بكري حسن صالح.. «رجل الظل» الذي لم يغادر القصر منذ انقلاب البشير

اجتاز كل الأزمات.. وكان «العسكري» الوحيد في الإطاحة بالترابي

بكري حسن صالح.. «رجل الظل» الذي لم يغادر القصر منذ انقلاب البشير
TT

بكري حسن صالح.. «رجل الظل» الذي لم يغادر القصر منذ انقلاب البشير

بكري حسن صالح.. «رجل الظل» الذي لم يغادر القصر منذ انقلاب البشير

يعد بكري حسن صالح، النائب الأول الجديد للرئيس السوداني، من الشخصيات المحورية في حكومة الرئيس عمر البشير، حيث نفذ مع البشير الانقلاب العسكري الذي كانت وراءه الحركة الإسلامية السودانية بزعامة الشيخ حسن الترابي في 30 يونيو (حزيران) عام 1989، الذي انقلب عليه تلاميذه عام 1999 بعد عشر أعوام من تسلمهم السلطة.
يتحدر صالح (65 سنة) من أقصى شمال السودان من بلدة «حفير مشو»، وكان يتنقل في صغره بين بلدته ومدينة الإسكندرية في مصر حيث كان يعمل والده. تلقى تعليمه في مدارسها وأكمل المرحلة الثانوية في مدرسة «دنقلا»، وبعدها التحق بالكلية الحربية السودانية وتخرج فيها برتبة «ملازم»، وعمل فور تخرجه في سلاح «المظلات»، ثم في الاستخبارات العسكرية.
تردد أن تجنيد صالح في الحركة الإسلامية بدأ في مدرسة «دنقلا» الثانوية التي خرج منها عدد من القيادات، من بينهم إسلاميون مثل الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار السابق، غير أن صالح يعد أيضا من الشخصيات التي لا تحب الأضواء منذ أن كان ضابطا صغيرا، غير أنه شارك في الإعداد والتخطيط مع كوادر الحركة الإسلامية في الجيش السوداني لانقلاب يونيو عام 1989، وأصبح عضوا في مجلس قيادة ثورة الإنقاذ. وظل يلعب من نجاح الانقلاب والوصول إلى السلطة دورا محوريا، وكان من الدائرة المغلقة التي تعد للقرارات الكبيرة وتنفيذها بعيدا عن دائرة الإعلام، ولم يبعده البشير من تلك الدائرة حتى في أحلك الظروف السياسية التي شهدتها فترة حكمه، وكان من المقربين بشكل خاص إلى البشير في دائرة الفعل السياسي وما يطبخ فيها.
وظل صالح ممسكا بالملفات المهمة في النظام الحاكم طوال الأعوام الـ24، بدءا من منصبه كعضو في مجلس قيادة الثورة (1989 حتى 1994)، وفي الوقت نفسه مستشارا للرئيس للشؤون الأمنية. ثم انتقل إلى منصب رئيس جهاز الأمن العام، وشعل منصب وزير رئاسة الجمهورية مرتين، الأولى ما بين عامي 1998 و2000. وبعدها شغل منصب وزير الدفاع من عام 2000 حتى 2005. وقبل تعيينه أخيرا نائبا أول للبشير، شغل صالح منصب الوزير في رئاسة الجمهورية (2005 - 2013).
كل هذه المناصب جعلت العسكري الإسلامي بكري حسن صالح من صناع القرارات المصيرية في البلاد، ومنها على سبيل المثال اتفاقية الترتيبات الأمنية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان عام 2003، حيث كانت أول اتفاقية تحدث اختراقا في المفاوضات بين متمردي الجنوب ونظام البشير، وكان يقود وفد المفاوضات من الجانب الحكومي النائب الأول السابق علي عثمان محمد طه، ومن طرف الحركة الشعبية قائدها ومؤسسها جون قرنق، وعندما تصلبت مواقف الطرفين في مفاوضات الترتيبات الأمنية وصل بكري حسن صالح واستطاع أن يتخذ القرار مع البشير في توقيع الاتفاق بحكم خلفيته العسكرية، إلى جانب معرفته بعدد من قيادات الحركة الشعبية.
واللافت أن النائب الأول الجديد بكري حسن صالح ذا النظارة السوداء الذي دائما ما يكون ممسكا بغليونه، هو العسكري الوحيد الذي وقع في مذكرة «العشرة» الشهيرة التي قدمتها قيادات سياسية «مدنية» بارزة من المؤتمر الوطني الحاكم لعزل زعيم الحركة الإسلامية وأمين عام الحزب الحاكم حسن الترابي في عام 1999، وهي المرة الأولى التي يبرز فيها صالح إلى دائرة الضوء، ويعتقد أنه كان ضمن من دبروا لتلك المذكرة.. لكنه لم يتحدث عن ذلك حتى الآن، لأنه «قليل الكلام، لكنه ينفذ عمله بدقة»، بحسب مراقبين.
وأول موقع انتخب فيه صالح داخل منظومة الإسلاميين (الحركة الإسلامية) كان عام 2012 عند انتخابه نائبا للأمين العام للحركة الإسلامية، يقول المقربون منه إنه شخصية متواضعة لا تحب الأضواء، وإن السلطة تسعى إليه، وإنه شخصية وفاقية يجد القبول من الآخرين حتى خصومه، إلى جانب أنه يتميز بـ«خفة الظل»، وإن البشير احتفظ به طوال عمر الإنقاذ حيث ظل الرجل الوحيد المتبقي من قيادة مجلس الانقلاب بحكم أنه لا يتحدث كثيرا، وينفذ المهام الصعبة التي توكل إليه.
فيما يعده خصومه من القيادات السياسية من الشخصيات الغامضة وأنه مارس عمليات «تعذيب» خلال بدايات الانقلاب على قيادات معارضة، وأن اسمه ورد ضمن الذين شاركوا في عمليات التعذيب أو أشرف عليها. ويتساءل المراقبون عقب إعلان اسم بكري حسن صالح في منصب النائب الأول: «ما الذي يمكن أن يلعبه الرجل في ظل الأمواج التي تلاطم حكم البشير؟».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.