مصر: إدراج أبو تريكة على قوائم «الإرهابيين» مجدداً

تأييد حبس 16 من «الإخوان» ارتكبوا أعمال عنف وشغب بالإسكندرية

لاعب كرة القدم الدولي المعتزل محمد أبو تريكة.
لاعب كرة القدم الدولي المعتزل محمد أبو تريكة.
TT

مصر: إدراج أبو تريكة على قوائم «الإرهابيين» مجدداً

لاعب كرة القدم الدولي المعتزل محمد أبو تريكة.
لاعب كرة القدم الدولي المعتزل محمد أبو تريكة.

فيما عده مراقبون بأنه «يُبدد آمال لاعب كرة القدم الدولي المعتزل محمد أبو تريكة في العودة إلى مصر قريباً»، أصدرت محكمة مصرية حكما بإدراج 1529 شخصاً على قائمة الشخصيات الإرهابية لمدة خمس سنوات من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبو تريكة.
ويقيم أبو تريكة لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق في قطر منذ بضع سنوات... ولمح في مارس (آذار) الماضي من خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى أنه «قد يعود إلى مصر قريباً»؛ لكن يبدو أن الحكم الجديد قد يؤخر هذه العودة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد وضعت أبو تريكة، 38 عاماً، في يناير (كانون الثاني) عام 2017 على قوائم المنظمات والشخصيات الإرهابية، بعد أن اتهمته بالمساهمة في تمويل جماعة «الإخوان» بقصد القيام بأعمال إرهابية، والإضرار باقتصاد البلاد.
وطعن أبو تريكة على الحكم أمام محكمة النقض (أعلى محكمة مدنية في البلاد)... ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض حكمها في الطعن يوليو (تموز) القادم... وأحكام محكمة النقض نهائية وغير قابلة للطعن.
وقالت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات حكمها الجديد على أبو تريكة وقيادات «الإخوان» والذي نشرته في الجريدة الرسمية مساء أول من أمس، إن قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد قاموا مؤخراً بعقد عدة اجتماعات فيما بينهم اتفقوا خلالها على وضع مخطط لتوفير الدعم اللازم للتنظيم للحفاظ على هياكله التنظيمية داخل البلاد، وإثبات وجوده على الساحة ورفع الروح المعنوية لعناصره وتحسين صورته في عيون العامة.
وأضافت المحكمة: أن الكوادر حاولت منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتعدي على المنشآت العامة، وتهديد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي... وأن التحريات دلت على قيام الكوادر بتشجيع المواطنين على تخزين السلع، وتهريب الأموال السائلة من الدولار إلى خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد الوطني، عن طريق شركات صرافة تابعة للجماعة، فضلاً عن قيام القنوات والمواقع الإلكترونية التابعة للجماعة بخلق مناخ تشاؤمي حول مستقبل الاقتصاد الوطني، عن طريق نشر معلومات وأخبار كاذبة.
وقال مصدر قضائي إن «حكم محكمة الجنايات الجديد يعني أن هؤلاء الأشخاص سيبقون على قائمة الشخصيات الإرهابية، حتى لو صدر حكم من محكمة النقض بإلغاء إدراجهم على القائمة». مضيفاً: أن «الحكم الجديد يستلزم الطعن مرة أخرى أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً من تاريخ صدور القرار».
ووفقاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم، يتبعه تلقائياً التحفظ على الأموال، والمنع من السفر، والإدراج على قوائم الترقب من الوصول والمنع من السفر.
وسبق الحكم الأخير على أبو تريكة، حكم في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، بوقف طعن تقدمت به الحكومة ضد قرار إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة، وهو قرار لا يعني إلغاء التحفظ على أموال اللاعب... وكانت هيئة قضايا الدولة (الممثل القانوني للدولة) قد سعت إلى إيقاف أثر حكم سابق صدر من القضاء الإداري بإلغاء قرار التحفظ على أموال اللاعب، الذي أدرج في قائمة «الإرهابيين».
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت، في وقت سابق، بقبول استشكال تقدم به أبو تريكة، طالب فيه بالاستمرار في تنفيذ حكم إلغاء التحفظ على أمواله.
وأدرجت مصر جماعة «الإخوان» على قائمة الكيانات الإرهابية... وسبق أن جمدت لجنة مشكلة للتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة أصول اللاعب الأسبق، غير أنه طعن في القرار فتم إلغاؤه.
وأبو تريكة، الذي اعتزل اللعب عام 2013، من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، حيث حاز على لقب أفضل لاعب محلي في أفريقيا، بعد أن ساهم في إحراز بلاده كأس أفريقيا مرتين في عام 2006 و2008.
وسبق أن أعلن أبو تريكة تأييده لمرسي عندما أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة في عام 2012 لكنه عاد ونفى في أكثر من مناسبة قيامه بتمويل «الإخوان».
وتتردد أنباء عن استقرار أبو تريكة في الدوحة، وعدم عودته لمصر من جديد، في ظل الملاحقات القضائية له بتهمة تمويل «الإخوان» - بحسب مقربين منه -.
وكانت لجنة تم تشكيلها للتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة قد جمدت أصول أبو تريكة عام 2015 قبل أن تلغي محكمة القضاء الإداري قرار التحفظ، لأن اسم اللاعب لم يدرج ضمن قائمة «الإرهابيين» المنصوص عليها في قانون الكيانات الإرهابية. وفي 21 يونيو (حزيران) الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول الطعن المقام من أبو تريكة لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته «أصحاب تورز» بعد توصية هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال «الإخوان».
في غضون ذلك، رفضت المحكمة العسكرية العليا للطعون أمس، الطعن بالنقض المقدم من 16 «إخوانياً» على أحكام سجنهم في اتهامهم بأحداث عنف الإسكندرية عام 2016 وتأييد حبسهم.
وكانت المحكمة العسكرية بالإسكندرية قد قضت على 5 متهمين بالسجن 15 سنة، ومراقبة 5 سنوات، وعلى 11 متهماً بالسجن المؤبد 25 عاماً، و5 سنوات مراقبة. ووجهت النيابة العسكرية للمتهمين جرائم «التجمهر، والتظاهر، واستعراض القوة (بلطجة)، والشروع في القتل، وإتلاف سيارة شرطة، وحيازة أسلحة ومولوتوف وألعاب نارية».



الرئاسة اليمنية تشير إلى احتمال قريب للخلاص من الحوثيين

مقاتلة تقلع من على متن حاملة طائرات أميركية لضرب الحوثيين في اليمن (الجيش الأميركي)
مقاتلة تقلع من على متن حاملة طائرات أميركية لضرب الحوثيين في اليمن (الجيش الأميركي)
TT

الرئاسة اليمنية تشير إلى احتمال قريب للخلاص من الحوثيين

مقاتلة تقلع من على متن حاملة طائرات أميركية لضرب الحوثيين في اليمن (الجيش الأميركي)
مقاتلة تقلع من على متن حاملة طائرات أميركية لضرب الحوثيين في اليمن (الجيش الأميركي)

وسط إشارات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، إلى احتمالية الخلاص من الجماعة الحوثية في بلاده خلال العام الحالي، ضربت الغارات الأميركية مساء الأربعاء - فجر الخميس أهدافاً مفترضة للجماعة في صنعاء ومحيطها، وصولاً إلى معقلهم الرئيسي في صعدة.

وفي حين لمحت تصريحات العليمي إلى وجود مشاورات بخصوص ما يجب فعله على الأرض بالتوازي مع الحملة الجوية الأميركية ضد الحوثيين، تحدث إعلام الجماعة عن سقوط 3 جرحى جراء الغارات الأخيرة في صنعاء وصعدة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمر ببدء حملة ضد الحوثيين المدعومين من إيران في 15 مارس (آذار) الماضي وتوعدهم بـ«القوة المميتة»، في سياق سعيه إلى إرغامهم على التوقف عن تهديد الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، والكف عن مهاجمة إسرائيل تحت مزاعم مناصرة الفلسطينيين في غزة.

ووفق ما أورده الإعلام الحوثي، فقد استهدفت 6 غارات أميركية فجر الخميس منطقة براش شرق جبل نقم بضواحي صنعاء، وهي منطقة تحوي تحصينات جبلية وأنفاقاً لتخزين الأسلحة والذخائر، وسبق أن استُهدفت المنطقة أكثر من مرة منذ بدء حملة ترمب ضد الجماعة.

دخان يتصاعد بسبب ضربة ليلية أميركية استهدفت موقعاً مفترضاً للحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

وفي مدينة صنعاء، اعترف الحوثيون بالتعرض لـ3 غارات على جبل نقم الذي يضم مستودعات محصنة للأسلحة، إلى جانب ضربة استهدفت موقعاً في حي الجراف شمال المدينة لم تتطرق الجماعة إلى طبيعته.

وفي معقلِ الجماعة الرئيسي محافظةِ صعدة (شمال)، اعترفت الجماعة بالتعرض لـ3 غارات شمال مركز المحافظة (مدينة صعدة) فجر الخميس، وذلك بعد ساعات من التعرض لـ6 غارات بمنطقة السهلين التابعة لعزلة آل سالم بمديرية كتاف.

وفي ظل التعتيم الحوثي على الخسائر العسكرية على مستوى العتاد والعناصر، فقد اكتفى إعلام الجماعة بالإشارة إلى إصابة 3 أشخاص جراء الضربات في صنعاء وصعدة، وتضرر منازل بسبب الضربة في حي الجراف.

مواجهة ممتدة

وتزعم الجماعة الحوثية أنها مستعدة لمواجهة «طويلة الأمد» مع واشنطن، فيما يرجح مراقبون يمنيون أنها تعرضت لخسائر كبيرة على صعيد العتاد والعناصر خلال الأسابيع الستة الماضية؛ بما فيها على مستوى خطوطها الأمامية مع القوات الحكومية في مأرب والحديدة والجوف.

وتعرضت الجماعة منذ بدء حملة ترمب لأكثر من ألف غارة جوية وضربة بحرية، وفق ما أقر به زعيمها عبد الملك الحوثي، كانت أشدها قسوة الضربات التي دمرت الأسبوع الماضي ميناء رأس عيسى النفطي شمال الحديدة.

وتحدث الحوثيون عن مقتل أكثر من 215 شخصاً وإصابة أكثر من 400 آخرين من المدنيين منذ منتصف مارس الماضي، وزعم القطاع الصحي التابع لهم أن من بين القتلى نساءً وأطفالاً، فيما لم يُتحقق من هذه المعلومات من مصادر مستقلة.

وكانت الجماعة تلقت نحو ألف غارة وضربة جوية في عهد الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، بين 12 يناير (كانون الثاني) 2024، و20 يناير 2025، قبل أن تتوقف الضربات على أثر هدنة غزة المنهارة بين إسرائيل وحركة «حماس».

في مقابل ذلك، تصدر الجماعة بيانات شبه يومية تزعم فيها مهاجمة القوات الأميركية في البحر الأحمر والبحر العربي، كما تزعم إسقاط 22 مسيّرة منذ بدء تصعيدها البحري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وأطلق الحوثيون 14 صاروخاً باليستياً باتجاه إسرائيل منذ 17 مارس الماضي، دون التسبب في أي إصابات مؤثرة، إلى جانب تبني إطلاق عدد من المسيّرات خلال المدة نفسها.

دفن شخص في مقبرة بصنعاء قال الحوثيون إنه قتل بغارة أميركية (إ.ب.أ)

وكانت الجماعة منذ انخرطت في الصراع البحري والإقليمي بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أطلقت نحو 200 صاروخ ومسيّرة باتجاه إسرائيل، دون أثر عسكري، باستثناء مقتل شخص واحد خلال يوليو (تموز) الماضي بانفجار مسيّرة في شقة بتل أبيب.

وتوقف الحوثيون عن هجماتهم في 19 يناير الماضي عقب اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس»، لكنهم عادوا للهجمات إثر تعذر تنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة، وقرار ترمب شن حملته ضدهم.

احتمالية الخلاص

وتتفاءل الأوساط السياسية اليمنية؛ وفي مقدمهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بأن يكون العام الحالي هو عام الحسم ضد الجماعة الحوثية، خصوصاً بعد المتغيرات الإقليمية وعودة ترمب إلى البيت الأبيض.

وترى المكونات اليمنية الشرعية أن الضربات الأميركية غير كافية لإنهاء تهديد الجماعة المدعومة من إيران، وأن الحل الأمثل هو دعم القوات الشرعية لتحرير الحديدة وصنعاء وبقية المناطق الخاضعة للجماعة بالقوة.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مجتمعاً مع قادة الأحزاب والمكونات السياسية (سبأ)

وفي أحدث تصريحات للعليمي، خلال لقائه في الرياض قيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، قال إن «المهم اليوم ما يتعلق بالفاعلية الإجرائية على الأرض، التي نتشاور بشأنها الآن، حيث نؤكد أن الشروط الموضوعية كافة باتت مواتية ليكون هذا العام هو عام الحسم، والخلاص، وإنهاء معاناة شعبنا التي طال أمدها».

ووفق الإعلام الحكومي، فقد أشار العليمي إلى ما وصفه بـ«التراكم المحقق في مسار المعركة على الصعيدين المحلي والدولي، وفي مقدم ذلك تصويب السردية المضللة بشأن الوضع اليمني، وإعادة تعريف الميليشيات الحوثية بصفتها تهديداً دائماً وليس مؤقتاً للأمن والسلم الدوليين».

ورأى العليمي أن من ثمار جهود «المجلس» الذي يقوده «التحول الإيجابي في موقف المجتمع الدولي؛ سواء على صعيد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، وعلى صعيد الانتقال من سياسة الاحتواء، إلى خيار الردع الحازم»، في إشارة إلى الحملة الأميركية المتصاعدة.

وحض رئيس مجلس الحكم اليمني على «الاستثمار الفاعل في المتغيرات المشجعة، وعدم تفويت فرصة إدارتها الجماعية بكفاءة وحنكة؛ لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، وبأقل تكلفة ممكنة».

الحوثيون متهمون بالتسبب في مقتل نحو 350 ألف يمني خلال 10 سنوات من انقلابهم (أ.ب)

كما شدد العليمي على «تصفير» الخلافات كافة بين القوى الوطنية، و«التفرغ لمعركة استعادة الدولة، حيث تكمن الشراكة الحقيقية في تحقيق تطلعات الشعب، وإنجاز استحقاقات التحرير، وبناء الدولة العادلة، القائمة على المواطنة المتساوية، وتجريم العنصرية بأشكالها كافة»؛ وفق قوله.

وفي حين تربط الجماعة الحوثية توقف هجماتها بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإدخال المساعدات، فإنه لا يوجد سقف زمني واضح حتى الآن لنهاية حملة ترمب، وسط تكهنات لا تستبعد أن تدعم واشنطن حملة برية تقودها القوات الحكومية اليمنية لإنهاء نفوذ الجماعة العسكري.