوق اليهود، الذي يوجد مقره في الولايات المتحدة، وقالا في بيان، إن كلمة عباس في رام الله «نموذج لفكر شخص معادٍ للسامية».
كما انتقد نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، تصريحات عباس وقال: إنها «مزعجة جداً... وعلى الزعماء الالتزام بمواجهة معاداة السامية دائماً وفي كل مكان، لا الترويج لنظريات المؤامرة التي تؤججها».
في حين قال الاتحاد الأوروبي، إن تصريحات عباس «غير مقبولة»، كما رفضها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قائلاً: إن ألمانيا لا تقبل أي تشكيك. أما في بريطانيا، فقد قال وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية، إن تصريحات عباس بشأن المحرقة «مقلقة بشدة»
وأمس، ردت حركة فتح على المنتقدين برفضها قبول تهمة اللاسامية ضد عباس، قائلة: إن التهمة «لا تعبر عن أخلاقيتها وثقافة مؤيديها وقيادتها»، مشددة على أن رفضها نابع من «صميم برنامجها وفلسفتها السياسية».
وقال جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح: «إن جمهور حركة فتح والمستمعين لخطاب الرئيس يعون تماماً أن الخطاب دعوة للتسامح ورفض استغلال الدين لإشعال النزاع... وحسب فهمنا، قد جاءت أقوال الرئيس في إطار سعيه الدائم لدحض التبريرات الدينية للنزاع دحضاً، يلبي ضرورات قطع الطريق على إساءة استخدام الدين لأجل النزاع، أو تعميقه بتبريرات دينية لا تشكل منطلقاً لفكرة حركتنا القائمة على الاستقلال، ورفض العنصرية والبغضاء».
كما دعت «فتح» إلى ترجمة خطاب الرئيس «ترجمة منصفة ومهنية غير صادرة عن إسرائيل، التي يدعو قادتها ليل نهار لقتل مدنينا العزل، ويصفون شعبنا أوصافاً نابعة من رؤية وممارسات عنصرية قوامها التحريض».
واتهمت حركة فتح إسرائيل بتعمد الخلط بين ما قاله الرئيس كاقتباسات لمؤلفين معروفين وما قاله على لسانه.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.