«حماس» تكذّب تصريحات عباس بخصوص تسليم قطاع غزة للسلطة

أبو مرزوق: لم نطرح أبداً معادلة «ما فوق الأرض وما تحتها»

TT

«حماس» تكذّب تصريحات عباس بخصوص تسليم قطاع غزة للسلطة

نفى موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ما ردده الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال خطابه يوم الاثنين الماضي بمناسبة افتتاح جلسات المجلس الوطني، المنعقد في رام الله، بأن «حماس» عرضت خلال حوارات القاهرة الأخيرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن تكون السيطرة لحكومة الوفاق فوق الأرض، فيما تعود السيطرة تحت الأرض «الأنفاق» إلى الحركة.
وعبر أبو مرزوق في تغريدة له عبر شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» عن استغرابه من تصريحات الرئيس الفلسطيني، بقوله: «نحن لم نطرح هذه المعادلة البائسة في أي وقت، ولا في أي مرحلة، ونحن نطالب بشراكة وطنية، وتطبيق ما وقّعنا عليه كاملًا في الضفة والقطاع».
وشدد أبو مرزوق على ضرورة حماية مشروع المقاومة تحت الأرض وفوق الأرض، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، وكل الأراضي الفلسطينية، حسب تعبيره.
وتطالب السلطة الفلسطينية حركة حماس بتسليمها قطاع غزة بشكل كامل، وهو طلب ردده عدد من مسؤولي السلطة وحركة فتح مؤخرا بشكل كبير، إذ قال الرئيس عباس في خطابه الأخير: «لقد صبرنا 11 سنة، ونحن نقوم بدفع نصف الميزانية لقطاع غزة بنحو 120 مليون دولار شهريا، و(حماس) تقول لنا: نسيطر على فوق الأرض، فيما تسيطر (حماس) على تحت الأرض... هذا كلام لا نقبله... ونحن ما زلنا نتذكر كيف أن إسرائيل طرحت علينا ذات يوم مقترحا بخصوص الأقصى يقضي بأن نسيطر عليه (فوق الأرض)، وإسرائيل (تحت الأرض) لكننا رفضنا ذلك».
وأوضح الرئيس عباس أن «المطلوب هو تمكين (فوق الأرض وتحت الأرض)، وتسليم كامل، لم نقبل التدرج... بل التسليم كاملا».
وكانت مصادر في السلطة الفلسطينية قد قالت قبل أسابيع إن يحيى السنوار، قائد حركة حماس بغزة، قد أبلغ قيادة وفد حركة فتح خلال اجتماعاتهما بالقاهرة نهاية العام الماضي أن «حماس» لن تقبل بتسليم سلاح قطاع غزة، موضحا أن ما «تحت الأرض» هو لحماس، وما فوقها لحكومة الوفاق. فيما قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تصريحات سابقة إن الحكومة الفلسطينية لن تسمح بتكرار تجربة «حزب الله» في قطاع غزة.
وأضاف مجدلاني موضحا «سنفرض سيطرتنا عليها فوق الأرض وتحت الأرض، والحكومة لم تستلم شيئا بعد».
من جهة ثانية، وفي خطوة تجسد حالة اليأس التي تصيب عشرات الشبان الفلسطينيين العاطلين عن العمل، اعترف شاب فلسطيني بقيامه بخطوة تكاد تكون غير مسبوقة، حيث تقدم نحو عدد من الجنود الإسرائيليين، وطلب منهم رميه بالرصاص حتى يحصل على منحة من «حماس» لإعالة عائلته.
وقال مصطفى البنا (20 عاما)، ابن قطاع غزة، إنه توجه بمحض إرادته نحو جنود الجيش الإسرائيلي، وطلب منهم أن يطلقوا الرصاص على رجله لكي يتعرض لإصابة، فيحصل بموجبها على منحة يعيل بها عائلته ولو لبضعة أيام.
جاء ذلك، خلال محاكمة الشاب في محكمة بئر السبع، حيث تعتقله إسرائيل وتحاكمه بتهمة دخول منطقة عسكرية مغلقة، وتشويش عمل الجيش، وارتكاب جريمة.
وتعود هذه الاتهامات إلى أحداث مسيرة العودة، التي شارك فيها البنا في مطلع الشهر الماضي. وحسب اعترافاته في التحقيق وأقواله في المحكمة، فإنه يعاني من وضع اقتصادي صعب بسبب بطالته، وعدم وجود أي مصدر دخل يجعله قادرا على إعالة عائلته.
واعترف البنا بأنه تقدم في الماضي بطلب لنيل عضوية «حماس»، وعمل في حفر الأنفاق في قطاع غزة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».