ليبيا: «الأعلى للدولة» يغازل البرلمان باستعداده لقبول «تنازلات»

تأكيد مقتل قيادي متطرف في معارك بنغازي بعد عام من اختفائه

لا تزال سلطات ليبيا تعاني من تدفق المهاجرين على أراضيها في ظل تردي الوضع الأمني (رويترز)

أبدى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا استعداده لتقديم تنازلات سياسية، تشمل تغيير كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية، وإعادة هيكلة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، وفي غضون ذلك أعلن عن مصرع قيادي متطرف في معارك بنغازي، بعد عام من اختفائه.
وجاء هذا التطور، الذي أبداه المجلس الأعلى، بعد أقل من شهر على انتخاب خالد المشري، أحد القيادات البارزة في حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين رئيساً له، بدلاً من سلفه عبد الرحمن السويحلي، في وقت يضغط فيه المجتمع الدولي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بحلول شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، بينما يرفضها البرلمان والجيش الوطني الموالي له، على اعتبار أن البلاد ليست مؤهلة لإتمام هذا الاستحقاق الانتخابي.
وأعلن مجلس الدولة في بيان له مساء أول من أمس، من مقره في طرابلس، موافقته على ما وصفه بإعادة هيكلة السلطة التنفيذية إلى مجلس رئاسي، يتكون من رئيس ونائبين فقط، وحكومة منفصلة عنه، معرباً عن تطلعه لتجاوب مجلس النواب، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق مقراً له، مع هذه المقترحات لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات.
وبعدما أعلن موافقته على إعفاء أو تعيين شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية، وفقاً لاتفاق السلام المثير للجدل، والمبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015. حث مجلس النواب أيضاً على تفعيل المادة 23 من الاتفاق للتوافق حول مشروع قانون الاستفتاء «لكي يتمكن الشعب من قول كلمته بشأن مشروع الدستور، الذي أعدته الهيئة التأسيسية».
وأوضح مجلس الدولة أنه مستعد لتلبية أي دعوة يوجهها مجلس النواب لعقد لقاء بين المجلسين بمقر الأخير في مدينة طبرق، في حال تحديد موعد لهذا الاجتماع، الذي قال إنه «يستهدف تجاوز المرحلة الحالية، واستشراف مرحلة جديدة على أساس الإخوة والمصالحة والعفو الشامل، وتأمين عودة المهجرين وإعلاء المصلحة الوطنية العليا».
في المقابل، قال طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، لـ«الشرق الأوسط» إن ما تضمنه بيان مجلس الدولة، «لا يعدو كونه جزءاً من محاولة (الإخوان) الانقضاض على الجيش الوطني، وتقويض الإنجازات التي حققتها قواته في مواجهات الجماعات الإرهابية والمتطرفة في البلاد، خصوصاً في المنطقة الشرقية».
وذهب الميهوب إلى أن فحوى البيان مجرد «لعبة إخوانية مفضوحة... وأنا أرفض الاتفاق مع مجلس الدولة الذي يقوده (الإخواني) المشري، لأن ضريبة الاتفاق معهم ستكون التضحية بالجيش»، معتبراً أنه «في حالة إجراء انتخابات من دون أي مواد حامية للجيش فإن النتيجة ستكون العبث به، وهذا أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً».
كما رأى الميهوب أن «ما يجب فعله في المقابل هو تعديل الدستور ليضمن حقوق الجيش من أي جسم يُنتخب في المستقبل، ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة».
إلى ذلك، وبعد أكثر من عام على مقتله في مواجهات ضد قوات الجيش الوطني الليبي في مدينة بنغازي بشرق البلاد، أعلنت عائلة قائد «تنظيم إرهابي» مصرعه بشكل رسمي مساء أول من أمس في مؤتمر صحافي.
وأعلنت عائلة وسام بوحميد، الذي كان يقود تنظيم ما يعرف باسم «مجلس شورى مجاهدي ثوار بنغازي»، الذي يعد أكبر تحالف للمجموعات المسلحة المتشددة في مدينة بنغازي، عن مقتله خلال معارك ضد قوات الجيش، التي يقودها المشير خليفة حفتر.
وفي مؤتمر صحافي عقدته أسرته ونقلته «قناة النبأ» التلفزيونية، المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، تلا شقيق بن حميد بياناً أكد فيه مقتل أخيه، في ما ادّعاه بـ«معركة مصنفة دولياً من أطوال المعارك العسكرية حديثاً»، وذلك بعد أكثر من عام من إعلان الجيش الليبي عن مقتله. وكان الجيش الوطني قد أعلن للمرة الأولى مطلع العام الماضي عن مقتل بن حميد في غارة جوية بمدينة بنغازي، التي أعلن حفتر في الخامس من شهر يوليو (تموز) الماضي عن تحريرها بالكامل من قبضة التنظيمات الإرهابية بعد 3 أعوام من الحرب ضدها.
ويعد بن حميد من أبرز مؤسسي ما يسمى «مجلس شورى مجاهدي ثوار بنغازي»، وخاض معارك ضد قوات الجيش، حيث كان يقود إحدى أقوى الكتائب المسلحة (درع ليبيا 1) التي كانت تسيطر على بنغازي، وتتبع رئاسة الأركان بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته، وكان من المناوئين لـ«عملية الكرامة»، التي أطلقها حفتر في مايو (أيار) عام 2014 لتطهير مدينة بنغازي من الجماعات المسلحة المتشددة.