ماكرون يحذر من هيمنة الصين في منطقة المحيطين الهادي والهندي

وقع اتفاقيات أمنية ودفاعية مع أستراليا

ماكرون وترنبول في سيدني أمس (أ.ف.ب)
ماكرون وترنبول في سيدني أمس (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يحذر من هيمنة الصين في منطقة المحيطين الهادي والهندي

ماكرون وترنبول في سيدني أمس (أ.ف.ب)
ماكرون وترنبول في سيدني أمس (أ.ف.ب)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول، أمس، أنه لا يمكن السماح لأي دولة بالهيمنة على منطقة المحيطين الهادي والهندي، في وقت يثير تزايد نفوذ الصين قلق الدول الإقليمية.
وقال الرئيس الفرنسي إن البلدين إلى جانب الهند، يتحملون مسؤولية حماية المنطقة من «الهيمنة»، في إشارة مبطنة إلى نفوذ بكين المتزايد. وقال إن «المهم هو المحافظة على التطور المبني على قواعد في المنطقة (...) والحفاظ على التوازنات الضرورية فيها. من المهم في هذا السياق عدم وجود أي هيمنة»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وتتبع فرنسا عدة جزر في المحيط الهادي.
وازداد قلق أستراليا جرّاء تحركات الصين لتوسيع نفوذها في المحيط الهادي، وهو ما قد يؤثر على التوازن الاستراتيجي في المنطقة.
من جهتها، أعربت نيوزيلندا المجاورة عن قلقها بشأن «التوتر الاستراتيجي»، وهو مصطلح دبلوماسي للتعبير عن نفوذ بكين في المنطقة. وذكرت تقارير صدرت الشهر الماضي، وتم نفيها، أن بكين تسعى إلى إقامة قاعدة عسكرية دائمة في فانواتو. ويقدر معهد «لوي» الأسترالي بأن الصين قدمت 1.78 مليار دولار كمساعدات، بينها قروض ميسرة لدول منطقة الهادي بين العامين 2006 و2016. وقال ترنبول، الذي وصف فرنسا بـ«القوة في المحيط الهادي»، إنه يرحب بصعود الصين الاقتصادي واستثماراتها، مضيفا أنه من المهم أن تعمل جميع الأطراف معا في منطقة المحيطين الهادي والهندي. وأضاف أن «حكم قانون يقول إن القوة ليست فوق الحق، وإن السمك الكبير يأكل السمك الأصغر، وإن السمك الأصغر يأكل القشريات، أمر ضروري للغاية». وأضاف أن «حكم القانون هذا هو ما نسعى الآن إلى المحافظة عليه في منطقتنا».
وماكرون هو ثاني رئيس فرنسي يجري زيارة رسمية إلى أستراليا، حيث وصف العلاقات بين البلدين بالتاريخية، مذكرا بمساهمة الجنود الأستراليين في الدفاع عن فرنسا في الحربين العالميتين الأولى والثانية. ووقع الطرفان على عدة اتفاقيات. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام لقاء ثنائي: «لدينا هدف مشترك: أن نجعل من بلدينا طرفي شراكة جديد في منطقة المحيطين الهادي والهندي». من جهته، قال ترنبول: «نقف جنبا إلى جنب صفا واحدا ضد الإرهاب وضد كل الذين يريدون تقويض الديمقراطية»، مشيرا إلى «قيم يتقاسمها» البلدان مثل «الديمقراطية والحرية».
وعلى صعيد الدفاع، وقع ماكرون وترنبول «اتفاقا ثنائيا يتعلق بتوفير دعم لوجيستي متبادل بين القوات المسلحة الفرنسية وقوات الدفاع الأسترالية». كما تمت «المصادقة» على اتفاق حول الأمن المعلوماتي من خلال «رسالة نوايا» تهدف إلى تعزيز التعاون بين الوكالة الوطنية الفرنسية لأمن الأنظمة المعلوماتية ومركز الأمن المعلوماتي الأسترالي.
وبحث المسؤولان التعاون بين البلدين على صعيد الأسلحة ولا سيما الاتفاق الموقع عام 2016 لتزويد أستراليا بـ12 غواصة من الجيل الجديد من صنع مجموعة «نافال». كما صادقا على إرساء مبادرات مشتركة لمكافحة الاحتباس الحراري من أجل «تراثنا المشترك، المحيط الهادي»، على ما أعلن ماكرون الذي سيزور بعد ذلك جزيرة كاليدونيا الفرنسية القريبة.
وقال ماكرون الذي بدأ زيارته للمنطقة الثلاثاء: «لدينا القلق ذاته حيال المخاطر والتهديدات التي تواجهها منطقة المحيطين الهادي والهندي: الخصومات بين القوى، والتشنجات الوطنية، وأنشطة التهريب على أنواعها التي تزدهر في ظل انعدام التنمية الناتج إلى حد بعيد عن تغير المناخ».
وقال: «أولويتنا المشتركة هي بناء هذا المحور القوي بين المحيطين الهادي والهندي لضمان مصالحنا الاقتصادية والأمنية في آن واحد»، مؤكدا أن «الحوار الثلاثي بين أستراليا والهند وفرنسا من شأنه أن يلعب دورا محوريا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».