باشينيان يحذر من «تسونامي سياسي» مع احتشاد الآلاف في يريفان

فشل في نيل غالبية البرلمان الأرميني لانتخابه رئيساً للوزراء

أرمينيون يتظاهرون لدعم ترشح زعيم المعارضة لرئاسة الوزراء في يريفان أمس (إ.ب.أ)
أرمينيون يتظاهرون لدعم ترشح زعيم المعارضة لرئاسة الوزراء في يريفان أمس (إ.ب.أ)
TT

باشينيان يحذر من «تسونامي سياسي» مع احتشاد الآلاف في يريفان

أرمينيون يتظاهرون لدعم ترشح زعيم المعارضة لرئاسة الوزراء في يريفان أمس (إ.ب.أ)
أرمينيون يتظاهرون لدعم ترشح زعيم المعارضة لرئاسة الوزراء في يريفان أمس (إ.ب.أ)

فشل المعارض نيكول باشينيان، أمس، في نيل غالبية بالبرلمان الأرمني لانتخابه رئيساً للوزراء، وذلك بعدما توعد في وقت سابق بـ«تسونامي سياسي» في حال عدم انتخابه.
وحصل باشينيان على تأييد 45 نائباً من أصل مائة نائب أدلوا بأصواتهم، في حين صوت 55 ضده. وكان قد احتشد أكثر من 20 ألف شخص من أنصار زعيم المعارضة الأرمينية في وسط يريفان صباح أمس، في حين وجه الأخير تحذيراً للبرلمان من إمكانية وقوع اضطرابات واسعة في حال لم ينتخبه النواب رئيساً للوزراء.
وفي استجابة لدعوة أطلقها الزعيم البالغ من العمر 42 عاماً، تجمعت حشود ضخمة في ساحة الجمهورية ومحيطها في العاصمة، حيث رفعوا أعلام بلدهم، وتابعوا البث الحي لوقائع جلسة برلمانية خاصة على شاشة ضخمة، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وقال باشينيان للنواب في البرلمان إن «هناك معلومات بأن (الرئيسين السابقين) سيرج سركيسيان وروبرت كوشاريان (الثنائي الشهير) يخططان لاستعادة السلطة». وأضاف: «أريد أن أحذرهما بأن اعتبار تساهل الشعب ضعفاً سيقود إلى تسونامي سياسي حقيقي»، متابعاً: «أدعو الجميع إلى الخروج إلى الشوارع، لأنهم يريدون مجدداً سرقة النصر الذي حققه الشعب».
وتعاني أرمينيا المتحالفة مع موسكو من أزمة سياسية خانقة منذ أسابيع عدة، حيث استقال سركيسيان الأسبوع الماضي بعد عقد أمضاه في السلطة إثر خروج مظاهرات واسعة ضده. ويصر باشينيان، المرشح الوحيد لمنصب رئيس الوزراء، على أنه وحده القادر على تخليص أرمينيا من الفساد والفقر وإجراء انتخابات برلمانية عادلة وحرة.
إلا أنه لا يمتلك الدعم الضروري من حزب سركيسيان الحاكم ليتم انتخابه.
وفي حديثه أمام أنصاره في وقت مبكر صباح أمس، قال باشينيان إن الحزب الحاكم يخطط لعرقلة وصوله إلى منصب رئاسة الوزراء، وحث مئات الآلاف على النزول إلى الشوارع. وقال مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة الصحافة الفرنسية إن الوضع متوتر، مشيراً إلى أنه لا يزال من الممكن انتخاب باشينيان كرئيس للوزراء في حال انشق عدد من النواب الجمهوريين وصوتوا لصالحه. وأفاد المصدر بأن «قيادة الحزب الجمهوري تتشبث بالسلطة وتعارض انتخاب باشينيان. تعتمد نتيجة التصويت الآن على الكيفية التي سيصوت بها كل نائب من الحزب الجمهوري».
وذكر المصدر، في وقت سابق، أن باشينيان أبرم اتفاقاً سرياً قبل عدة أيام مع الحزب الجمهوري الحاكم، ليوافق على دعم ترشحه. وفي مؤشر مقلق، لم يعلن حزب سركيسيان موقفه الرسمي قبل التصويت، حيث اكتفى نائب رفيع بالقول إن الحزب لن يقف في طريق ترشح باشينيان.
وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، حظي باشينيان بدعم الحزبين الرئيسيين، بينهما حزب «أرمينيا المزدهرة»، ليضمن بذلك الحصول على 47 صوتاً. لكن كان ينقصه 6 أصوات للحصول على الأصوات الـ53 التي يحتاجها من المجلس، الذي يضم 105 مقاعد، وحيث يمتلك الحزب الجمهوري الأغلبية.
وقال أرمن نيكاغوسيان، وهو خبير مالي يبلغ من العمر 59 عاماً شارك في المسيرة في يريفان لوكالة الصحافة الفرنسية: «لن يتمكن الجمهوريون من إفشال النصر الذي حققه الشعب». أما مهندس البرمجيات، ديفيد بابايان (25 عاماً)، فحذر من أن رغبة الحزب الحاكم التشبث بالسلطة ستكون لها نتائج عكسية. وقال للوكالة الفرنسية «سيوقعون على حكمهم بالموت السياسي».
وأعرب مراقبون والمجتمع الدولي عن قلقهم من إمكانية زعزعة الاضطرابات الاستقرار في البلد المتحالف مع موسكو، والعالق في نزاع على أراض مع أذربيجان منذ عقود. ودعت روسيا إلى تسوية الخلاف، بينما حثت الولايات المتحدة الأطراف المعنية للتوصل إلى «حل يعكس مصالح جميع الأرمينيين».
واتهمت حركة باشينيان الاحتجاجية، الزعيم السابق سركيسيان، بالسعي إلى الاستحواذ على السلطة، فيما يعتبر أنصارها أنه فشل في التعامل مع جملة من المشاكل كالفساد والفقر وتزايد نفوذ الفئة الثرية الحاكمة. ورجّح عدد من المراقبين قبيل التصويت أن يتم انتخاب قائد الاحتجاج الذي يحظى بشعبية واسعة رئيساً للوزراء، مشيرين إلى أنه حتى الحزب الجمهوري بدا وكأنه يفهم بأن انتصار باشينيان سيهدئ الوضع.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».