اتهامات لكبار المسؤولين العراقيين بتوظيف موارد الدولة انتخابياً

في 8 مارس (آذار) الماضي وقبل أكثر من شهر على انطلاق الحملات الانتخابية في 14 أبريل (نيسان) الماضي، وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الرزاق العيسى، الجامعات بمنع مرشحي الانتخابات من ارتياد المؤسسات الأكاديمية، ذلك أن «خصوصية الجامعات تقتضي الحفاظ على هويتها العلمية والأكاديمية»، كما ذكر حينها. ثم عاد الوزير العيسى في 5 أبريل الماضي، أي قبل 9 أيام من انطلاق الحملات الدعائية ووجه بـ«سحب يد أي موظف مرشح يمارس ترويجاً انتخابياً في الجامعات».
الحزم الذي أبدته وزارة التعليم كانت نتيجته تجنب أغلب الائتلافات الانتخابية الترويج لحملاتها داخل المؤسسات التابعة للوزارة وعلى رأسها الجامعات الأكاديمية. غير أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي خرق بنظر البعض ما يشبه «القاعدة» وأقام حفل الترويج لتحالفه الانتخابي «النصر» في جامعة ديالى السبت الماضي، الأمر الذي أثار حفيظة جهات سياسية ونشطاء وبعض المراقبين، متهمين العبادي والمسؤولين الكبار في الدولة باستثمار موارد الدولة المختلفة في الترويج لحملاتهم الانتخابية.
لكن حسين العادلي، المتحدث باسم تحالف «النصر»، الذي يتزعمه العبادي، يرى أن الأخير «لا يستغل موارد الدولة». ويقول العادلي لـ«الشرق الأوسط»: «الاتهامات باستغلال المنصب جزء من التنافس الانتخابي، وأغلب زياراته الأخيرة إلى المحافظات حملت طابعا رسميا»، مشيرا إلى أن «الاحتفال الذي أقيم في جامعة ديالى، لم يكن استثمارا للحرم الجامعي، إنما استثمار للمكان فقط، عبر تأجير إحدى قاعات الجامعة الكبيرة، وذلك حدث في يوم السبت وهو عطلة رسمية ولا وجود للطلبة فيه».
لكن الصحافي والناشط قاسم السنجري المعروف بانتقاداته اللاذعة للشخصيات السياسية كتب على صفحته الشخصية في «فيسبوك»: «الإصلاح شعار العبادي الانتخابي، وهو يستغل سيارات الدولة وطائراتها لحملته الانتخابية، وحوّل موظفي مكتب رئيس الوزراء الحكومي إلى جيش إلكتروني».
بدوره، يؤكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيدر العبودي أن «موقف (التعليم العالي) ثابت بشأن عدم السماح بالنشاطات السياسية في الحرم الجامعي». وقال إن «تأجير القاعات الكبرى أيام العطلات الرسمية للجهات المختلفة لإحياء المناسبات الاجتماعية وغيرها، أمر مسموح به قبل بدء الحملات الانتخابية». ولم يعلق العبودي على امتناع بقية الائتلافات والكتل السياسية عن تأجير قاعات الاحتفال في الجامعات العراقية بخلاف ما فعله رئيس الوزراء العبادي، مشيرا إلى أن «ذلك عائد إليهم وليس لدي تفسير لذلك».
من جانبه، يرى الناطق الرسمي باسم «تيار الحكمة الوطني» محمد جميل المياحي أن «جميع المسؤولين في الدولة، ومنهم رئيس الوزراء، يستغلون إمكانات الدولة ومواردها في خدمة حملاتهم الانتخابية».
ويرى المياحي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «مفوضية الانتخابات لم تضع معايير محددة وواضحة للحيلولة دون استثمار المسؤولين مناصبهم في الحملات الانتخابية»، مضيفا: «لدينا اليوم 14 وزيرا مرشحا، إضافة إلى عشرات المسؤولين ووكلاء الوزارات، وجميعهم يستغلون مواقع في الحملات الانتخابية، نتيجة عدم وجود معايير صارمة تحول دون ذلك».
ويشير المياحي إلى «عدم وجود تكافؤ في الفرص بين المرشحين، فالمسؤول المرشح يستطيع التحرك والترويج بسهولة، لكن المرشح العادي يصعب عليه ذلك، وبعضهم لا يملك حتى سيارة خاصة».