بوتفليقة: مجحف وجاحد من ينكر إنجازات الجزائر

أكبر اتحاد عمالي يدعو الرئيس إلى الترشح لولاية خامسة

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
TT

بوتفليقة: مجحف وجاحد من ينكر إنجازات الجزائر

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس، مدافعاً عن سياساته منذ وصوله إلى الحكم عام 1999، إنه «لا يمكن لأحد مهما بلغ به الإجحاف والجحود أن يتنكر لكل ما أنجزته الجزائر خلال العشريتين الأخيرتين في جميع مجالات التنمية والإصلاح».
وفي ظرف تتعالى فيه أصوات الموالين له، الذين يطالبونه بالترشح لولاية خامسة في رئاسية 2019 المرتقبة، عرض بوتفليقة في «رسالة إلى الجزائريين» حصيلة أعماله بمناسبة اليوم العالمي للعمال. وقال في معرض حديثه عن الجانب الأمني إن الجزائر «استعادت عافيتها بفضل الوئام المدني (1999)، والمصالحة الوطنية (2006)، وقد جعلنا من هذه النعمة انطلاقة لورشة إعادة البناء الوطني... ورشة وضعناها في سياق بيان أول نوفمبر (تشرين الثاني) 1954 (ثورة الاستقلال) وأهدافه المنحصرة في بناء دولة ديمقراطية، ذات بعد اجتماعي، وذلك في إطار المبادئ الإسلامية... دولة طابعها عزة وكرامة جميع الجزائريين والجزائريات». ويقصد بوتفليقة أنه اشتغل كرئيس في الإطار الذي رسمه المجاهدون الذين فجروا حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي.
وعلى عكس المعارضة التي تنتقد أوضاع الحريات والتعددية الحزبية، وتتحدث عن غياب الديمقراطية، رأى بوتفليقة أن «النظام الديمقراطي التعددي تعزز في المجال السياسي، وشهدت الحقوق والحريات ازدهاراً... وقد توج هذا المسار بتعديل للدستور عام 2016 منح للحقوق والحريات نفساً جديداً. أما في المجال الاجتماعي، فقد تداركت الجزائر كل ما تراكم فيها من تأخرات جراء الأزمات المتعددة الأشكال».
ويأتي حديث بوتفليقة عن الوضع الاجتماعي، في سياق غليان يعرفه عالم الشغل، ميزته إضرابات في صفوف الأطباء وأساتذة التعليم. زيادة على تذمر كبير في عدة قطاعات بسبب ضعف القدرة الشرائية، الناجم عن معدلات تضخم مرتفعة، خلفها إغراق السوق بمزيد من الأوراق النقدية لمواجهة الأزمة المالية. فيما تحاول النقابة المركزية الموالية للرئيس إخماد هذا الغضب «حفاظاً على استقرار البلاد»، بحسب ما يرد على ألسنة مسؤوليها.
وجاء في رسالة بوتفليقة، التي نشرتها وكالة الأنباء الحكومية، بخصوص الأزمة «إن مسار البناء الوطني، الذي انطلقنا فيه بعد استعادة السلم والأمن، يواجه منذ بضع سنوات آثار تقلبات الاقتصاد العالمي وانهيار أسعار النفط، وهي آثار قلصت من قدرات الدولة المالية... آثار تذكرنا كذلك بتبعيتنا المفرطة للمحروقات إلى يومنا هذا. وأمام هذه الأوضاع حرصت على عدم وقف مسارنا التنموي أو التراجع عنه، وعلى التمسك بمبادئ سياستنا الاجتماعية. فرغم الصعوبات تستمر الدولة في الإنفاق في المجال الاجتماعي والثقافي، وفي إنجاز الهياكل القاعدية والسكن، وفي تشجيع الاستثمار بامتيازات هامة على حساب مداخيل الخزينة العمومية».
إلا أن خبراء الاقتصاد يقولون إن عدم استقرار الإطار القانوني والتنظيمي، وكثافة البيروقراطية في منظومة الاستثمار الجزائرية، تسبب في تنفير رجال الأعمال الأجانب. كما تسبب، حسبهم، في مزيد من الركود الاقتصادي.
ورأى بوتفليقة أن «قدرات الجزائر الاقتصادية كبيرة، تحتاج منا فقط مزيداً من الإصلاحات، وعقلنة مناهجنا وتجنيد قدراتنا. أما فيما يتعلق بالإصلاحات فإننا عاكفون على تجسيد البرنامج الطموح في هذا المجال، الذي زكاه شعبنا (في انتخابات الرئاسة 2014 التي شهدت فوز بوتفليقة بولاية رابعة)... ومن جهة أخرى، أصبحت المصاعب المالية الحالية للدولة حافزاً للمزيد من الإرشاد في الحوكمة، والترشيد في النفقات العمومية، وإنني لحريص كل الحرص على ذلك، في إشارة إلى برنامج تقشف حكومي، بدأ تطبيقه منذ عامين، يتمثل في التخلي عن مشاريع كثيرة، منها بناء مستشفيات ومدارس.
ويتعرض بوتفليقة لانتقاد شديد بسبب تمسكه ببناء «الجامع الأعظم»، الذي يقع بالضاحية الشرقية للعاصمة، والذي كلف الدولة 2 مليار دولار.
ودعا بوتفليقة أرباب العمال إلى «المزيد من التجند، كون المؤسسات الاقتصادية هي المحرك الأساس للاقتصاد، والوسيلة الوحيدة لتحسين الجودة الاقتصادية، وربح المنافسة واقتحام أسواق العالم بمنتوجنا الاقتصادي. وأتوجه إلى العمال والعاملات لأناشدهم بالمزيد من التجند لتحسين الأداء، وربح معركة التنمية في منافسة عالمية لا ترحم».
في غضون ذلك، دعا أكبر اتحاد عمالي في الجزائر رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة أمس إلى الترشح لفترة رئاسة خامسة، وذلك في مؤشر جديد على أن الرئيس المخضرم سيخوض الانتخابات العام المقبل.
وقال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، أمام تجمع ضم ألفي عامل، إنه سيقدم الطلب لوزير الداخلية ليسلمه للرئيس.
ويؤيد الاتحاد بوتفليقة (81 عاما) منذ توليه السلطة عام 1999. وتنتهي الولاية الرابعة للرئيس في النصف الأول من العام المقبل، المتوقع أن يشهد الانتخابات القادمة.
ونادرا ما يظهر بوتفليقة في مناسبات عامة منذ إصابته بجلطة دماغية في عام 2013، ويتنقل على كرسي متحرك.
ورغم أنه لم يعلن بعد نيته الترشح، تنتشر تكهنات بأنه سيسعى لفترة خامسة بعد ظهور نادر له الشهر الماضي في العاصمة الجزائر.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».