بوتفليقة: مجحف وجاحد من ينكر إنجازات الجزائر

أكبر اتحاد عمالي يدعو الرئيس إلى الترشح لولاية خامسة

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
TT

بوتفليقة: مجحف وجاحد من ينكر إنجازات الجزائر

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس، مدافعاً عن سياساته منذ وصوله إلى الحكم عام 1999، إنه «لا يمكن لأحد مهما بلغ به الإجحاف والجحود أن يتنكر لكل ما أنجزته الجزائر خلال العشريتين الأخيرتين في جميع مجالات التنمية والإصلاح».
وفي ظرف تتعالى فيه أصوات الموالين له، الذين يطالبونه بالترشح لولاية خامسة في رئاسية 2019 المرتقبة، عرض بوتفليقة في «رسالة إلى الجزائريين» حصيلة أعماله بمناسبة اليوم العالمي للعمال. وقال في معرض حديثه عن الجانب الأمني إن الجزائر «استعادت عافيتها بفضل الوئام المدني (1999)، والمصالحة الوطنية (2006)، وقد جعلنا من هذه النعمة انطلاقة لورشة إعادة البناء الوطني... ورشة وضعناها في سياق بيان أول نوفمبر (تشرين الثاني) 1954 (ثورة الاستقلال) وأهدافه المنحصرة في بناء دولة ديمقراطية، ذات بعد اجتماعي، وذلك في إطار المبادئ الإسلامية... دولة طابعها عزة وكرامة جميع الجزائريين والجزائريات». ويقصد بوتفليقة أنه اشتغل كرئيس في الإطار الذي رسمه المجاهدون الذين فجروا حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي.
وعلى عكس المعارضة التي تنتقد أوضاع الحريات والتعددية الحزبية، وتتحدث عن غياب الديمقراطية، رأى بوتفليقة أن «النظام الديمقراطي التعددي تعزز في المجال السياسي، وشهدت الحقوق والحريات ازدهاراً... وقد توج هذا المسار بتعديل للدستور عام 2016 منح للحقوق والحريات نفساً جديداً. أما في المجال الاجتماعي، فقد تداركت الجزائر كل ما تراكم فيها من تأخرات جراء الأزمات المتعددة الأشكال».
ويأتي حديث بوتفليقة عن الوضع الاجتماعي، في سياق غليان يعرفه عالم الشغل، ميزته إضرابات في صفوف الأطباء وأساتذة التعليم. زيادة على تذمر كبير في عدة قطاعات بسبب ضعف القدرة الشرائية، الناجم عن معدلات تضخم مرتفعة، خلفها إغراق السوق بمزيد من الأوراق النقدية لمواجهة الأزمة المالية. فيما تحاول النقابة المركزية الموالية للرئيس إخماد هذا الغضب «حفاظاً على استقرار البلاد»، بحسب ما يرد على ألسنة مسؤوليها.
وجاء في رسالة بوتفليقة، التي نشرتها وكالة الأنباء الحكومية، بخصوص الأزمة «إن مسار البناء الوطني، الذي انطلقنا فيه بعد استعادة السلم والأمن، يواجه منذ بضع سنوات آثار تقلبات الاقتصاد العالمي وانهيار أسعار النفط، وهي آثار قلصت من قدرات الدولة المالية... آثار تذكرنا كذلك بتبعيتنا المفرطة للمحروقات إلى يومنا هذا. وأمام هذه الأوضاع حرصت على عدم وقف مسارنا التنموي أو التراجع عنه، وعلى التمسك بمبادئ سياستنا الاجتماعية. فرغم الصعوبات تستمر الدولة في الإنفاق في المجال الاجتماعي والثقافي، وفي إنجاز الهياكل القاعدية والسكن، وفي تشجيع الاستثمار بامتيازات هامة على حساب مداخيل الخزينة العمومية».
إلا أن خبراء الاقتصاد يقولون إن عدم استقرار الإطار القانوني والتنظيمي، وكثافة البيروقراطية في منظومة الاستثمار الجزائرية، تسبب في تنفير رجال الأعمال الأجانب. كما تسبب، حسبهم، في مزيد من الركود الاقتصادي.
ورأى بوتفليقة أن «قدرات الجزائر الاقتصادية كبيرة، تحتاج منا فقط مزيداً من الإصلاحات، وعقلنة مناهجنا وتجنيد قدراتنا. أما فيما يتعلق بالإصلاحات فإننا عاكفون على تجسيد البرنامج الطموح في هذا المجال، الذي زكاه شعبنا (في انتخابات الرئاسة 2014 التي شهدت فوز بوتفليقة بولاية رابعة)... ومن جهة أخرى، أصبحت المصاعب المالية الحالية للدولة حافزاً للمزيد من الإرشاد في الحوكمة، والترشيد في النفقات العمومية، وإنني لحريص كل الحرص على ذلك، في إشارة إلى برنامج تقشف حكومي، بدأ تطبيقه منذ عامين، يتمثل في التخلي عن مشاريع كثيرة، منها بناء مستشفيات ومدارس.
ويتعرض بوتفليقة لانتقاد شديد بسبب تمسكه ببناء «الجامع الأعظم»، الذي يقع بالضاحية الشرقية للعاصمة، والذي كلف الدولة 2 مليار دولار.
ودعا بوتفليقة أرباب العمال إلى «المزيد من التجند، كون المؤسسات الاقتصادية هي المحرك الأساس للاقتصاد، والوسيلة الوحيدة لتحسين الجودة الاقتصادية، وربح المنافسة واقتحام أسواق العالم بمنتوجنا الاقتصادي. وأتوجه إلى العمال والعاملات لأناشدهم بالمزيد من التجند لتحسين الأداء، وربح معركة التنمية في منافسة عالمية لا ترحم».
في غضون ذلك، دعا أكبر اتحاد عمالي في الجزائر رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة أمس إلى الترشح لفترة رئاسة خامسة، وذلك في مؤشر جديد على أن الرئيس المخضرم سيخوض الانتخابات العام المقبل.
وقال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، أمام تجمع ضم ألفي عامل، إنه سيقدم الطلب لوزير الداخلية ليسلمه للرئيس.
ويؤيد الاتحاد بوتفليقة (81 عاما) منذ توليه السلطة عام 1999. وتنتهي الولاية الرابعة للرئيس في النصف الأول من العام المقبل، المتوقع أن يشهد الانتخابات القادمة.
ونادرا ما يظهر بوتفليقة في مناسبات عامة منذ إصابته بجلطة دماغية في عام 2013، ويتنقل على كرسي متحرك.
ورغم أنه لم يعلن بعد نيته الترشح، تنتشر تكهنات بأنه سيسعى لفترة خامسة بعد ظهور نادر له الشهر الماضي في العاصمة الجزائر.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.