مصر: «الأغلبية البرلمانية» تقترب من تشكيل حزب لـ«ملء الفراغ السياسي»

«الوفد» يحشد لتكوين ائتلاف

TT

مصر: «الأغلبية البرلمانية» تقترب من تشكيل حزب لـ«ملء الفراغ السياسي»

كثف ائتلاف الأغلبية البرلمانية في البرلمان المصري والذي يعمل تحت اسم «دعم مصر»، من مساعيه لتشكيل حزب سياسي، وناقش اجتماع ضم قيادات في الحزب، أمس، تقريراً أعدته «لجنة قانونية» بشأن إمكانية الإقدام على الخطوة، ورغم أن رئيس الائتلاف النائب محمد السويدي، لم يعلن توصيات اللجنة أو الرأي النهائي بشأن التحول لحزب، غير أنه أضاف: إن «المهم هو ملء الفراغ السياسي».
وتواجه مسألة تحول الائتلاف البرلماني الذي يضم نحو 380 نائباً ينتمون إلى أحزاب مختلفة (البرلمان يضم 596 نائباً)، جدلاً قانونياً؛ إذ تنص المادة السادسة من قانون مجلس النواب على أنه «يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، وإن فقد هذه الصفة أو غيّر انتماءه الحزبي المنتخَب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس».
ويشكل أعضاء ائتلاف دعم مصر خليطاً من نواب أحزاب مختلفة، منها «مستقبل وطن، وحماة الوطن، والمؤتمر، ومصر الحديثة وغيرها»، فضلاً عن أكثر من 200 نائب مستقبل، وجميعهم تم انتخابهم أعضاء في مجلس النواب بصفاتهم الحزبية والمستقلة. ودعا السويدي، خلال كلمته أمس أمام اجتماع الائتلاف، إلى «التفرقة بين الائتلاف داخل مجلس النواب، المساعي لتشكيل حزب سياسي»، وشدد على أن «الصفة الأولى قائمة وقانونية ورسمية، بينما الثانية المتعلقة بالحزب السياسي قيد الدراسة، ولا ينبغي استعجال الأمر».
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن تطلعه لتبني وسائل الإعلام الدعوة لدمج «100 حزب في 10 أو 15 حزباً ليقووا، وتقوى الأحزاب السياسية»، ثم عاد وكرر الدعوة في مارس (آذار) الماضي؛ إذ أبدى ضيقاً من امتناع الأحزاب عن تقديم مرشحين في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد قبل شهرين تقريباً.
وتواكبت تحركات «دعم مصر» لتأسيس حزب مع خطوات أخرى في اتجاه مختلف لتشكيل ائتلاف، وفق ما يسعى رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بهاء أبو شقة، والذي أكد أن بدأ الدعوة لعدد من النواب للانضمام إلى الائتلاف الذي يدعو له أملاً في «تواجد أقوى داخل البرلمان». وتضم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد 36 نائباً فقط.
وفي المقابل رفض السويدي، التعليق على تحركات رئيس الوفد لتشكيل ائتلاف.
من جهة أخرى، ناقش السويدي، مع مديري مراكز تنمية المجتمع التابعة لائتلاف «دعم مصر» مشروع «إقامة مناطق صناعية صغيرة في القرى، بالتنسيق مع الحكومة»، وأشار إلى أن المشروع يستهدف «تشغيل الشباب والفتيات، والمساعدة على الحد من البطالة، ورفع المستوى الاقتصادي للأسرة بما يعمل على تنمية القرية، إلى جانب العمل على إنشاء مراكز بيع السلع، مع اقتراب شهر رمضان لتوفير السلع للمواطنين على مستوى القرى، بأسعار معقولة».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».