«حماس» تكذّب تصريحات عباس بخصوص تسليم قطاع غزة للسلطة

أبو مرزوق: لم نطرح أبداً معادلة «ما فوق الأرض وما تحتها»

TT

«حماس» تكذّب تصريحات عباس بخصوص تسليم قطاع غزة للسلطة

نفى موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ما ردده الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال خطابه يوم الاثنين الماضي بمناسبة افتتاح جلسات المجلس الوطني، المنعقد في رام الله، بأن «حماس» عرضت خلال حوارات القاهرة الأخيرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن تكون السيطرة لحكومة الوفاق فوق الأرض، فيما تعود السيطرة تحت الأرض «الأنفاق» إلى الحركة.
وعبر أبو مرزوق في تغريدة له عبر شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» عن استغرابه من تصريحات الرئيس الفلسطيني، بقوله: «نحن لم نطرح هذه المعادلة البائسة في أي وقت، ولا في أي مرحلة، ونحن نطالب بشراكة وطنية، وتطبيق ما وقّعنا عليه كاملًا في الضفة والقطاع».
وشدد أبو مرزوق على ضرورة حماية مشروع المقاومة تحت الأرض وفوق الأرض، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، وكل الأراضي الفلسطينية، حسب تعبيره.
وتطالب السلطة الفلسطينية حركة حماس بتسليمها قطاع غزة بشكل كامل، وهو طلب ردده عدد من مسؤولي السلطة وحركة فتح مؤخرا بشكل كبير، إذ قال الرئيس عباس في خطابه الأخير: «لقد صبرنا 11 سنة، ونحن نقوم بدفع نصف الميزانية لقطاع غزة بنحو 120 مليون دولار شهريا، و(حماس) تقول لنا: نسيطر على فوق الأرض، فيما تسيطر (حماس) على تحت الأرض... هذا كلام لا نقبله... ونحن ما زلنا نتذكر كيف أن إسرائيل طرحت علينا ذات يوم مقترحا بخصوص الأقصى يقضي بأن نسيطر عليه (فوق الأرض)، وإسرائيل (تحت الأرض) لكننا رفضنا ذلك».
وأوضح الرئيس عباس أن «المطلوب هو تمكين (فوق الأرض وتحت الأرض)، وتسليم كامل، لم نقبل التدرج... بل التسليم كاملا».
وكانت مصادر في السلطة الفلسطينية قد قالت قبل أسابيع إن يحيى السنوار، قائد حركة حماس بغزة، قد أبلغ قيادة وفد حركة فتح خلال اجتماعاتهما بالقاهرة نهاية العام الماضي أن «حماس» لن تقبل بتسليم سلاح قطاع غزة، موضحا أن ما «تحت الأرض» هو لحماس، وما فوقها لحكومة الوفاق. فيما قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تصريحات سابقة إن الحكومة الفلسطينية لن تسمح بتكرار تجربة «حزب الله» في قطاع غزة.
وأضاف مجدلاني موضحا «سنفرض سيطرتنا عليها فوق الأرض وتحت الأرض، والحكومة لم تستلم شيئا بعد».
من جهة ثانية، وفي خطوة تجسد حالة اليأس التي تصيب عشرات الشبان الفلسطينيين العاطلين عن العمل، اعترف شاب فلسطيني بقيامه بخطوة تكاد تكون غير مسبوقة، حيث تقدم نحو عدد من الجنود الإسرائيليين، وطلب منهم رميه بالرصاص حتى يحصل على منحة من «حماس» لإعالة عائلته.
وقال مصطفى البنا (20 عاما)، ابن قطاع غزة، إنه توجه بمحض إرادته نحو جنود الجيش الإسرائيلي، وطلب منهم أن يطلقوا الرصاص على رجله لكي يتعرض لإصابة، فيحصل بموجبها على منحة يعيل بها عائلته ولو لبضعة أيام.
جاء ذلك، خلال محاكمة الشاب في محكمة بئر السبع، حيث تعتقله إسرائيل وتحاكمه بتهمة دخول منطقة عسكرية مغلقة، وتشويش عمل الجيش، وارتكاب جريمة.
وتعود هذه الاتهامات إلى أحداث مسيرة العودة، التي شارك فيها البنا في مطلع الشهر الماضي. وحسب اعترافاته في التحقيق وأقواله في المحكمة، فإنه يعاني من وضع اقتصادي صعب بسبب بطالته، وعدم وجود أي مصدر دخل يجعله قادرا على إعالة عائلته.
واعترف البنا بأنه تقدم في الماضي بطلب لنيل عضوية «حماس»، وعمل في حفر الأنفاق في قطاع غزة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.