المعارضة السورية تحدد موقفها النهائي من «جنيف 2» الأسبوع المقبل

النظام ذاهب إلى المؤتمر «من دون شروط مسبقة»

المعارضة السورية تحدد موقفها النهائي من «جنيف 2» الأسبوع المقبل
TT

المعارضة السورية تحدد موقفها النهائي من «جنيف 2» الأسبوع المقبل

المعارضة السورية تحدد موقفها النهائي من «جنيف 2» الأسبوع المقبل

أعلن رئيس المجلس الوطني السوري المعارض، جورج صبرا، أمس، أن القرار النهائي بشأن مشاركة المعارضة السورية في مؤتمر جنيف سيُتخذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) خلال اجتماع الهيئة العامة للائتلاف السوري المعارض المقرر عقده في إسطنبول، إلا أنه شكك في انعقاد المؤتمر، بينما أعلن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي أن الحكومة السورية «ستذهب إلى (جنيف 2) دون أي شروط مسبقة من أجل الحوار مع المعارضة التي تريد رسم مستقبل سوريا كما يريده أبناؤها»، وإذ أكد رفض أي شروط مسبقة من أي طرف، قال إن الحكومة «منفتحة على نقاش كل الأمور على طاولة الحوار بحيث يعرض كل ما يجري الاتفاق عليه على الشعب السوري صاحب الحق الوحيد والحصري في تقرير مستقبله السياسي».
وقال صبرا في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية على هامش حضوره في الدوحة مؤتمر «قضية فلسطين ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني» إن «القرار النهائي بشأن حضورنا مؤتمر (جنيف 2) سيُتخذ خلال اجتماع الهيئة العامة للائتلاف منتصف هذا الشهر في إسطنبول».
وحول ما إذا كان قد جرى البت فعلا في مشاركة المعارضة، بسبب الضغوط الدولية القوية، قال جورج صبرا: «أشك في أن المؤتمر سينعقد من أصله». واستطرد قائلا: «مع ذلك فالمناقشات دائرة وحامية، بل متناقضة بين الأطراف السياسية داخل الائتلاف ومع الثوار في الداخل حول هذه المشاركة من عدمها».
وقال صبرا: «لا أحد من السياسيين يجرؤ على الذهاب إلى جنيف أو أي مؤتمر آخر دون تشاور مع قوى الداخل صاحبة القوة الحقيقية على الأرض».
من جهته، قال رئيس المجلس الوطني السوري السابق المعارض برهان غليون إن «الاتجاه العام داخل المعارضة يتجه إلى حضور مؤتمر (جنيف 2)، لكن بشرط الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2218».
وأضاف غليون أن «الخلاف الآن يتمحور حول ضمانات يجب أن يقدمها وفد النظام السوري قبل دخول المؤتمر، وتتلخص في الإعلان أن موضوع المؤتمر وهدفه هو تشكيل هيئة تنفيذية كاملة الصلاحيات مع تنفيذ مقررات مؤتمر (جنيف 1)». وأضاف غليون: «لن نذهب لمناقشة تسويات مع النظام ولا لتوزيع حقائب وزارية».
إلى ذلك جدد رئيس الحكومة السورية اتهامه لحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بـ«مواصلة دعم الإرهاب في سوريا، من خلال الدعم المالي واللوجيستي للإرهابيين وتوفير المقر والممر الآمن لهم من أجل التسلل إلى سوريا، وارتكاب الجرائم بحق شعبها».
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الحلقي القول في مقابلة مع قناة تركية إن «حكومة رجب طيب أردوغان متورطة بجريمة سفك دماء السوريين، وما زالت سياستها محكومة بطموحات أردوغان الواهمة والخيالية بإعادة أمجاد السلطان وإخضاع دول المنطقة لسيطرته».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.